أشاد النائب معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخطة واستراتيجية وزارة الصناعة، والتي استعرضها المهندس أحمد سمير وزير الصناعة خلال اجتماع لجنة الصناعة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد السلاب، مشيرا إلى وجود 152 فرصة استثمار حاصلة على إعفاء من الضرائب.

واكد معتز محمود خلال تصريحات له اليوم الاحد عقب اجتماع اللجنة أن 152 فرصة استثمار ستوفر عملة صعبة للدولة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم، كما أن هذه الفرص الاستثمارية غير متوفرة بمصر مما ينتج عنه تنوع الصناعات والتنافسية للوصول إلى أفضل منتج.

وأوصت لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد السلاب، في نهاية الاجتماع، بتشكيل لجنة لإعداد قانون الصناعة، تضم عددا من الأعضاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة، برئاسة النائب معتز محمود.

وأفاد معتز محمود، بأن اللجنة المشكلة لإعداد قانون الصناعة الموحد ممثلة من مجلس النواب، ستعقد اجتماعات مع مستشاري وزارة الصناعة لإعداد هذا القانون، بما لا يخالف ولا يتعارض مع القوانين الأخرى ولا يتعارض أيضا مع الدستور.

وشدد معتز على أن وجود قانون صناعة موحد سيحقق مليارات الجنيهات، كما سيقضي علي كل المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، موضحا أن أهمية قانون الصناعة الموحد تكمن أيضا في أنها سيعمل على جذب المستثمرين المصريين والأجانب لما يقدمه من حوافز استثمارية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الصناعة معتز محمود

إقرأ أيضاً:

وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات

نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.

وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.

وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.

ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.

وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

المصدر: ليبيا الأحرار.

وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • يتم مناقشته اليوم.. اعرف أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • قبل مناقشته.. ما أهداف مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات المعروض أمام النواب؟
  • مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
  • الخارجية اليمنية تجدد مطالباتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم العدوان الأمريكي بحق الشعب اليمني
  • تصعيد عسكري أمريكي في اليمن ومطالبات بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة
  • قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • برلمانية: الرقم القومي للعقار يدعم الصناعة الوطنية ويحفز الاقتصاد
  • قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات