الأردن ينفي مجددا نقل أسلحة أميركية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نفى الأردن الأحد -للمرة الثانية- استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات من الجيش الأميركي إلى إسرائيل التي تشن عدوانا على غزة أدى لاستشهاد ما يزيد على 8 آلاف فلسطيني.
جاء ذلك في بيان أورده الجيش الأردني على لسان مصدر عسكري وصفه بالمسؤول.
وقال المصدر "لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني، من قبل طائرات أميركية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر، لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة".
وأضاف أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسمعة القوات المسلحة.
زعزعة الأمن
وطالب البيان الأردني بعدم تداول هذه الشائعات "نظرا لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية".
وأشار إلى أن مستشفى القوات المسلحة ما يزال يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة، بالرغم من كافة التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي، لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
يُذكر أن الأردن سبق أن نفى في بيان عسكري نفس الشائعات في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
انتقادات لترامب بعد مذبحة إدارية استهدفت العشرات من موظفي وكالة أميركية
منحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو 60 من كبار المسؤولين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إجازة إدارية، بعدما جمدت واشنطن المساعدات الخارجية في شتى أنحاء العالم.
وحثت الإدارة الأميركية يوم السبت موظفي الوكالة على المساعدة في عملية التحول المتعلقة بكيفية تخصيص واشنطن للمساعدات في أنحاء العالم بما يتماشى مع سياسة ترامب "أميركا أولا"، وهددت "بإجراءات تأديبية" لأي موظف يتجاهل أوامرها.
وجاء في مذكرة داخلية أرسلت إلى موظفي الوكالة أمس الاثنين أن الإدارة الجديدة حددت عدة إجراءات في الوكالة "يبدو أنها وضعت للالتفاف على الأوامر التنفيذية للرئيس والتفويض الممنوح من الشعب الأميركي".
وقال القائم بأعمال مدير الوكالة جيسون غراي في المذكرة التي اطلعت عليها رويترز "نتيجة لذلك، منحنا عددا من موظفي الوكالة إجازة إدارية بأجر ومزايا كاملين حتى إشعار آخر بينما نستكمل تحليلنا لهذه الإجراءات".
وتهدد تحركات الإدارة الأميركية مليارات الدولارات من المساعدات المنقذة للحياة من أكبر جهة مانحة في العالم. ففي السنة المالية 2023، أنفقت واشنطن 72 مليار دولار على المساعدات، وقدمت 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي تابعتها الأمم المتحدة في عام 2024.
إعلانولم تحدد المذكرة عدد الأشخاص الذين شملهم القرار، لكن رويترز نقلت عن 5 مصادر مطلعة أن العدد يتراوح بين 57 و60 شخصا.
وقال مصدران إن من تم منحهم إجازة يشملون موظفين مخضرمين بمناصب قيادية في جميع مكاتب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقريبا في واشنطن، وتتنوع وظائفهم بين أمن الطاقة وأمن المياه وتعليم الأطفال والتكنولوجيا الرقمية.
وقال فرانسيسكو بنكوسمي، الذي كان مسؤولا عن سياسة الوكالة تجاه الصين حتى وقت سابق من هذا الشهر، "الناس يطلقون على الأمر مذبحة بعد ظهر الاثنين".
وتابع "هذا القرار يقوض أمننا القومي ويشجع أعداءنا.. بدلا من التركيز على الصين أو كوريا الشمالية أو روسيا، تستهدف إدارة ترامب الموظفين الحكوميين الذين خدموا إدارات متعددة، بما في ذلك إدارة ترامب الأولى".
دعم منقذ للحياةمنذ تولي الإدارة الجديدة السلطة الأسبوع الماضي، فصلت أو أعادت تعيين مئات العاملين في العديد من الوكالات، بهدف الوفاء بتعهد ترامب بإعادة تشكيل البيروقراطية التي يعتقد أنها كانت غير مواتية له خلال ولايته الأولى من عام 2017 إلى عام 2021.
وبعد ساعات من توليه منصبه، أمر ترامب بوقف المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما لمراجعة ما إذا كانت تتماشى مع أولويات سياسته الخارجية.
وأصدرت وزارة الخارجية يوم الجمعة أمرا بوقف العمل بالمساعدات في جميع أنحاء العالم حتى بالنسبة للمساعدات القائمة.
وأوضحت مذكرة ثانية يوم السبت لموظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن وقف الإنفاق على المساعدات الخارجية يعني "توقفا كاملا". وتم استثناء المساعدات الغذائية الإنسانية الطارئة.
ومن الممكن إصدار إعفاءات أخرى، لكنها ستتطلب مبررات قوية وعملية موافقة مزدوجة تتضمن صدور القرار النهائي من وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتساعد البرامج الممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملايين الأشخاص في شتى أنحاء العالم على مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المسبب للإيدز وتوفير الدعم في شتى المجالات مثل توفير المياه النظيفة والبنية الأساسية للرعاية الصحية وصحة الأطفال.
إعلانودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الاثنين واشنطن إلى النظر في منح إعفاءات إضافية.