الأردن ينفي مجددا نقل أسلحة أميركية إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
نفى الأردن الأحد -للمرة الثانية- استخدام قواعده العسكرية لنقل إمدادات من الجيش الأميركي إلى إسرائيل التي تشن عدوانا على غزة أدى لاستشهاد ما يزيد على 8 آلاف فلسطيني.
جاء ذلك في بيان أورده الجيش الأردني على لسان مصدر عسكري وصفه بالمسؤول.
وقال المصدر "لا صحة لما ينشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام قواعد سلاح الجو الملكي الأردني، من قبل طائرات أميركية تقوم بتزويد الجيش الإسرائيلي بالمعدات والذخائر، لاستخدامها في عمليات القصف على قطاع غزة".
وأضاف أن نشر وتداول مثل هذه الشائعات يهدف إلى التأثير على الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وسمعة القوات المسلحة.
زعزعة الأمن
وطالب البيان الأردني بعدم تداول هذه الشائعات "نظرا لأهدافها الرامية إلى زعزعة الأمن والاستقرار الوطني، والتأثير على الجهود التي تبذلها الدولة لوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية".
وأشار إلى أن مستشفى القوات المسلحة ما يزال يستقبل الجرحى والمصابين في قطاع غزة، بالرغم من كافة التحديات والمصاعب، إضافة إلى تسيير طائرات سلاح الجو الملكي، لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.
يُذكر أن الأردن سبق أن نفى في بيان عسكري نفس الشائعات في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
النمو صفر %.. "ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف إسرائيل مجددا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع احدث تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى العالمية ستاندرد آند بورز، اليوم، أن تسجل إسرائيل نموا 0% في عام 2024، وهو ما يمثل انكماشًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى مؤسسة التصنيف أنه لن يبدأ الاقتصاد الإسرائيلي في التعافي إلا في عام 2025 بنمو متواضع بنسبة 2.2%، وفق ما نقلته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية مساء اليوم.وفي المقابل،توقعت المؤسسة الدولية استمرارالحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان حتى عام 2025 وهو ما من شأنه أن يؤخر تعافي الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 2026.
وكانت وكالة التصنيف الدولية قد خفضت تصنيف إسرائيل الشهر الماضي مع نظرة سلبية.
وحسب "ستاندرد آند بورز"،سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 وسيبقى عند المستوى المرتفع 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% نقطة أساس مقارنة بعام 2023.
وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية والتي تنبع أيضًا من طرق حساب مختلفة.
وحذرت الوكالة: "قد نخفض التصنيف على مدى الأشهر الـ 24 المقبلة حال تواصل أضرار الحرب بالنمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر مما نتوقعه حاليًا".
وتتوقع الوكالة أن يبلغ فائض الحساب الجاري في المتوسط 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2027.
كانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد خفضت في شهر أكتوبر الماضى أيضا تصنيف إسرائيل على المدى الطويل وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد العسكري في جنوب لبنان.
وبالإضافة إلى مخاطر الحرب على غزة، تقول وكالة التصنيف "لقد أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين الذين يتعرضون للأذى في غزة، وبشكل متزايد أيضًا في لبنان، إلى عدد من الخلافات العامة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحلفاء الرئيسيين بما في ذلك واشنطن ولندن".