الحكومة تكشف أسباب زيادة تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
علق المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء،على قرار زيادة مدة تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين، قائلا: "“كان هناك توقعا بارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة”، معقبا: “العالم يتابع ظاهرة الاحتباس الحراري والتي تؤثر علي استهلاك الغاز”.
وأضاف الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "علي مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر قناة صدي البلد،مساء اليوم أن واردات مصر من الغاز، انخفضت، بعدما كانت 800 مليون قدم مكعب يوميا، إلى صفر قدم مكعب، وبالتالي كان من الضروري أخذ قرار بزيادة ساعة في تخفيف الأحمال.
وتابع: “تخفيف أحمال الكهرباء ساعتين في توقيتات محددة، وتحديدها بساعتين متواصلتين”، متابعا: “مسألة ترشيد الطاقة مهمة للغاية؛ لأنها أزمة عالمية، وأوروبا اتجهت إلى خفض استهلاك الطاقة بقرار سياسي”.
وقال الإعلامي أحمد موسى، إنه تحدث مع مسئول كبير في وزارة الكهرباء، حول أزمة تخفيف الأحمال، وأنه رد قائلا:" عندنا القدرة ميبقاش فيه أزمة كهرباء لكن هناك تداعيات وظروف غير طبيعية وأزمات تدفعنا لذلك للتعامل مع الوضع الحالي، ولكن لو فتحنا على البحري ممكن يحصل أزمة كبيرة وترجعنا لفترة منقدرش نعالج فيها الأزمة من جديد".
وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه “علي مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد”مساء اليوم الأحد، أنه لا استثناءات لأحد في تخفيف أحمال الكهرباء سوى المستشفيات، مبينا أن مصر تتحمل فاتورة ليست طرفا فيها كما تحملت من قبل على مدار تاريخها، مضيفا:"
وتابع: " نخفف أحمال ساعتين ولا تيجي لحظة منلاقيش؟ . يجب أن نساند الدولة في تخفيف أحمال الكهرباء هما ساعتين فقط في كل المحافظات".
وأوضح موسى،:" مش بنقول نتحمل 7 ساعات هنتحمل بس ساعتين وده شئ يعني مش صعب علينا قبل كده كنا بنستحمل بالساعات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء قطع الكهرباء تخفيف الأحمال التيار الكهربائى بوابة الوفد تخفیف أحمال الکهرباء أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
زيادة الشريحة الرابعة| الحكومة تحسم الجدل حول ملياري دولار صندوق النقد.. وخبير: شائعات
التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اقتصاديات العالم في السنوات الأخيرة.
صندوق النقد الدوليأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
ونفى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى، صحة ما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي إن الحقيقة أن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة بقيمة مليار دولار، موضحا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتأتي في إطار محاولة نشر الشائعات، وليس طلبًا من الحكومة، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات إعلامية.
وأضاف الشافعي لـ "صدى البلد"، أن هذه المسألة لا تعدو كونها إشاعات، ولم تصل الحقيقة إلى الإعلام كما هي، مؤكدا أن جميع التصريحات الرسمية التي أدلى بها المسئولون تؤكد أن مصر لم تقدم طلبًا بهذا الخصوص.
وأوضح أن كلا من البنك المركزي ورئيس الوزراء نفيا هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدين أن القرار كان محض إجراء داخلي من قبل البنك المركزي المصري، الذي يملك السلطة في هذا الشأن، لافتا إلى أن مسئولية اتخاذ مثل هذه القرارات تعود إلى المؤسسات المعنية، ولا علاقة لها بأي مطالب من الحكومة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحقائق يجب أن تُسمع من أصحاب القرار مباشرة، وهم الذين يمكنهم تقديم المعلومات الدقيقة بشأن هذه المسائل المالية.
لقاء مدبولي مع كريستالينا جورجييفافي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في أذربيجان، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، فيما أعربت جورجييفا عن تقديرها لمصر ولجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في هذا المجال.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا إلى 24.1% في العام 2025، مقارنة بـ 35.2% متوقعة هذا العام 2024، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في التضخم يعكس جهود الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
وأشار الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، والمشاريع الكبرى في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وهذه الجهود تمثل أساسًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة للمواطنين.
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في نهاية العام 2024، مع الحفاظ على نفس النسبة خلال عام 2025، وكان وفد مصري رفيع المستوى قد شارك في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم مناقشة قضايا مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، مكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية المعونات والتعاون الدولي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان