بين إسرائيل وغزة.. الأرقام تكشف الخسائر المذهلة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
سرعان ما أصبحت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الأكثر دموية من بين الحروب الخمس التي دارت رحاها بين الجانبين منذ سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 من أيدي السلطة الفلسطينية.
نشب القتال في 7 أكتوبر، عندما نفذت الحركة هجوما واسع النطاق على جنوب إسرائيل.
وتقصف إسرائيل قطاع غزة بلا هوادة منذ ذلك الحين بواسطة غارات جوية أحدثت دمارا غير مسبوق، وسوت أحياء بأكملها بالأرض.
فيما يلي نظرة على الأرقام التي خلفتها الحرب بين إسرائيل وحماس حتى 27 أكتوبر.
وتورد وكالة أسوشيتدبرس تلك الأرقام نقلا عن وزارة الصحة في غزة، ومسؤولين إسرائيليين بالإضافة لمراقبين دوليين، ومنظمات إغاثية:
1400.. عدد القتلى الإسرائيليين.
8005.. عدد القتلى الفلسطينيين في غزة.
116.. عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية.
5431.. عدد الجرحى الإسرائيليين.
20242.. عدد الجرحى الفلسطينيين في غزة.
2000.. عدد الجرحى الفلسطينيين في الضفة الغربية.
250000.. عدد النازحين الإسرائيليين.
1.4 مليون.. عدد الفلسطينيين المهجرين والنازحين داخل غزة.
230.. جنود ومدنيون محتجزون كرهائن في غزة.
4.. عدد الرهائن الذين أطلق سراحهم.
117.. عدد شاحنات مساعدات دخلت إلى غزة
27781.. وحدات سكنية دمرت في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الفلسطینیین فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن بالغ قلقها واستنكارها لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرة أن هذا الإعلان يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع الإنسانية والسياسية في المنطقة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، الأحد، إن هذا التحرك الإسرائيلي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعكس إصرار الاحتلال على المضي في سياسة التهجير القسري التي تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين.
وأكدت أن مثل هذه الخطوات الأحادية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت وطأة الحصار والعدوان المستمر.
استنكار برلماني لإنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيينوأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن المجتمع الدولي يتحمل مسئولية أخلاقية وقانونية تجاه حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، داعية المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الخطير الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة بأكملها.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحل الوحيد هو التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة أولويات الدولة المصرية، ودائما مصر وقيادتها السياسية هي الداعم الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا