سفير فلسطين بالاتحاد الأوروبي: الإعلام الغربي يتجاهل مجازر الاحتلال في غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
صرح عبد الرحمن الفرا، سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بأن هناك دعما أمريكيا كبيرا لإسرائيل لشن حربها على غزة، لافتا إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة جريمة.
وأوضح السفير الفلسطيني خلال مداخلة مع الإعلامي «أحمد موسى»، عبر تقنية سكايب، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «بأن كل جرائم إسرائيل ضد أهالي غزة موثقة أمام العالم، وأن الإعلام الغربي يتجاهل المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة».
وأعرب «الفرا»، عن شكره للإعلامي أحمد موسى، لقيامه بفضح المجازر الإسرائيلية في غزة، وكذلك قناة صدى البلد على مدار الأيام الماضية.
وبين «الفرا»، إلى أن الأولوية الآن النظر إلى حل القضية الفلسطينية لإحلال السلام في المنطقة، مشددا على أن موجة العنف ستعود للمنطقة إذا لم تحل القضية الفلسطينية، ولابد من حل عادل للاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية.
ولفت سفير دولة فلسطين، إلى أن رئيس وزراء إسبانيا دافع عن القضية الفلسطينية وطالب بوقف إطلاق النار في الاتحاد الأوروبي، مبينا أن هناك بعض القادة الأوروبيين وأمريكا تريد أن تغير التاريخ، وتريد الولايات المتحدة الأمريكية أن توثق تاريخ القضية الفلسطينية من يوم 7 أكتوبر.
واستنكر موقف ألمانيا بشأن القضية الفلسطينية، موضحا أنه كان يتمنى أن يكون لها موقفا مشرفا من القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاًقصواء الخلالي: الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة كاملة منذ 7 أكتوبر
مفكر فلسطيني: عملية «طوفان الأقصى» ملحمة بطولية «فيديو»
بعد وصول رحلة من إسرائيل.. حشود كبيرة تحمل علم فلسطين تقتحم مطار بداغستان (فيديو)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة صدى البلد الدولة الفلسطينية غزة الآن المجازر الإسرائيلية سفير دولة فلسطين القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بعد اعتقال إسرائيل لنائبتين بريطانيتين.. هل يخشى الاحتلال كشف جرائمه في فلسطين؟| خبير يعلق
أثارت واقعة احتجاز إسرائيل لنائبتين بريطانيتين، حالة من الجدل وراء دوافع هذا الفعل، وسط تأكيدات أن القضية الفلسطينية السبب في لجوء الاحتلال لذلك.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إن احتجاز وترحيل عضوتين في البرلمان البريطاني واللتين تتمتعان بحصانة برلمانية، يمثل انتهاكًا محتملًا للأعراف الدبلوماسية والقانون الدولي.
وقال أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لصدى البلد: على الرغم من أن الدول تحتفظ بحقها في مراقبة حدودها ومنع دخول أفراد يشكلون تهديدًا لأمنها القومي، إلا أن هذا الحق لا يمكن أن يُستخدم بشكل تعسفي لمنع مراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان، من القيام بواجبهم في تقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في مناطق النزاع.
إدعاءات إسرائيلية فضفاضةوأضاف: علاوة على ذلك، فإن الادعاءات الإسرائيلية بأن النائبتين كانتا تخططان "لتوثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل" تبدو فضفاضة وغير مدعومة بأدلة واضحة، فإن مجرد نية النواب تفقد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والإطلاع على تأثير ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية على السكان المدنيين لا يمكن اعتباره سببًا مشروعًا لمنع دخولهما وترحيلهما.
وأكد أنه على العكس من ذلك، فإن الشفافية والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى مناطق النزاع يعتبر أمرًا ضروريًا لضمان مساءلة الأطراف المتنازعة عن أفعالها والتحقق من احترامها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
انتهاكات إسرائيلية جسيمة للقانون الدوليوأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن الخشية من فضح "انتهاكات إسرائيل الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية" تبدو دافعًا محتملًا وراء هذا الإجراء.. فقد وثقت العديد من المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة بشكل مستمر وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: إن منع وصول شهود عيان ومراقبين دوليين، بمن فيهم أعضاء برلمان منتخبون، يثير شبهات قوية حول سعي إسرائيل لإخفاء الحقائق والتملص من مسؤولياتها القانونية الدولية.
واختمم أستاذ القانون الدولي، إن احتجاز وترحيل النائبتين البريطانيتين يمثل سابقة خطيرة وتصعيدًا مقلقًا في تعامل إسرائيل مع المراقبين الدوليين. فهذا الإجراء يقوض مبادئ حرية التنقل وحق المجتمع الدولي في معرفة حقيقة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتابع: ومن الضروري أن يدين المجتمع الدولي بشدة هذا التصرف وأن يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي والسماح للمراقبين الدوليين، بمن فيهم أعضاء البرلمان والصحفيون والعاملون في المجال الإنساني، بالوصول غير المقيد إلى غزة والضفة الغربية لضمان الشفافية والمساءلة وحماية حقوق الإنسان.. فإن محاولة إخفاء الحقائق لن تخدم السلام ولن تحمي إسرائيل من المساءلة عن أفعالها.