لعنة العقد الثامن.. مملكة الحشمونائيم تثير ذعر الإسرائيليين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تصدرت لعنة العقد الثامن، مؤشر البحث العالمي جوجل بعد أن تحدث عنها كثير من الإسرائيليين، وذكرها أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدث عن لعنة العقد الثامن في العام الماضي خلال الاحتفال بالذكرى الـ 80 للاحتلال الإسرائيلي على فلسطين بأنها تثير مخاوفه من زوال إسرائيل، وهي تعني لعنة القرن الثامن عند انتهاء مملكة الحشمونائيم أو السلالة الحشمونية اليهودية.
تعني لعنة العقد الثامن عند اليهود هي نهاية احتلال اليهود لفلسطين على يد الرومان، حيث استمرت مملكة الحشمونائيم إلى 77 عامًا وانتهت بعد غزو الإمبراطورية الرومانية لها.
تقارير عالمية وعبرية أكدت خوف الإسرائيليين مع بدء طوفان الأقصى، وأنه شعر الكثير منهم بالقلق من انتهاء احتلالهم لفلسطين رجوعًا لقصة لعنة العقد الثامن، وذلك لأن عمر الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين يتقارب مع عمر تاريخ مملكة الحشمونائيم.
انتهت مملكة الحشمونائيم بعد غزو الإمبراطورية الرومانيةوقصة مملكة الحشمونائيم، أنه كانت السلالة الحشمونية الحاكمة في يهودا بين عامي 37 ق.م و140 ق.م خلال العصور القديمة، ولكن انتهت مملكة الحشمونائيم بعد غزو الإمبراطورية الرومانية لها.
بينما حكمت السلالة الحشمونية يهودا بشكل شبه مستقل عن الإمبراطورية السلوقية بين عامي 140 - 116 قبل الميلاد، ومنذ عام 110 قبل الميلاد تقريبًا مع تفكك الإمبراطورية السلوقية اكتسبت منطقة يهودا مزيدًا من الحكم الذاتي وتوسعت في المناطق المجاورة مثل السامرة والجليل وإيتوريا وبيريا وإيدوميا.
السلالة الحشمونية بداية مملكة إسرائيل المستقلةويشير بعض الباحثين المعاصرين إلى هذه الفترة باعتبارها بداية مملكة إسرائيل المستقلة، وكان الحاكم من السلالة الحشمونية يلقب بـ بازيليوس وهو لقب يوناني الأصل ويعني الملك أو الإمبراطور.
وفي النهاية تعرضت مملكة إسرائيل المستقلة لغزو من قبل الجمهورية الرومانية في عام 37 قبل الميلاد، وقام هيرودس الكبير بتهجير السلالة الحشمونية الحاكمة واستبدالها بأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية رئيس الوزراء الاسرائيلي الحكم الذاتي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامبراطورية الرومانية لعنة العقد الثامن
إقرأ أيضاً:
3 مبادئ قضائية تثبت العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستاجر دون اشتراط العقد
رسخ حكم قضائي صادر من محكمة النقض، ثلاثة مبادئ جديدة في إثبات العلاقة الإيجارية، بأنه يجوز للمؤجر إثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات دون الحاجة إلى تقديم عقد الإيجار للمحكمة.
وأكدت المحكمة في حكمها أن:
1- العلاقة الإيجارية يمكن إثباتها بأي وسيلة، وليس بالضرورة بعقد مكتوب.
2- إنذار العرض المقدم من المستأجر يعد إقرارًا قانونيًا بوجود العلاقة الإيجارية.
3- الإقامة المستقرة للمستأجر أو أقاربه تُعد أساسًا لاستمرار عقد الإيجار.
وكشفت حيثيات الحكم، أن إقرار المستأجر بقيام العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في الإثبات، وأنه ولئن كان المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الآخر إلا أنها تخضع في تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغي من أحكام للرقابة بحيث لا يجوز لها أن تطرح ما يقدم إليها تقديماً صحيحاً من الأوراق والمستندات المؤثرة في حق الخصوم دون أن تدون في حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح وإلا كان حكمها قاصراً .
وأن العلاقة الإيجارية من الطاعنة والمطعون ضدهم عن شقة النزاع ثابتة، وذلك بإقرار المطعون ضده الأول قرارا سداد الأجرة المعلنة منه للطاعنة والمقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 24 أكتوبر 2018 تقوم مقام العقد المكتوب، والتفت الحكم عن تلك المستندات المؤثرة وطرحها دون رد، وقضت برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم عقد ايجار مكتوب، وهو ما حجبه عن بحث موضوع الدعوى، بما يعيبه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، يوجب نقضه على أن يكون مع الفصل الإحالة.
ويعتبر ذلك الحكم يتصدى لإشكالية قانونية طالما واجهها القضاة أثناء نظر الدعاوى، بعد أن كان يُطرح دائما سؤال “أين أصل العقد؟”، وهو ما تجاوزه الحكم بتمكين المؤجر من إثبات العلاقة بأي وسيلة.
وبذلك يعتبر الحكم يحقق عدالة للمؤجرين، ولكن أثار جدلًا قانونيًا، حيث يرى بعض القانونيين أنه يتعارض مع نص صريح في قانون الإسكان، الذي يشترط عدم قبول دعوى المؤجر دون تقديم عقد الإيجار. وهذا ما دفع البعض إلى المطالبة بالطعن على هذا النص لعدم دستوريته، والمطالبة بمساواة المؤجر بالمستأجر في طرق الإثبات.
لكن المحكمة الدستورية العليا سبق أن ألغت الفقرة التي تنص على هذا الشرط، مما يجعل حكم محكمة النقض متوافقًا مع صحيح القانون، ويعيد التوازن في إثبات العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وفقًا لمبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
مشاركة
برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 9 فبراير 2025: تحذير للحوامل