لعنة العقد الثامن.. مملكة الحشمونائيم تثير ذعر الإسرائيليين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تصدرت لعنة العقد الثامن، مؤشر البحث العالمي جوجل بعد أن تحدث عنها كثير من الإسرائيليين، وذكرها أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدث عن لعنة العقد الثامن في العام الماضي خلال الاحتفال بالذكرى الـ 80 للاحتلال الإسرائيلي على فلسطين بأنها تثير مخاوفه من زوال إسرائيل، وهي تعني لعنة القرن الثامن عند انتهاء مملكة الحشمونائيم أو السلالة الحشمونية اليهودية.
تعني لعنة العقد الثامن عند اليهود هي نهاية احتلال اليهود لفلسطين على يد الرومان، حيث استمرت مملكة الحشمونائيم إلى 77 عامًا وانتهت بعد غزو الإمبراطورية الرومانية لها.
تقارير عالمية وعبرية أكدت خوف الإسرائيليين مع بدء طوفان الأقصى، وأنه شعر الكثير منهم بالقلق من انتهاء احتلالهم لفلسطين رجوعًا لقصة لعنة العقد الثامن، وذلك لأن عمر الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين يتقارب مع عمر تاريخ مملكة الحشمونائيم.
انتهت مملكة الحشمونائيم بعد غزو الإمبراطورية الرومانيةوقصة مملكة الحشمونائيم، أنه كانت السلالة الحشمونية الحاكمة في يهودا بين عامي 37 ق.م و140 ق.م خلال العصور القديمة، ولكن انتهت مملكة الحشمونائيم بعد غزو الإمبراطورية الرومانية لها.
بينما حكمت السلالة الحشمونية يهودا بشكل شبه مستقل عن الإمبراطورية السلوقية بين عامي 140 - 116 قبل الميلاد، ومنذ عام 110 قبل الميلاد تقريبًا مع تفكك الإمبراطورية السلوقية اكتسبت منطقة يهودا مزيدًا من الحكم الذاتي وتوسعت في المناطق المجاورة مثل السامرة والجليل وإيتوريا وبيريا وإيدوميا.
السلالة الحشمونية بداية مملكة إسرائيل المستقلةويشير بعض الباحثين المعاصرين إلى هذه الفترة باعتبارها بداية مملكة إسرائيل المستقلة، وكان الحاكم من السلالة الحشمونية يلقب بـ بازيليوس وهو لقب يوناني الأصل ويعني الملك أو الإمبراطور.
وفي النهاية تعرضت مملكة إسرائيل المستقلة لغزو من قبل الجمهورية الرومانية في عام 37 قبل الميلاد، وقام هيرودس الكبير بتهجير السلالة الحشمونية الحاكمة واستبدالها بأخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقاومة الفلسطينية رئيس الوزراء الاسرائيلي الحكم الذاتي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامبراطورية الرومانية لعنة العقد الثامن
إقرأ أيضاً:
أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة
أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر.
وهددت العائلات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال عدم التراجع عن القرار.
ونقل موقع "والا" العبري أن العشرات من عائلات الأسرى توجهوا مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة إيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورًا"، وإلا فإنهم سيقدمون التماسًا إلى المحكمة العليا خلال 24 ساعة.
وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".
واستشهدت الرسالة بموقف جيش الاحتلال، الذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري لمنع تفشي الأمراض التي قد تهدد حياة الأسرى.
وفي اليوم الخمسين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى، ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، حسب قوله
ويأتي ذلك في وقت تغرق فيه غزة في ظلام دامس منذ 17 شهرًا، ضمن سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية مأساوية تفاقمت معاناة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2006.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار وقف تزويد غزة بالكهرباء، الذي تم قطعه بالفعل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يهدف إلى إظهار الضغط على حركة حماس في مفاوضات تبادل الأسرى، سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.
وأعاد القرار الأخير ملف الطاقة إلى الواجهة، حيث قطع الاحتلال الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي التاسع من الشهر نفسه منعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في إجراء ما زال مستمرًا حتى اليوم.
وعلى مدار أشهر الحرب، لجأ الفلسطينيون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل للتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال استهدف تلك الألواح بشكل متعمد، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
أضرار الحرب على الكهرباء
وفقا لشركة توزيع الكهرباء في غزة فإن الاحتلال دمر خلال الحرب 70 بالمئة من شبكات التوزيع في القطاع، بما يعادل 3680 كيلومترًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وأضافت في بيان نشرته الاثنين أن 90% من مستودعات ومخازنها دمرت بالكامل، وأن 80 بالمئة من آليات ومركبات التوزيع تعرضت للتدمير الكامل.
وأشارت الشركة إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تدخل أي معدات عاجلة للشركة، لافتة إلى وجود خطة لإصلاح الأعطال، لكنها مرهونة بتوفير موزعات كهربائية وتجهيزات.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة حاجتها لمولدات الطاقة الصغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة، مطالبة بتدخل دولي لوقف انهيار كافة القطاعات جراء توقف الكهرباء.
تداعيات الانقطاع على الأهالي
تسبب انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 17 شهرًا في تداعيات كارثية، خففت منها قليلاً دخول وقود منذ وقف إطلاق النار، لكنها عادت للظهور مع إغلاق المعابر. وكان أبرز هذه التداعيات:
مستشفيات في ظلام دامس
مع توقف محطة توليد الكهرباء، اعتمدت المستشفيات على مولدات بديلة، لكن إغلاق المعابر منع دخول الوقود المشغل لتلك المولدات. وأفاد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن القطع التعسفي للكهرباء تسبب في توقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات، مما أدى إلى وفيات نتيجة توقف الخدمات الصحية.
تعطل شبكات المياه
أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل عمل محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.
توقف عمل المخابز
وتسبب انقطاع الكهرباء ومنع إمدادات الوقود في توقف عمل المخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تحولت إلى مجاعة مع تقنين دخول المساعدات الغذائية.
وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، خاصة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وزعم نتنياهو السبت الماضي أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررًا بذلك استخدام سلاح "التجويع" المحرم دوليًا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 آذار/ مارس الجاري.
من جانبها، أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق، وطالبت بإلزام الاحتلال به، ودعت الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. واعتبرت الحركة قرار منع المساعدات "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرا على الاتفاق".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية