«منهج الشريعة الإسلامية في مكافحة الفساد» أمسية دينية في مطروح
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، أمسية دينية، عقب صلاة العشاء، بمسجد «القرية الحمراء» بمدينة الحمام، تحت عنوان «منهج الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد».
وأوضح الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، أن الفساد أزمة أخلاقية، وخلل في القيم، وانحراف في السلوك عن القوانين والأعراف والدين، وهو ظاهرة عالمية تتطلب إرادة صادقة من الدول والحكومات والأفراد على حد السواء لتقويض الظاهرة والحد من انتشارها، وحصرها في أضيق خناق.
وقال عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، خلال فعاليات اللقاء، اليوم، إن منهج الشريعة الإسلامية في محاربة الفساد، قائم بالأساس على تقوى الله ومراقبته، وتحقيق المساواة والعدل بين المواطنين، من خلال نظام قضائي عادل يطبق سياسة عقابية رادعة، لا مكان فيها للمحسوبية، أو استغلال النفوذ، وأن القرآن الكريم حكى باستفاضة ما حل بالأمم الغابرة، عندما خالفت تعاليمه، فانتشر فيها الفساد، الذي كان نهاية لكل حضارة، ومعول هدم لكل بناء جميل، ليحل بها عقاب ربها الشديد، لافتا إلى أن كلمة، فساد، ورد ذكرها في القرآن الكريم عشرات المرات، للدلالة على خطورة هذا المرض الاجتماعي الذي حذر الإسلام من انتشاره قبل قرون عديدة.
أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفسادواستعرض أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد، وكيفية معالجتة بتقوية الإيمان ومخافة الله في السر والعلن، وأن الدين الاسلامي دين حق والقرآن الكريم ، وأن السنة منهجنا في الحياة، وأهمية تقوية الروابط بين العبد وربة، مؤكدا علي ضرورة تبين الحق، والبعد عن نشر الفساد أو الإسهام فيه بأية طريقة كانت، لافتاً إلى أن من أهم الطرق السلبية في نشره تناقل مقاطع تشكك بالشريعة، وتسهم في الفساد بشكل كبير، متمنية من الجميع تمثيل الشريعة خير تمثيل والتمسك بها.
وشهدت الندوة حضوراً لافتاً، وتفاعلاً كبيراً من رواد المسجد منا أثرى موضوع النقاش، من خلال ما طرحوه من مناقشات، وأسئلة ومداخلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفساد أزهر مطروح مرسى مطروح محافظة مطروح مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
نزاهة تباشر 385 قضية وتوقف 140 متورطًا في جرائم فساد خلال أبريل 2025
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» خلال شهر أبريل 2025م عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وتعزيز مبدأ الشفافية في مؤسسات الدولة.
وأجرت الهيئة خلال الشهر 2807 جولات رقابية، وأسفرت التحقيقات عن مباشرة 385 قضية، أوقِف على إثرها 140 شخصًا، تم إطلاق سراح بعضهم بالكفالة النظامية وفقًا للإجراءات المتبعة.
وشملت القضايا موظفين في وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة، من بينها وزارات الداخلية والدفاع والعدل والتعليم والبلديات والإسكان، إضافة إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك المؤسسة العامة لجسر الملك فهد. وتنوعت التهم بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والإخلال بالواجبات الوظيفية.