كيف يتم التعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي حال ارتكابها مخالفات؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
التمويل الاستهلاكي هو أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة، وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.
ووضع القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وذلك من خلال حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
وتضمن القانون، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.ونص على أنه لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3- دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
6- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.
7- يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.
8- يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.
9- يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1.2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
10- يجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي المستهلك شركات التمويل الاستهلاكي ترخيص التمویل الاستهلاکی التمویل الاستهلاکی المنصوص علیها من هذه المادة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين تسلم الدفعة الأولى من مبالغ التعويضات لعدد من التجار المتضررين
الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين تسلم الدفعة الأولى من مبالغ التعويضات لعدد من التجار المتضررين من غرق السفينة TSS-pearl بالبحر الأحمر في 13 أكتوبر 2022م
وقالت الشركة في بيان لها انه "انطلاقاً من رسالتها في توفير الحماية المالية للعملاء من خلال تقديم خدمات التأمين التكافلي كبديل شرعي للتأمين التجاري وإيماناً بدورها الريادي في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني، قامت الشركة بتوزيع مبالغ التعويض لعدد من التجار المتضررين والذين فوضوا الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين بمتابعة تعويضاتهم من حريق وغرق السفينة TSS-pearl بالبحر الأحمر قبالة سواحل جيزان في 13 أكتوبر 2022م.
كما تعهدت إدارة الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين في اجتماع الغرفة التجارية مع التجار المتضررين ـ والذين لا يمتلكون وثائق تأمين ـ بأن تقوم بمتابعة شركات خطوط النقل الملاحية عبر شركة كوكس المعنية باسترداد التعويضات المستحقة من شركات النقل، حيث فوض عدد من التجار الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين بمتابعة تعويضاتهم.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ محمد الآنسي على أهمية التأمين وخاصة نقل البضائع مشيدا بجهود الإدارة التنفيذية في متابعة تعويضات التجار من الشركات الناقلة.
بدوره قال مدير عام الشركة الأستاذ حافظ الباقري أن الشركة أوفت بتعهداتها مع التجار في اجتماعها معهم في الغرفة التجارية بمتابعة حثيثة استمرت لعامين استطاعت الشركة استرداد تعويض بنسبة 40% من الخسائر الفعلية لعدد من التجار الذين فوضوا الشركة بمتابعة تعويضاتهم - كدفعة أولى - مؤكدًا دعوته لجميع التجار بضرورة التأمين لبضائعهم حماية لممتلكاتهم والتزاماً بالقانون الذي يفرض عليهم تأمين بضائعهم لدى شركات محلية.
حضر الاجتماع الأستاذ سعيد بامشموس والأستاذ نزار العزاني عضوي مجلس إدارة الشركة، وعدد من كادر الشركة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء