كيف يتم التعامل مع شركات التمويل الاستهلاكي حال ارتكابها مخالفات؟.. القانون يوضح
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
التمويل الاستهلاكي هو أحد أهم الأنشطة التجارية التي شهدت نموا وانتشارا في الآونة الأخيرة، وهو نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، من خلال التقسيط لفترات زمنية تبدأ من 6 أشهر وهو ما لاقى إقبالا من جانب الكثير.
ووضع القانون رقم 18 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية، بالإضافة لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط، وذلك من خلال حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.
وتضمن القانون، عدد من التدابير التى يتم اتخاذها حيال شركات التمويل الاستهلاكى حال مخالفة أيا من القرارات الصادرة أو فقدت شرطا من شروط الترخيص.ونص على أنه لمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکی لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، أو إذا فقدت شرطاً من شروط الترخيص، أو إذا قامت بما من شأنه تهدید استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيراً أو أكثر من التدابير الآتية:
1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه.
2- دعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.
3- دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما.
4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتاً لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.
5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
6- إلغاء ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالتمويل الاستهلاكي أو تقديم التمويل الاستهلاکی.
7- يجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 5، 6) من هذه المادة ضد مقدمي التمويل الاستهلاکی حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما فيها عزل المدير التنفيذي المسئول عن نشاط التمويل الاستهلاکی.
8- يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة شركة التمويل الاستهلاكي أياً من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريق الإداري.
9- يجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندین (1.2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندین (4، 5) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تدارکه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.
10- يجوز للمجلس تحقيقاً لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمى التمويل الاستهلاكي، أو في حالة تعرض أي منهما لمشکلات مالية تؤثر على مركزهما المالي، إلزامهما بتعزيز ملاءتهما المالية وفقاً لجدول زمني محدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل الاستهلاكي المستهلك شركات التمويل الاستهلاكي ترخيص التمویل الاستهلاکی التمویل الاستهلاکی المنصوص علیها من هذه المادة مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
"واشنطن بوست": إدارة ترامب تقطع كل التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين أمريكيين وفلسطينيين، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقفت جميع التمويل لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية كجزء من تخفيضات المساعدات الأخيرة.
وكانت قد أوقفت إدارة ترامب خلال فترة رئاسته الماضية جميع المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية باستثناء تمويل تدريب قوات الأمن.
ومع ذلك، قال عقيد مسؤول عن التدريب في مؤسسة التدريب المركزية التابع للسلطة الفلسطينية، في تصريحات نشرتها الصحيفة، إن التجميد أوقف بالفعل التدريب الأمني مؤقتا.
وقال المسؤول بالسلطة الفلسطينية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الولايات المتحدة تمول ميدان رماية افتراضي للمؤسسة، وهو ما تحتاجه السلطة الفلسطينية لأن إسرائيل لا تسمح للسلطة الفلسطينية باستيراد الرصاص من أجل التدريب بالذخيرة الحية لأسباب أمنية.
وتم الانتهاء تقريبا من ميدان الرماية الافتراضي قبل تجميد المساعدات وتوقف التمويل منذ ذلك الحين. وذكرت الصحيفة أن مؤسسة التدريب الأمني تبحث الآن عن ممولين بديلين.
وقال المسؤول أيضا إن اجتماعا بين الولايات المتحدة وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية لفحص عمليات السلطة الفلسطينية في جنين، والتي توقفت مؤقتا بعد أن بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية الشهر الماضي، تم تأجيله ولم يتم إعادة جدولته.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس