إلحاقاً للتعليمات التنظيمية السابق صدورها فى 17/10/2023 بشأن إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات الائتمانية من خلال إجراء مسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، والتى تضمنت بعض التدابير لتيسير استخدامات البطاقات الائتمانية فى الخارج للمواطنين الذين لديهم احتياجات فعلية لذلك.

وفى هذا الصدد فقد تلاحظ وجود شكاوى من بعض عملاء البنوك بشأن بعض المعوقات فى التواصل مع البنوك قبل السفر لفتح حدود بطاقاتهم الائتمانية للاستخدام فى الخارج، ومن أهم هذه المعوقات ضيق الوقت المتاح قبل السفر.

وحرصاً من البنك المركزى المصرى على تذليل أى صعوبات تواجه المواطنين وتيسير استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، فقد تقرر فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأى عميل دون الحاجة لتقديم أى مستندات بمجرد قيامه بالاتصال بخدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة أو قيامه بزيارة أحد الفروع لهذا الغرض، على أن يلتزم العميل خلال فترة 90 يوماً من فتح تلك الحدود بالتقدم إلى البنك المصدر للبطاقة بما يثبت أن استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.

هذا وفى حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانيI-Score لوضعه فى القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلا، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تعليمات تنظيمية السفر للخارج

إقرأ أيضاً:

ماكرون يعترف: تشديد إجراءات منح التأشيرات أضر بصورة فرنسا في الخارج

زنقة 20 | خالد أربعي

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا بأن تشديد شروط إصدار التأشيرات خلال السنوات الماضية لم يكن له التأثيرات المتوقعة.

ماكرون ، و خلال انعقاد المؤتمر السنوي للسفراء، قال أن هذه السياسة أدت إلى فرض عقوبات على الطلاب ورجال الأعمال والباحثين الأجانب ، و أضرت بصورة فرنسا في الخارج ، وشجعت المنافسة من بلدان أخرى مثل ألمانيا وسويسرا وكندا، والتي تعمل على تبسيط إجراءاتها.

الرئيس أكد خلال المؤتمر، إن بلاده ستشرع في إصلاح التأشيرة تدريجيا خلال العام الجاري.

تقرير أنجزه رئيس شركة كاب جيميني الفرنسية بول هيرميلين حول سياسة التأشيرات الفرنسية لصالح الحكومة الفرنسية، كان قد كشف عن نقاط مثيرة للإنتباه.

ما يعرف إعلاميا في الصحافة الفرنسية بـ”تقرير هيرميلين”، كشف أن متوسط الإنتظار للحصول على موعد التأشيرة يصل الى 10 أسابيع ، فيما معدل الرفض بلغ 17% مقارنة بـ 10.7% في عام 2010.

التقرير كشف عن تقليص عدد الموظفين القنصليين من 340 إلى 300 موظف ، و سجل أعطال رقمية تجبر المتقدمين على تقديم نفس المستندات عدة مرات.

تقرير Hermelin تطرق إلى انتشار السوق السوداء لبيع المواعيد، حيث يقوم الوسطاء بإعادة بيع المواعيد بأسعار مرتفعة.

التقرير اقترح عددا من التوصيات بينها تسريع إصدار التأشيرات للفئات ذات الأولوية (الطلاب، رواد الأعمال، الباحثين) ، و تحديث وتأمين النظام الإلكتروني من خلال تخصيص مواعيد كافية وتعزيز الرقابة على الشركات الخاصة المتعاقدة مع القنصليات الفرنسية بالخارج.

بالإضافة الى تحسين الشفافية من خلال شرح الرفض بشكل أفضل وتوحيد الإجراءات بين القنصليات ، و التنسيق الأوروبي لإطلاق تأشيرة شنغن الإلكترونية بحلول عام 2026.

مقالات مشابهة

  • الهجرة والجوازات تعلن إصلاح خلل الإنترنت بمراكز الإصدار
  • سميرة سليمان لـ الوفد: العلاج بالخلايا الجذعية خطوة نوعية لعلاج اضطراب التوحد
  • الرئيس السيسي يصدر 8 تكليفات عاجلة لتيسير حياة المواطنين| فيديو
  • جهات التحقيق تستجوب متهما بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • ماكرون يعترف: تشديد إجراءات منح التأشيرات أضر بصورة فرنسا في الخارج
  • النقد تصدر تعليمات جديدة للمصارف بشأن أقساط المقترضين المتراكمة بالضفة وغزة
  • القبة الحديدية.. ترامب ينوي إصدار تعليمات ببناء نظام دفاعي متطور
  • إدارة ترامب تدرس خطة لنقل أهالي غزة إلى الخارج خلال عملية الإعمار
  • إدارة ترامب تدرس خطة لنقل أهالي غزة للخارج خلال عملية الإعمار
  • ميزة تداول البطاقات تصل إلى Pokémon TCG Pocket