بنك مصر يتعاون مع «ريفى» لتقديم الخدمات لعملاء المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قام كل من بنك مصر وشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، ولفيف من قيادات البنك والشركة.
يهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين كلً من البنك والشركة لعملاء الطرفين لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية، كما تدعم تلك الشراكة دور بنك مصر وشركة ريفى فى جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم الخبرات للشركة فى مجال نماذج المنح الرقمى، حيث يسعى البنك جاهدًا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعمًا وتعزيزًا لجهود الشمول المالى، كما يتيح البنك باقة من الخدمات غير المالية لعملاء الشركة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتى تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزى المصرى، فضلًا عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية وتقديم الخدمات فى المجالات المختلفة.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، «إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى، ويولى البنك اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع ويحرص دائمًا على الدخول فى العديد من الشراكات التى تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
ويأتى ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة لدعم المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، هذا وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى، وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.
أكد عاكف المغربى أن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها، حيث يولى البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.
ومن جانبه، عبر أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام، نظرًا لتكامل الخدمات التى تقدمها ريفى مع الدور الذى يلعبه البنك فى تعظيم الشمول المالى لكافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التواجد الجغرافى لبنك مصر وشركة ريفى بكافة أنحاء الجمهورية، ومن ثم توفير برامج تمويلية شاملة لعدد أكبر من العملاء بجميع محافظات مصر، ما يعزز الاقتصاد المحلى للعديد من القرى والنجوع والمجتمعات عبر كافة المحافظات.
وأضاف لبيب أن هذا البروتوكول يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالى وضم أكبر عدد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمية، كما يعزز من جهود الدولة لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر، لكونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
كلام الصورة: قيادات بنك مصر وريفى خلال توقيع الاتفاقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر ريفي متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها