بنك مصر يتعاون مع «ريفى» لتقديم الخدمات لعملاء المشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قام كل من بنك مصر وشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) بتوقيع بروتوكول تعاون لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربى، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من عاكف المغربى، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، ولفيف من قيادات البنك والشركة.
يهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين كلً من البنك والشركة لعملاء الطرفين لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية، كما تدعم تلك الشراكة دور بنك مصر وشركة ريفى فى جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر والصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم الخبرات للشركة فى مجال نماذج المنح الرقمى، حيث يسعى البنك جاهدًا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعمًا وتعزيزًا لجهود الشمول المالى، كما يتيح البنك باقة من الخدمات غير المالية لعملاء الشركة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتى تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزى المصرى، فضلًا عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية وتقديم الخدمات فى المجالات المختلفة.
قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، «إن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومى، ويولى البنك اهتمامًا كبيرًا لهذا القطاع ويحرص دائمًا على الدخول فى العديد من الشراكات التى تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالى وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى.
ويأتى ذلك تزامنًا مع توجهات البنك المركزى المصرى وجهود الدولة لدعم المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادى وركيزته، هذا وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومى، وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلى وخفض فاتورة الاستيراد.
أكد عاكف المغربى أن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتى فى إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبى كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات فى مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها، حيث يولى البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.
ومن جانبه، عبر أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفى) عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام، نظرًا لتكامل الخدمات التى تقدمها ريفى مع الدور الذى يلعبه البنك فى تعظيم الشمول المالى لكافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التواجد الجغرافى لبنك مصر وشركة ريفى بكافة أنحاء الجمهورية، ومن ثم توفير برامج تمويلية شاملة لعدد أكبر من العملاء بجميع محافظات مصر، ما يعزز الاقتصاد المحلى للعديد من القرى والنجوع والمجتمعات عبر كافة المحافظات.
وأضاف لبيب أن هذا البروتوكول يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالى وضم أكبر عدد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمية، كما يعزز من جهود الدولة لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر، لكونه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
كلام الصورة: قيادات بنك مصر وريفى خلال توقيع الاتفاقية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنك مصر ريفي متناهية الصغر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يناقش إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو
في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الاثنين، اجتماعًا مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود خفض معدلات التضخم، بالإضافة إلى بحث خطوات تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وناقش مدبولي وعبدالله آليات إتاحة فرص التمويل للقطاع الخاص بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع في النشاط الاقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل وتعزيز التنافسية.
كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي للدولة، لضمان توفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والصناعية ذات الأولوية، بما يدعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق استقرار الأسواق المحلية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تضمن مناقشة عدد من المحاور الحيوية المتعلقة بالأداء الاقتصادي لمصر خلال المرحلة الحالية، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تناول الجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على زخم برنامج التنمية الاقتصادية، وضمان عدم تأثره بالتطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، وتحفيز معدلات النمو عبر تعظيم دور القطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استعرض محافظ البنك المركزي نتائج مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025.
وأوضح عبدالله أنه التقى بنائب المدير العام لصندوق النقد الدولي لبحث أوجه التعاون المشترك، مشيرًا إلى إشادة مسؤولي الصندوق بجهود مصر في إدارة الملف الاقتصادي، وتقديرهم لالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات العالمية.
وأكد مدبولي خلال الاجتماع أهمية الاستمرار في توفير البيئة الداعمة للنمو الاقتصادي، مع تكثيف الجهود لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في عملية التنمية الشاملة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية