الزراعى المصرى يوقع بروتوكول تعاون مع اتصالات من e& مصر لتوفير تغطية لشبكة المحمول يستفيد منها سكان الريف
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وقع البنك الزراعى المصرى بروتوكول تعاون مع شركة اتصالات من e& مصر بهدف إتاحة وتوفير نطاق أوسع لتغطية شبكة المحمول ليستفيد منها عملاء البنك الزراعى المصرى وسكان الريف بشكل عام فى كل أنحاء الجمهورية، والاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء.
وقع الاتفاق عن البنك الزراعى المصرى الأستاذ السعدى المصرى المستشار التنفيذى المشرف على الشئون الإدارية والهندسية والتأمين والأصول، وعن اتصالات من e& مصر المهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى للشركة، وذلك بالمركز الرئيسى للبنك الزراعى المصرى بحضور الأستاذ سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاعات الأعمال وعدد من قيادات البنك ومسئولى شركة اتصالات مصر.
أكد سامى عبدالصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن توقيع هذا البروتوكول يتوافق مع استراتيجية البنك الزراعى المصرى التى تهدف فى الأساس إلى مواصلة تطوير البنية التحتية والتكنولوجية وتقديم خدمة أفضل لعملاء البنك، حيث يحقق هذا التعاون إتاحة وتوفير جودة عالية من التغطية لشبكة المحمول التى توفرها شبكة اتصالات من e& مصر ويستفيد منها عملاء البنك الزراعى المصرى فى كل فروع البنك المنتشرة فى كل أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى كل سكان الريف المصرى، كما تتيح هذه الشراكة الاستفادة المستقبلية من هذه التغطية بتطوير خدمات البنك وتقديم خدمات أسهل وأسرع للعملاء بما يحقق قيمة مضافة للبنك وعملائه.
وأشار إلى أن استغلال الانتشار الكبير لفروع البنك والأصول التابعة له فى القرى سيسمح بتقديم خدمات الاتصالات لقطاع عريض من سكان الريف، وهو ما يحقق أحد أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحسين جودة الحياة فى الريف والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى لسكان الريف.
وثمن نائب رئيس البنك الزراعى المصرى التعاون مع شركة اتصالات من e& مصر بوصفه تعاون مثمر فى الكثير من المجالات، مشيراً إلى أن اتصالات مصر هى شريك استراتيجى للبنك الزراعى المصرى فى مشروعات تحديث البنية التحتية والتكنولوجية وعمليات التحول الرقمى التى يقوم بها، وهى شراكة ناجحة حققت الكثير من الإنجازات، مشيداً بما حققته الشركة من جهود ناجحة فى تنفيذ الشبكة البديلة للبنك الزراعى المصرى، والتى ساهمت فى ميكنة فروع البنك بما يضمن للبنك الاستمرارية فى تقديم مستوى عالى من جودة الخدمات لعملائه بأفضل صورة ممكنة.
من جانبه أعرب المهندس حسام المعداوى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات من e& فى مصر، عن سعادته بالتعاون مع البنك الزراعى المصرى أحد أعرق البنوك فى مصر، مؤكداً أن التعاون سيساهم فى توسيع نطاق تغطية شبكتنا، وهو ما يأتى تماشياً مع رؤيتنا الاستراتيجية لتقديم تقنيات الاتصالات الحديثة لجميع فئات المجتمع، وتوفير خدمات مميزة لعملائنا وعملاء البنك الزراعى المصرى وسكان الريف فى مختلف أنحاء البلاد.
وأضاف المعداوى أن هذه الاتفاقية تساهم فى تعزيز جهودنا لتقديم خدمات الاتصالات للمناطق الريفية فى مصر، كما تتيح لعملاء البنك الزراعى المصرى الوصول إلى شبكة الاتصالات لدينا بشكل أسهل وأسرع، مما سيمكنهم من الاستفادة من خدمات مصرفية متطورة ومنصات البنك عبر الهاتف المحمول بسهولة ويسر، ونعمل على توفير خدمات اتصال ذات جودة عالية للمزارعين والمجتمعات الريفية بشكل عام، هذا يعكس التزامنا بدعم تنمية وازدهار القطاع الزراعى وتحسين مستوى الحياة فى المناطق الريفية فى جمهورية مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعي المصري اتصالات بروتوكول تعاون
إقرأ أيضاً:
تقرير للبنك الدولي: عقبات كبيرة تفاقم الأزمات الاقتصادية الإنسانية في اليمن
توقع تقرير حديث صادر عن البنك الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد انكماش بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمو متواضع بنسبة 1.5% في عام 2022.
وأوضح التقرير الصادر عن المرصد الاقتصادي لليمن في البنك الدولي، أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه عقبات كبيرة حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في البلاد، وفقًا لأحدث تقرير للمرصد الاقتصادي لليمن صادر عن البنك الدولي.
ولفت البنك الدولي إلى أنه وبين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضًا بنسبة 54% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مما ترك غالبية السكان اليمنيين في حالة فقر. وهذا أيضا أثر على انعدام الأمن الغذائي لنصف السكان، ناهيك عن ارتفاع معدلات الوفيات بين الشباب.
انخفاض الإيرادات
التقرير الاقتصادي أوضح أن الوضع المالي للحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً شهد تدهوراً بشكل كبير في عام 2023. وانخفضت الإيرادات المالية بأكثر من 30٪ مدفوعة بالانخفاض الكبير في عائدات النفط وتقلص الإيرادات الجمركية بسبب إعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون. واستجابة لذلك، نفذت حكومة الإنقاذ تخفيضات حادة في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن التدهور أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري إلى 19.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد أن كان 17.8% في عام 2022. مؤكداً أن الحصار المفروض على صادرات النفط أثر بشكل كبير على العجز التجاري، في حين ظلت الاحتياطيات الأجنبية مستقرة نسبيًا بسبب الدعم المالي من الشركاء، بما في ذلك تحويل الأموال الخاصة لصندوق النقد الدولي. حقوق السحب (حقوق السحب الخاصة).
ووفقاً للتقرير أدى استئناف التمويل النقدي من جانب الحكومة اليمنية إلى زيادة الضغوط التضخمية. ومع ذلك، تباينت معدلات التضخم بين المناطق، حيث شهدت صنعاء انكماشًا بنسبة -11.8% في حين تواجه عدن تضخمًا مرتفعًا بنسبة 7.0% بسبب انخفاض قيمة العملة. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت تكلفة السلع الأساسية في عدن، حيث تنفق العديد من الأسر الآن أكثر من 60٪ من دخلها على الغذاء وحده.
إمكانية التعافي
بدورها تؤكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن السيدة دينا أبو غيدا، المدير الإقليمي للبنك الدولي في اليمن أن التحديات الاقتصادية والإنسانية التي يواجهها اليمن تتزايد حدة، إلا أن إمكانية التعافي تظل قائمة في ظل الدعم والاستراتيجيات الصحيحة.
وأوضحت: أن التقرير يسلط الضوء على مجالات العمل الحيوية، بما في ذلك التصدي للضغوط التي تعانيها المالية العامة، وتخفيف الاضطرابات التجارية، وتحقيق استقرار العملة. مشيرة إلى أن البنك الدولي ثابت في التزامه بدعم اليمنيين خلال هذه الأزمات، وتقديم المساعدة الفورية، وتمهيد الطريق لحياة مستدامة ومستقرة، مستقبل مرن.
وبالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن الضغوط المالية المستمرة والتفتت الاقتصادي بين المناطق الشمالية والجنوبية يهددان بتعميق الانقسام وتعقيد جهود التعافي بشكل أكبر. موضحاً أن إمكانية زيادة المساعدات والاستثمار تتوقف على تحقيق هدنة دائمة والتزام جميع الأطراف المعنية بإعادة الإعمار.
أزمة البحر الأحمر
وسلط التقرير على ما تخلفه الهجمات الإرهابية على السفن التجارية في البحر الأحمر، وكيف أثرت تلك الهجمات على الوضع الاقتصادي اليمني. موضحاً أن التأثير الشديد للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، عطلت الشحن والتجارة الدولية. وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الشحن وأقساط التأمين، مما أدى إلى مزيد من الضغط على الاقتصاد اليمني.
ونبه تقرير البنك الدولي إلى أنه لا تزال التوقعات الاقتصادية لليمن غير مؤكدة إلى حد كبير. لافتاً إلى أن استئناف صادرات النفط والانتعاش الاقتصادي على نطاق أوسع أمر بعيد المنال دون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وأكد التقرير أن تشكل الصراعات الإقليمية المستمرة، وانخفاض قيمة العملة، والضغوط المالية مخاطر كبيرة. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن اتفاق السلام المستدام يمكن أن يحسن الآفاق الاقتصادية لليمن بسرعة، بدعم من المساعدات المالية الخارجية وجهود إعادة الإعمار.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد