تمكن التصويت الإلكتروني من جذب فئة الشباب بصورة واضحة في عملية انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة وتوضح المؤشرات الإحصائية إقبال الشباب العماني على المشاركة في العملية الانتخابية، وسجلت الفئة العمرية من 21-30 سنة مشاركة86121 ناخبا وناخبة ،بينما تزايد عدد الناخبين في الفئة العمرية من 31-40 سنة ليصل إلى 113239 ناخبا وناخبة ليشكل الشباب المشارك في التصويت ما نسبته 49% من إجمالي عدد الناخبين المقيدين في السجل الانتخابي .

ويتطلع الشباب من خلال مشاركتهم الواسعة في الانتخابات إلى ترسيخ دورهم في صناعة المستقبل وتحقيق الأهداف التنموية بالدفع بممثليهم الأكفاء إلى قبة مجلس الشورى .

ومنذ الصباح الباكر شارك أمجد بن حمود الراشدي في عملية التصويت لاختيار ممثلة من ولاية بدبد للفترة القادمة، مؤكدا أهمية المشاركة في العملية الانتخابية حتى يسهم في إيصال الأجدر إلى قبة المجلس .

وقال الراشدي: إن المشاركة في هذا العرس الانتخابي والتجربة الديمقراطية تعد واحدة من أهم التجارب المثرية التي يشارك فيها الشباب العماني حيث إن مشاركتهم في العملية الانتخابية أمر بالغ الأهمية، حيث شعرت بكوني جزءا مهما في المجتمع عبر اختيار مرشح مناسب ليلعب دورا أساسيا في التنمية، ويرى الراشدي أن إقبال عدد من الشباب للمشاركة يعود إلى سهولة ويسر الإجراءات في عملية التصويت الإلكتروني الذي لا يتجاوز دقائق معدودة ، مشيرا إلى أن تطبيق "أنتخب" هو نقلة عملية نوعية تسهل الانتخاب فالجميع يستطيع المشاركة من مختلف ولايات سلطنة عمان ومهما كان موقعه الجغرافي، فالعملية الانتخابية سهلة ومتاحة للجميع .

مواكبة العصر

وقال محمد بن عبدالله الدغيشي: إن الدورة العاشرة لانتخابات أعضاء مجلس الشورى أصبحت مختلفة عما سبق، وذلك بما شهدته من تطورات ملموسة، بداية من إنشاء تطبيقات خاصة أسهمت في جعل عملية الانتخاب سلسة وميسرة، إضافة إلى تسهيل الإجراءات المتبعة منذ بداية العملية الانتخابية، إضافة إلى قيام وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات الإعلامية بالعديد من الحملات التوعوية التي أسهمت في التعرف على كافة الخطوات بداية من التفعيل وانتهاء بعملية التصويت واختيار الشخص الأنسب. ويضيف الدغيشي: من وجهة نظري أن طريقة التصويت الإلكترونية الحديثة هي طريقة تواكب عصر الشباب؛ لأننا نعيش في عصر التكنولوجيا والرقمنة، لذا شهدنا إقبال عدد كبير من الفئة العمرية الشابة بعمر ٢١-٤٠سنة، مما يدعو إلى ضرورة إشراك الشباب في صناعة القرارات واختيار ممثليهم الأكفاء، وهناك جهود مثمرة في مؤسسات التعليم العالي؛ للاهتمام بحق مشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال إنشاء مجالس استشارية طلابية تحاكي مجلس الشورى، بحيث تسمح لأعضائه إبداء وجهات النظر ونقل صوت الطلبة.

ثمرة الحاضر

وقالت رهام بنت أحمد البكرية: الشباب لبنة المجتمع وأساسه الرّصين، فهم قادرون على البناء والتشييد، والتأثير والتطوير، ونحن على يقين تام وثقة كاملة أن الشاب العماني يمتلك من القدرات ما يؤهله لأن يكون رقمًا كبيرًا ضمن معادلة التأثير وترجيح كفة دون الكفة الأخرى؛ لاتخاذ قرارات صائبة تصب في المصلحة العامة.

وتابعت في حديثها: أنا كشابّة وغيري من الشباب، نعتبر المشاركة في الإدلاء بصوتنا المؤثر في انتخابات مجلس الشورى للفترة العاشرة، ذا أهمية لإنجاح العملية الانتخابية واختيار الأكفأ ،وحتى يشهد المجتمع تطورًا ملحوظًا في كافة القطاعات والمجالات، لابد من مشاركة الشباب كونهم ثمرة الحاضر وعماد المستقبل ، فصوت الشباب قد يخلق فارقًا كبيرًا في عملية تحقيق الأهداف التنموية.

وتقول ماريا بنت عبدالله العبرية: سأكمل قريبا عامي الثلاثة والعشرين ولأول مرة قررت أن أشارك في التصويت بعد أن كانت لدي قناعات أن صوتي ليس له قيمة، وبعد دراسة 4 سنوات في تخصص العلوم السياسية أدركت حقا أهمية هذه الانتخابات ودورها الفاعل في التنمية وإيصال صوت المجتمع إلى الجهات العليا وصناع القرار ، بالإضافة إلى تحفيز المرأة لتصبح ناشطة في المجال السياسي، وأدركت أيضا أن الأصوات لم تعد كما عهدناها سابقا، لم يعد الفرد يصوت لمن هم من أبناء قبيلته أو عشيرته لوعيهم بأهمية هذا الصوت وأنه يجب أن يذهب لصالح الشخص الأكفأ وليس الأقرب.

مسؤولية مشتركة

أما إسحاق بن إبراهيم السعيدي يؤكد بأن دور الشباب المنتخِب يكمن في الدفع بالعملية الديموقراطية إلى أفضل مستوى، وذلك من خلال دعم أفضل المرشحين للوصول لقبة المجلس، مضيفًا أن التركيز على أهمية أصوات الشباب يأتي لعدة اعتبارات أهمها أنهم الشريحة الأكبر في المجتمع، بالإضافة إلى وعيهم السياسي الذي يفترض أنه يفوق غيرهم نتيجة الانفتاح غير المسبوق الذي يشهدونه في عوالم الإنترنت وشبكات العولمة.

وأرفض شخصيا مبدأ مقاطعة الانتخابات لاعتبارات لدى البعض، وعندما ندرك أن المجلس مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، يأتي دور المنتخِب في صناعة المجلس الذي يريده، وتغذية المجلس بالأعضاء الأكفاء الذين يدركون الأدوات التي بين أيديهم، ويثبتون فعاليتهم في استخدامها .

الإقبال

تشير منار بنت حمود الحراصية إلى أن دور الشباب العماني في يوم التصويت الانتخابي يتجسد كمفتاح مهم لتحقيق التغيير والتأثير في العملية الديمقراطية، كما أن هذا الإقبال يعكس رغبتهم في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة الشفافة والمساءلة، مضيفة أن عدم خوض البعض في هذه العملية الأمر الذي قد يعود إلى قلة الوعي والإدراك السياسي حول الأهمية الفعالة لآرائهم في صنع القرار السياسي والتطوير المجتمعي .

وتؤكد الحراصية أن التواصل والتفاعل مع ممثلي المجلس وتعزيز الحوار البناء حول القضايا المهمة هو ما ينبغي التركيز عليه في المرحلة القادمة، كما على المرشحين أن يضعوا تلبية غايات الفرد والمجتمع أول اهتماماتهم وأن يكونوا محل ثقة ومسؤولية تجاه كل ما يتطلع إليه الشباب ، فهم حلقة الوصل بين المجتمع وأصحاب القرار، لذلك عليهم تعزيز التشريعات والسياسات التي تلبي احتياجات المجتمع وتعزز التنمية المستدامة والمساواة، وأرى أن عملية التصويت أصبحت أكثر سلاسة عما كانت عليه سابقا من خلال استحداث برنامج "أنتخب" الإلكتروني الذي سهّل على الشباب مشاركتهم في العملية، الأمر الذي قد يعود بالنفع في زيادة فاعلة ونسبة المشاركة من قبل الشباب.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة الشباب العمانی عملیة التصویت مجلس الشورى المشارکة فی فی العملیة فی عملیة من خلال

إقرأ أيضاً:

دور المجتمع المدني السوري في بناء مستقبل البلد محور نقاش بدمشق

دمشق- شهد بيت فارحي باشا الأثري في العاصمة السورية دمشق، أمس الاثنين، حلقة نقاش عامة حول دور المجتمع المدني في المرحلة المقبلة، لتكون بذلك الفعالية الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتمت مناقشة مواضيع العدالة الانتقالية، والاقتصاد ومشاكله الهيكلية، وتجارب منظمات المجتمع المدني في ظل سلطات الأمر الواقع في سنوات الثورة.

وقامت منظمة "مدنية"، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز الفاعلية السياسية للفضاء المدني السوري، بتنظيم هذا الحدث والإشراف عليه ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها مؤخرا.

حلقة النقاش الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد (الجزيرة) العدالة الانتقالية

وافتتح كرم نشار، مدير الجلسة والمدير التنفيذي لمجموعة الجمهورية الإعلامية، النقاش بالحديث عن أهمية المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا، مشيرا إلى أن نجاحها يعني انتقال السوريين من الاستبداد إلى الديمقراطية والتعددية والتشاركية، واصفا إياها بأنها "لحظة انعتاق وتحرر وتشارك".

من جانبها، أكدت المستشارة الحقوقية جمانة سيف ضرورة الأخذ بالدروس المستفادة من التجارب التاريخية في العدالة الانتقالية، "لا سيما أنه تكاد لا توجد جريمة مذكورة في القانون الدولي إلا وقد ارتُكبت بحق السوريين في ظل النظام المخلوع خلال 53 عاما مضت".

وأشارت إلى "ضخامة هذا الملف، لأن الدولة هي من كانت تمارس هذه الانتهاكات والجرائم بطريقة ممنهجة طيلة سنوات"، وشددت على دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الانتقالية عبر التعاون مع كل الجهات الداخلية والخارجية المهتمة بالملف، بما يؤدي لمحاكمة كل المتورطين في ارتكاب جرائم ضد السوريين.

الحقوقية جمانة سيف شددت على دور المجتمع المدني في تحقيق العدالة الانتقالية (الجزيرة)

وبشأن هذا الملف، قالت الحقوقية إن محاكمات لا تزال جارية في أوروبا وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، وهناك مئات التقارير المهنية التي وثقت الانتهاكات.

إعلان

وأضافت للجزيرة نت أنه "على السوريين ألا يبدؤوا من الصفر، لأن هناك تقارير لجنة التحقيق الدولية التي باشرت عملها منذ نهاية 2011، وكانت تبني تقاريرها على شهادات الضحايا والشهود والخبراء والمختصين". وأكدت ضرورة إجراء حوار سوري حول إمكانيات جهاز القضاء الفعلية، وحاجة السلطة لإصلاحه بشكل جذري لتحقيق العدالة الانتقالية.

وتقترح سيف التالي:

جمع الوثائق الموجودة بحوزة جميع الجهات، منها السجون والفروع الأمنية والمقرات التابعة للنظام السابق. بدء توزيع الأدوار بحسب الاختصاص والخبرة بعد وضع الخطة الكاملة والرؤية. بناء المؤسسات عبر حوار سوري يضم جميع المؤسسات الحقوقية والقضاة والمحامين وأصحاب الخبرة. الاستعانة بالخبرات الدولية للتعامل مع هذه "التركة الثقيلة" من الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين. الناشطة سلمى الصياد دعت المجتمع المدني السوري إلى لعب دور الرقابة على أداء السلطة (الجزيرة) دور مهم

وشارك أنس الراوي، المدير التنفيذي لمركز هوز للتطوير المجتمعي، تجربته الإيجابية بالعمل المدني في مناطق شمال سوريا التي كانت تخضع لسيطرة حكومة الإنقاذ. وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة بأنشطة المركز كانت في عام 2017 لا تتجاوز 8%، في حين ارتفعت إلى 53% عام 2023، وأكد أن "سقف مناقشة القضايا كان عاليا".

لم تكن تجربة سلمى صياد، عضو الحركة السياسية النسوية ومديرة منظمة نيسان الثقافية، في العمل المدني بمناطق سيطرة النظام السابق بهذه السهولة، فشاركت التحديات التي واجهتها هي وزملاؤها في ظل الإقصاء الممنهج لكوادرهم، والتهديد الدائم بالاعتقال والإخفاء القسري.

وقالت إن دافعها للمشاركة كان رغبتها في التأكيد على مساهمة جميع السوريين، مدنيين أو سياسيين أو عسكريين، في الوصول إلى هذه المرحلة، "فهناك من عمل في ظروف أمنية معقدة وكانت حياته تحت التهديد".

وأضافت الصياد للجزيرة نت أن دور المجتمع المدني في سوريا مهم للغاية "فهو لا يمارس السياسة، لكنه أداة مراقبة وضغط على الأداء السياسي، فنحن لدينا مفاهيم مثل المواطنة والديمقراطية وتداول السلطة، وعلينا اليوم التعريف بها وبأهميتها لسوريا المستقبلية".

العشي يرى أن الأولوية لملف مكافحة الفساد (الجزيرة) دور اقتصادي

أما أسعد العشي، وهو اقتصادي ورئيس مجلس إدارة المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، فركز حديثه على 3 نقاط رئيسية هي:

إعلان نظام الإتاوات الذي كان يفرضه النظام السابق على الشعب السوري. سياسات التغول وسحب كل الموارد من يد الشعب السوري. خصخصة الطاقة الإنتاجية وبناء رأسمالية المحاسيب، لا سيما في عهد بشار الأسد.

واعتبر أن الطريقة الوحيدة لتغيير هذا "الاقتصاد السياسي" تتمثل في "التمترس بالقوانين" إلى حين تشكيل الأجسام الشرعية، مشددا على دور المجتمع المدني الرقابي على أداء السلطة في هذه المرحلة الانتقالية.

ويرى العشي أن الأولوية هي ملف مكافحة الفساد، وعلى المجتمع المدني أن يساعد السلطة في عملها عليه من خلال دوره الرقابي، وإنتاج تقارير الشفافية بالاعتماد على معايير منظمة الشفافية الدولية. وأضاف للجزيرة نت: "عليه أيضا تحريك عجلة الاقتصاد بتشجيع وتمويل المشاريع الصغيرة، وإعادة عجلة الإنتاج لتطوير النظم الاقتصادية القائمة في الوضع الراهن".

ووفقا له، يجب أن يمر هذا الدور عبر مؤسسات مثل "حماية المستهلك" و"التي لا ينبغي لها أن تكون حكومية، وإنما مؤسسة يلعب فيها المجتمع المدني دورا أساسيا عبر إيصال الشكاوى لوزارة التجارة أو التمويل أو أي هيكل تابع للسلطة".

وبشأن قضية محاسبة وجوه رأسمالية المحاسيب في النظام السابق أو رجال الأعمال الذين كانوا جزءا منه، يقول الخبير الاقتصادي إنه "ينبغي أن نفرق بين نوعين من رجال الأعمال، فمن كان شريكا مع السلطة مفيدا ومستفيدا لا تجب محاسبته، ومن هو مُنتج من قبل السلطة نفسها يجب ذلك".

واستهجن العشي ما قال عنه "تعاون الإدارة الجديدة مع أحد أبرز وجوه النظام المخلوع الاقتصادية، وهو حسام القاطرجي الذي عاد ليكون مسؤول النقل النفطي من شمال شرق سوريا باتجاه مختلف المناطق، وهذا يعني عدم المحاسبة وعدم الشفافية".

يُشار إلى أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، التقيا، السبت الماضي، كلا من أيمن الأصفري رئيس مجلس إدارة منظمة "مدنية"، وسوسن أبو زين الدين المديرة التنفيذية للمبادرة، للحديث عن دور المجتمع المدني في المرحلة المقبلة.

وأكد الأصفري للجزيرة نت أن اللقاء كان "إيجابيا جدا"، وكان بداية الحوار بين منظمته والإدارة السياسية في البلاد. مشيرا إلى "تأكيد الشرع على الدور الأساسي للمجتمع المدني الذي سيكون له مساهمة كبيرة في المؤتمر الوطني المزمع عقده قريبا".

إعلان

مقالات مشابهة

  • وزير الرياضة: الشباب هم عماد المستقبل وقوته والأمل في بناء مصر الحديثة
  • اليمن يستعيد دوره الريادي التاريخي
  • السايح يناقش دعم العملية الانتخابية مع المؤسسة الديمقراطية الدولية
  • دور المجتمع المدني السوري في بناء مستقبل البلد محور نقاش بدمشق
  • ما الذي يريد المواطن من الأحزاب؟
  • شكرًا للعين الساهرة
  • «خوري» تناقش مشاركة المرأة في العملية السياسية
  • مقتل شرطي إسرائيلي في عملية قلقيلية.. ومنفذا العملية من جنين وقباطية
  • من الذي يحكمنا الآن !!
  • اليسار السوداني بين التشظي ورهانات المستقبل