بعد موافقة النواب.. 6 أهداف لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يأتي ذلك في ظل تشكيل الصادرات جزءًا مهمًا وحيويًا لاقتصاد أي دولة من دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في معالجة الخلل في الميزان التجاري، بالإضافة إلى كونها تعد المورد الرئيسي للنقد الأجنبي؛ وبالتالي فإن نمو الصادرات يؤثر تأثيرًا مباشرًا على التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية، ويؤثر في معدلات التنمية الاقتصادية لتلك الدول.
ومن هذا المنطلق تقدمت الحكومة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ويأتي ذلك اتباعا لسياسة تحفيزية وتشجيعية لها؛ وذلك من خلال إيجاد نظام خاص لضمان الصادرات في شكل يتلاءم مع طبيعة هذه الصادرات واحتياجات كل من المصدر الوطني والمستورد الأجنبي.
أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:
• دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
• دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
• إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
• تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
• يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
• تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أحمد سعد الدين مشروع قانون قانون الوكالة المصرية الصادرات الاستثمار الحكومة قانون الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية
قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن إقرار مجلس النواب مشروع قانون اللائجين سيساهم في تقنين أوضاع اللائجين في مصر.
وأكدت على أنه كان من الضروري أن يتم تقنين وضع أي شخص يخرج من بلده بشكل غير شرعي ، في ظل وجود لاجئين في مصر منذ أكثر من ٦ سنوات بشكل غير شرعي.
و أشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن تقنين أوضاع اللاجئين في مصر من خلال المسكن دفع رسوم إقامته للدولة التي تحميه ، لأن هذا اللاجيء يستهلك بنية تحتية في البلد وسكن وعلاج ومدارس ، مؤكدة أن إصدار مشروع قانون اللاجئين يأتي إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه ضد أن يتم عمل أماكن للاجئين في مصر ، لأن ذلك لايمس الإنسانية بأي صلة ، كما أنه ليس ضمن الاتفاقيات الدولية ، مشيرة إلى ضرورة أن يحمي المجتمع الدولي مصر ، كما تقوم مصر بحماية اللاجئين المتواجدين على أراضيها.
كما أوضحت أن مشروع قانون اللاجئين تضمن العديد من الحقوق والواجبات بالنسبة للاجئين على الأراضي المصرية ، كما أنه سيكون في نفس الوقت بمثابة جرس إنذار لكل لاجىء يدخل إلى الأراضي المصرية بشكل غير شرعي وسيحمي الشعب المصري الذي لديه كل الأولوية في بلده.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي