بعد موافقة النواب.. 6 أهداف لقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
يأتي ذلك في ظل تشكيل الصادرات جزءًا مهمًا وحيويًا لاقتصاد أي دولة من دول العالم، لما لها من أهمية كبيرة في معالجة الخلل في الميزان التجاري، بالإضافة إلى كونها تعد المورد الرئيسي للنقد الأجنبي؛ وبالتالي فإن نمو الصادرات يؤثر تأثيرًا مباشرًا على التوازن المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية، ويؤثر في معدلات التنمية الاقتصادية لتلك الدول.
ومن هذا المنطلق تقدمت الحكومة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ويأتي ذلك اتباعا لسياسة تحفيزية وتشجيعية لها؛ وذلك من خلال إيجاد نظام خاص لضمان الصادرات في شكل يتلاءم مع طبيعة هذه الصادرات واحتياجات كل من المصدر الوطني والمستورد الأجنبي.
أهداف قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
وتستهدف الحكومة من مشروع القانون المعروض تحقيق عدد من الأهداف، ومنها:
• دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، فقد أسفرت الدراسات عن أن عدم زيادة الصادرات المصرية بصفة عامة وللأسواق الناشئة بصفة خاصة، يرجع إلى عزوف المصدرين المصريين عن التعامل مع بعض الأسواق بسبب ما يحيط بها من مخاطر.
• دعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها، مع ضمان مستحقاتهم كافة، وخاصة في العقود طويلة الأمد.
• إزالة المعوقات التي نشأت بسبب عدم قدرة الشركة المصرية لضمان الصادرات، المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992، على القيام بالدور المرجو منها نتيجة لعدد من الأسباب، أهمها أنها مملوكة لعدد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف تحقيق الأرباح؛ وبالتالي عدم وجود ضمان من الدولة.
• تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة.
• يتوافق المشروع المعروض مع الممارسات الدولية حيث يعد مصطلح الوكالة Agency عنصراً جوهرياً يتوافر في وكالات ضمان الصادرات المناظرة على مستوى العالم؛ لتصبح كياناً وطنياً يعمل على تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية.
• تعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة؛ وذلك نتيجة لقيام البنك المركزي بتملك أسهم الشركة المصرية لضمان الصادرات بالكامل، وزيادة رأسمالها وتحديث اختصاصاتها وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أحمد سعد الدين مشروع قانون قانون الوكالة المصرية الصادرات الاستثمار الحكومة قانون الوکالة المصریة لضمان الصادرات والاستثمار
إقرأ أيضاً:
ترامب يصرّ على إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد" يجب أن "تُغلق"، في تصعيد جديد لحملته على هذه الهيئة الحكومية.
وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في مشنور على منصته "تروث سوشل" أنّ "الفساد وصل إلى مستويات نادراً ما شوهدت من قبل. أغلقوها!" متحدثاً عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.وأضاف أنّ "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تقود اليسار الراديكالي المجنون. الكثير من هذا الاحتيال لا يمكن تفسيره على الإطلاق". بقرار من ترامب وماسك..إغلاق مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في واشنطن - موقع 24قال موظفون في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الاثنين، إن المقر الرئيسي في وسط واشنطن أغلق أبوابه، بعد ساعات من إعلان إيلون ماسك، أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إغلاق الوكالة المسؤولة عن المساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة. وأعلنت "يو إس إيد"، الأربعاء، أنّ جميع موظفيها سيتمّ وضعهم في إجازة إدارية، اعتباراً من الجمعة، بمن فيهم أولئك العاملون في الخارج.
ووضع ترامب هذه الوكالة تحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية ماركو روبيو.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز فإنّ عدد موظفي الوكالة البالغ حالياً 10 آلاف موظف، سينخفض إلى حوالي 300.
و"يو إس إيد" وكالة مستقلّة أنشئت في 1961 بموجب قانون أصدره الكونغرس، وتدير ميزانية سنوية تزيد قيمتها على 40 مليار دولار لتقديم مساعدات إنسانية وتنموية حول العالم.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال