ألغى البرلمان التونسي جلسة عامة كانت مقررة يوم غد الاثنين للنظر في قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.

ألغى البرلمان التونسي جلسة عامة مقررة يوم غد الاثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) للنظر في قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. كان من المقرر أن ينظر البرلمان في القانون الذي وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات في وقت سابق الشهر الجاري، في ظل تصاعد النزاع في قطاع غزة.

مختارات مصادر سعودية: الرياض تعلّق محادثات تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد حديث بن سلمان.. هل بات التطبيع السعودي مع إسرائيل وشيكا؟

بعد حديث بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز"، وزير الخارجية الإسرائيلي يشير إلى أن اتفاقا للتطبيع بين بلاده والسعودية قد يصبح جاهزا بالربع الأول من العام المقبل. ولكن هناك نقاط خلافية مازالت تعيق التوصل لهذا الاتفاق. ما أبرزها؟

حرب حماس وإسرائيل .. كيف نتجنب السقوط في فخ الأخبار الكاذبة؟

شهد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل انتشار كم كبير من المعلومات المضللة، فريق DW لتقصي الحقائق يقدم نصائح تساعد على تمييز ما هو حقيقي وما هو مضلل وزائف.

ألمانيا تتعامل "بحذر" مع حصيلة ضحايا الحرب التي تعلنها حماس

قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن حكومة بلاده تتعامل بنوع من الحذر مع أرقام الضحايا الفلسطينيين التي تعلن عنها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فيما أكدت الأونروا و هيومن رايتس ووتش صحة الأرقام.

ولا يتضمن برنامج عمل البرلمان أي جلسة مخصصة لهذا القانون الأسبوع الجاري. ولم يحدد مكتب المجلس أي تاريخ آخر. وقال النائب بلال المشري إن إلغاء الجلسة العامة من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة "هو هروب إلى الأمام من أجل تعطيل للقانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه".

وأشار إلى أن طلب رئيس البرلمان الاستماع إلى رأي وزارة الخارجية في مشروع القانون يعد "مغالطة للرأي العام" وطالبت "الحملة التونسية لمناهضة التطبيع" في بيان لها، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان في باردو بهدف الضغط وتمرير القانون.

ويفرض القانون الذي تقدمت به كتلة "الخط السيادي الوطني" في البرلمان، عقوبات بين عامين وخمسة أعوام مع خطية (غرامة) مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي(اليورو يعادب 3,3 دينار تونسي)، ضد كل من ربط علاقات من أي نوع كان مع إسرائيل، أو سعى إلى ذلك.

ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن يفد سنويا سياح إسرائيليون أغلبهم من أصول تونسية على جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد، والتي تضم أقلية يهودية، للمشاركة في الاحتفالات السنوية في كنيس الغريبة.

مبنى السفارة الألمانية في تونس (أرشيف: 24/4/2014)

مظاهرة أمام سفارة ألمانيا بتونس

على صعيد آخر، تجمع محتجون اليوم الأحد على مقربة من مقر السفارة الألمانية في تونس، للاحتجاج على موقف برلين من الحرب الدائرة في قطاع غزة. ووصل المحتجون المؤيدون للفلسطينيين سيرا على الأقدام إلى محيط مقر السفارة بمنطقة البحيرة القريبة من وسط العاصمة، حيث أحاطت بها قوات الأمن وفرضت حاجزا حديديا.

وقبل ذلك نفذ المحتجون وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدة بنفس المنطقة. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بغلق السفارة وطرد السفير الألماني احتجاجا على دعم برلين لإسرائيل في حربها على حماس في غزة. وهذا أول احتجاج علني في تونس على سياسة برلين في المنطقة، حيث تشهد الشوارع مسيرات يومية ضد السياسات الغربية.

وكان السفير الألماني بيتر بروغل قد أثار جدلا في تونس حينما أشار في تصريحه يوم الخميس الماضي إلى "التصعيد الحالي الناتج عن هجوم إرهابي وحشي شنته حماس على إسرائيل". وقال وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري إن "هذا الكلام مرفوض".

ويشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية. 

وقال السفير الألماني أيضا إن بلاده تتعاطف مع جميع الضحايا من الفلسطينيين والإسرائيليين والأجانب، وهي تصريحات نقلتها السفارة الألمانية بتونس. وأضافت السفارة أن "الحكومة الألمانية تبذل كل ما في وسعها على جميع المستويات من أجل إيجاد حل للصراع ودعم السكان المدنيين في غزة، وفي ضوء الوضع المأساوي، قامت ألمانيا مؤخرا بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة بمقدار 50 مليون يورو إضافية".

ع.ش/ ص.ش/ م.س (د ب أ)

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: البرلمان التونسي التطبيع مع إسرائيل إسرائيل حركة حماس دويتشه فيله البرلمان التونسي التطبيع مع إسرائيل إسرائيل حركة حماس دويتشه فيله مع إسرائیل فی تونس

إقرأ أيضاً:

القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق

آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”. 

مقالات مشابهة

  • مشادات حادة تعطل جلسة البرلمان العراقي بسبب قانون مؤسسة الشهداء
  • وسائل الإعلام الألمانية تطالب إسرائيل بالسماح لها بالدخول إلى غزة
  • قانون العفو العام يخضع للمساومة خلال جلسات البرلمان العراقي خوفا من استغلاله
  • هل ستغير القوانين الجديدة وجه العراق؟ ترقب واسع لجلسة البرلمان اليوم
  • نقيب الصحفيين: قانون الإجراءات الجنائية يحتاج إلى نقاش مجتمعي موسع (فيديو)
  • نقيب الصحفيين عن قانون الإجراءات الجنائية: دستور العدالة ويحتاج نقاشًا موسعًا
  • وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
  • دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر
  • القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق