تونس .. إلغاء جلسة برلمانية لمناقشة قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ألغى البرلمان التونسي جلسة عامة كانت مقررة يوم غد الاثنين للنظر في قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
ألغى البرلمان التونسي جلسة عامة مقررة يوم غد الاثنين (29 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) للنظر في قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل. كان من المقرر أن ينظر البرلمان في القانون الذي وافقت عليه لجنة الحقوق والحريات في وقت سابق الشهر الجاري، في ظل تصاعد النزاع في قطاع غزة.
بعد حديث بن سلمان مع قناة "فوكس نيوز"، وزير الخارجية الإسرائيلي يشير إلى أن اتفاقا للتطبيع بين بلاده والسعودية قد يصبح جاهزا بالربع الأول من العام المقبل. ولكن هناك نقاط خلافية مازالت تعيق التوصل لهذا الاتفاق. ما أبرزها؟
حرب حماس وإسرائيل .. كيف نتجنب السقوط في فخ الأخبار الكاذبة؟شهد الصراع بين حركة حماس وإسرائيل انتشار كم كبير من المعلومات المضللة، فريق DW لتقصي الحقائق يقدم نصائح تساعد على تمييز ما هو حقيقي وما هو مضلل وزائف.
ألمانيا تتعامل "بحذر" مع حصيلة ضحايا الحرب التي تعلنها حماسقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إن حكومة بلاده تتعامل بنوع من الحذر مع أرقام الضحايا الفلسطينيين التي تعلن عنها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، فيما أكدت الأونروا و هيومن رايتس ووتش صحة الأرقام.
ولا يتضمن برنامج عمل البرلمان أي جلسة مخصصة لهذا القانون الأسبوع الجاري. ولم يحدد مكتب المجلس أي تاريخ آخر. وقال النائب بلال المشري إن إلغاء الجلسة العامة من قبل رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة "هو هروب إلى الأمام من أجل تعطيل للقانون ومحاولة للتسويف قصد إسقاطه".
وأشار إلى أن طلب رئيس البرلمان الاستماع إلى رأي وزارة الخارجية في مشروع القانون يعد "مغالطة للرأي العام" وطالبت "الحملة التونسية لمناهضة التطبيع" في بيان لها، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر البرلمان في باردو بهدف الضغط وتمرير القانون.
ويفرض القانون الذي تقدمت به كتلة "الخط السيادي الوطني" في البرلمان، عقوبات بين عامين وخمسة أعوام مع خطية (غرامة) مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف دينار تونسي(اليورو يعادب 3,3 دينار تونسي)، ضد كل من ربط علاقات من أي نوع كان مع إسرائيل، أو سعى إلى ذلك.
ولا ترتبط تونس بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكن يفد سنويا سياح إسرائيليون أغلبهم من أصول تونسية على جزيرة جربة السياحية جنوب البلاد، والتي تضم أقلية يهودية، للمشاركة في الاحتفالات السنوية في كنيس الغريبة.
مبنى السفارة الألمانية في تونس (أرشيف: 24/4/2014)
مظاهرة أمام سفارة ألمانيا بتونس
على صعيد آخر، تجمع محتجون اليوم الأحد على مقربة من مقر السفارة الألمانية في تونس، للاحتجاج على موقف برلين من الحرب الدائرة في قطاع غزة. ووصل المحتجون المؤيدون للفلسطينيين سيرا على الأقدام إلى محيط مقر السفارة بمنطقة البحيرة القريبة من وسط العاصمة، حيث أحاطت بها قوات الأمن وفرضت حاجزا حديديا.
وقبل ذلك نفذ المحتجون وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية المتواجدة بنفس المنطقة. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بغلق السفارة وطرد السفير الألماني احتجاجا على دعم برلين لإسرائيل في حربها على حماس في غزة. وهذا أول احتجاج علني في تونس على سياسة برلين في المنطقة، حيث تشهد الشوارع مسيرات يومية ضد السياسات الغربية.
وكان السفير الألماني بيتر بروغل قد أثار جدلا في تونس حينما أشار في تصريحه يوم الخميس الماضي إلى "التصعيد الحالي الناتج عن هجوم إرهابي وحشي شنته حماس على إسرائيل". وقال وزير التربية التونسي محمد علي البوغديري إن "هذا الكلام مرفوض".
ويشار إلى أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.
وقال السفير الألماني أيضا إن بلاده تتعاطف مع جميع الضحايا من الفلسطينيين والإسرائيليين والأجانب، وهي تصريحات نقلتها السفارة الألمانية بتونس. وأضافت السفارة أن "الحكومة الألمانية تبذل كل ما في وسعها على جميع المستويات من أجل إيجاد حل للصراع ودعم السكان المدنيين في غزة، وفي ضوء الوضع المأساوي، قامت ألمانيا مؤخرا بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة بمقدار 50 مليون يورو إضافية".
ع.ش/ ص.ش/ م.س (د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: البرلمان التونسي التطبيع مع إسرائيل إسرائيل حركة حماس دويتشه فيله البرلمان التونسي التطبيع مع إسرائيل إسرائيل حركة حماس دويتشه فيله مع إسرائیل فی تونس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: الائتلاف يفقد أغلبية بالكنيست مؤيدة لقانون يطالب الحريديون بسنّه
فقدَ ائتلاف حكومة بنيامين نتنياهو الأغلبية لتأييد سن قانون تطالب به الأحزاب الحريدية، بعد إعلان أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا القانون خلال التصويت عليه بالقراءة التمهيدية، غدا، الأمر الذي من شأنه أن يثير أزمة في الحكومة.
وأعلن 10 أعضاء كنيست من أحزاب الائتلاف أنهم لن يؤيدوا "قانون الحضانات"، الذي يقضي بتمويل حكومي لحضانات حريدية، ويعتبر أنه قانون يدعم "تهرب" الحريديين من الخدمة العسكرية، وهو موضوع يعصف بالمؤسسة السياسية والمجتمع الإسرائيلي.
وأعلن عضوا الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، موشيه سولومون وأوهاد طال، اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، أنهما لن يؤيدا القانون. لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر في الصهيونية الدينية قوله إنه في حال قرر الحزب فرض طاعة حزبية على أعضائه في الكنيست، فإن عضوا الكنيست المذكورين سيؤيدان القانون.
وقال عضو الكنيست عن حزب الليكود، إيلي دلَل، إنه متردد حيال تأييد القانون. وتجري في هذه الأثناء محاولات في الائتلاف من أجل إقناع معارضي القانون بالتغيب عن التصويت، في محاولة لتحقيق أغلبية مؤيدة للقانون.
وصرح رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يولي إدلشتاين، أمس، أنه سيصوت ضد القانون، وقال إنه "لن أدعم قانون الحضانات ولا أي قانون يحاول الالتفاف على جهودنا التي لا تتوقف لتوسيع قاعدة التجنيد للجيش في دولة إسرائيل".
وسبق ذلك إعلان الوزير غدعون ساعر عن أنه وأعضاء الكنيست من حزبه، وعددهم أربعة، سيعارضون القانون. كما أعلن وزير استيعاب الهجرة اليهودية، أوفير سوفير، من الصهيونية الدينية، وعضو الكنيست دان إيلوز، من الليكود، أنهما سيعارضان القانون.
ووفقا لنص القانون، فإنه سيكون بالإمكان منح تمويل لحضانات الأطفال على أساس أن الأم تعمل، لكنه لا يتطرق إلى مسألة ما إذا كان الأب هو طالب في ييشيفاة (معهد حريدي لتدريس التوراة) ويعتبر أنه يخرق القانون لأنه ملزم بالخدمة العسكرية.
وهددت كتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية، أمس، بأنه في حال عدم المصادقة على القانون بالقراءة التمهيدية، فإن أعضاءها في الكنيست لن يصوتوا على مشاريع قوانين أخرى يطرحها الائتلاف.
المصدر : وكالة سوا
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار