الأحزاب تتصارع على أموال تنمية المحافظات
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
29 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تشتدّ المنافسة بين القوى السياسية للسيطرة على الحكومات المحلية سعيا للوصول إلى الأموال الوفيرة التي ستكون بين أيديها، مع ارتفاع اسعار النفط، وتوفر ميزانيات المحافظات.
وتزداد أهمية السيطرة على الحكومات المحلّية بعد الزيادة في الأموال المخصّصة لتنمية المحافظات بفعل ارتفاع عوائد البلاد من مبيعات النفط.
وتتنافس الأحزاب في العراق للسيطرة على إدارة المحافظات في العراق وعلى المجالس المحلية فيها من أجل الحصول على النفوذ والسلطة، فالسيطرة على هذه المؤسسات تمنح الأحزاب القدرة على التحكم في الموارد المالية والقرارات السياسية للمحافظات.
وتسعى الأحزاب إلى السيطرة على إدارة المحافظات والمجالس المحلية من أجل تحقيق مكاسب مالية من خلال عقود ومناقصات حكومية يمكنها من خلالها تحقيق أرباح غير مشروعة،
و يمكن للأحزاب أن تحصل على عقود لمشاريع البنية التحتية بأسعار مبالغ فيها، أو أن تحصل على مناقصات لبيع الأراضي والعقارات بأسعار زهيدة. كما يمكن للأحزاب أن تحصل على رشاوى من رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءات حصولهم على تراخيص وعقود.
كما أن السيطرة على هذه المؤسسات تمنح الأحزاب القدرة على تعزيز نفوذها السياسي ودعم مواقفها السياسية.
والأحزاب التي تسيطر على إدارة المحافظة تتحكم في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ما يمكّنها من استغلال هذه المشاريع لتحقيق مكاسب شخصية. كما يمكن للأحزاب التي تسيطر على المجالس المحلية أن تتحكم في توزيع المساعدات الاجتماعية والمشاريع الصغيرة، مما يمكنها من الحصول على دعم المواطنين.
ويمثل تنازع الأحزاب على إدارة المحافظات والمجالس المحلية تهديدًا خطيرًا للديمقراطية والتنمية في العراق لأنه يؤدي إلى عرقلة العمل الحكومي، وانتشار الفساد، وضعف الخدمات العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: على إدارة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تنفذ ٤ برامج تدريبية لرفع كفاءة ١٣٠ متدربا من العاملين بالمحليات
أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، عن إنطلاق دورات الأسبوع الـ22 في الخطة التدريبية للمحليات بمركز التدريب بسقارة، غدًا الأحد الموافق 29/12/2024 والذي يشهد تنفيذ 4 برامج تدريبية مهمة تساهم في الارتقاء والنهوض بالإدارة المحلية وإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل، وتُعزز ما لدى المتدرب من تحصيل علمي وقدرات ذاتية وخبرات مكتسبة ويضاعف من فرص التوظيف والإنتاج.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يواصل تنفيذ خطته التدريبية للعام المالي الحالي 2024/2025 في تدريب موظفي المحليات وتطوير مهاراتهم حتى يؤدوا عملهم باحترافية، وبصورة أكثر إنتاجية، مشيرًة إلى أن الهدف الرئيسي للرؤية التدريبية الجديدة للوزارة هو رفع كفاءة جودة حياة المواطن المصري، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين من المحليات، ووسائل تقديم هذه الخدمات، خاصة مع تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، إن دورات الأسبوع الحالي تتضمن الأسبوع الأول لدورة «تأهيل مديري مكاتب نواب المحافظين (مكين)»، بالتعاون مع مركز تدريب استدامة بمحافظة كفر الشيخ، ودورة " المشروعات المتوسطة والصغيرة بمبادرة "مشروعك" بالتعاون مع مبادرة 'مشروعك' بالوزارة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك العاملة بالمبادرة، ودورة «تحسين المنظومة البيئية واستغلال الموارد الطبيعية طبقاً لمواصفات الجودة البيئية ISO 14000»، بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة، وبرنامج "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة" والتي يتم تنفيذها بتكليف رئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالتعاون مع برنامج تنمية صعيد مصر بالوزارة، ويستفيد من تلك الدورات 130 متدرباً من جميع المحافظات.
وأكد الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، استمرار المركز في تنفيذ دورات تطوير قدرات المحافظات تماشيًا مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وتحقيق التغيير المطلوب ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة وتنمية موارد المحافظات الذاتية، لافتا إلى أن مركز سقارة يستمد استراتيجيته الجديدة للتطوير من رؤية مصر 2030 مستعينة بالأساليب والمنهجيات والممارسات التدريبية العالمية في سبيل تحقيق رؤية وخطة الوزارة الطموحة، في تقديم كافة سبل الدعم لموظفي الإدارة المحلية في ثقل كافة المعارف والمهارات والسلوكيات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بالشكل الأمثل، وذلك بغرض تحقيق الكفاءة والفعالية المهنية في أدائهم مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي تطلعاتهم وبما يعكس دور الدولة في هذا الجانب.