متحدث الحكومة يكشف أسباب زيادة تحفيف أحمال الكهرباء لساعتين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب-داليا الظنينى :
كشف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل زيادة أوقات تخفيف أحمال الكهرباء إلى ساعتين بعدما كانت ساعة واحدة، موضحا أن الأماكن المستثناة هي المنشآت الحيوية للدولة وأجهزتها، والمنشآت الصحية والصناعية والسياحية.
وأضاف "الخشن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا تمييز في مسألة تخفيف الأحمال ولا يستثنى منه أحد.
وأردف أنه بعد الحرب الروسية الأوكرانية حدثت أزمة طاقة كبيرة في العالم وأصابت الكثير من الدول، حتى أن البلدان الأوروبية بحثت عن مصادر بديلة للطاقة ولجأت لترشيد الاستهلاك بقرار سياسي وليس اقتصادي.
وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسألة ترشيد الطاقة مهمة جدًا لأن تكلفتها باتت مرتفعة، ومصر لم تزود على مواطنيها أسعار الطاقة رغم زيادة السعر عالميًا، وتتحمل فرق التكلفة.
وقال إن الدولة تتحمل 75 % من فرق التكلفة الفعلية للطاقة والتي يدفعها المواطن، موضحا أنه لا توجد دولة في العالم تواجه تحديات ومخاطر على الحدود مثل مصر.
واستطرد أن الأحداث في الدول المحيطة أثرت سلبا على الاقتصاد المصري، بداية من السياحة وصولا إلى شركات الشحن التي بدأت ترفع درجة المخاطر على دول الشرق الأوسط وتبع ذلك زيادة العمولات على التأمين والشحن.
وواصل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه كان هناك توقع بانخفاض درجات الحرارة في الوقت الحالي ولكن هذا لم يحدث، مضيفًا أن استخدامات الغاز زادت مقارنة بالعام الماضي بنسبة 18 %.
وأشار إلى أن هناك اضطراب في كميات الغاز التي كانت تصل إلى مصر وقدرها 800 مليون قدم مكعب لم تعد موجودة، مشيرا لانخفاض معدلات توليد الطاقة من المصادر المتجددة.
واختتم المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حديثه مؤكدا أن خفض أحمال الكهرباء سيكون ساعتين متواصلتين وفقا للجدول المعلن سابقًا .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني سامح الخشن انقطاع الكهرباء أزمة الطاقة الغاز الطبيعي طوفان الأقصى المزيد المتحدث باسم مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون رئاسة الوزراء
وتضمنت الرسالة التي قدمها نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، المطالبة باستكمال الإجراءات الدستورية لمناقشة مشروع القانون واتخاذ ما يلزم.
وبعد ان أجرى المجلس نقاشاً من حيث المبدأ، أقر إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة الدستورية لدراسته وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رسالة رئيس الحكومة بشأن الغاء طلب سحب مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن رقم (33) لسنة 1992م والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994م، والذي سبق وتم إحالته للمجلس.
ووافق المجلس على طلب إلغاء سحب المشروع المشار إليه واستكمال الإجراءات اللازمة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية مخاطبة البرلمانات والاتحادات العربية والإسلامية لتبني موقف موحد لنصرة القضية الفلسطينية والتصدي لجريمة ومؤامرة التهجير التي تحاول الإدارة الأمريكية الحالية فرضها على الشعب الفلسطيني أصحاب الحق والأرض خدمة للمحتل الصهيوني.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره مع إجراء بعض التصويبات عليه، وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غدٍ الإثنين بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة رئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري.