تتعلق بمليون و800 ألف نسمة.. تعميم فوري لإنقاذ 10 من “شرايين الحياة” في ديالى
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف مسؤول حكومي، عن اصدار تعميم فوري حول قرار 296 لانفاذ 10 أنهر وجداول تشكل شريان الحياة لاكثر من مليون و800 الف نسمة.
وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه” ترأس اجتماعًا موسعًا بحضور ممثلي الدوائر الحكومية المختصة لبحث ملف تنامي معدلات تلوث مياه نهري ديالى وخريسان في بعقوبة على نحو يثير القلق في الأشهر الأخيرة مع وجود تقارير تؤكد على ضرورة التدخل لتفادي اي تداعيات صحية وبيئية”.
واضاف، انه” تم اصدار تعميم فوري لتنفيذ قرار 296 لسنة 1990 المعدل والمتضمن إحالة المخالفين خاصة أصحاب المطاعم والمشاريع والمتسببين بتلوث مياه الأنهار من خلال رمي النفايات، إلى المحاكم المختصة”.
واشار الى، انه” تم توجيه مديريات الماء والبيئة بمتابعة المتجاوزين مع قيام مديرية المجاري برصدهم ومفاتحة ديوان القائمقامية ليتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة ومتابعتها من قبل الممثلين القانونين، لافتا الى ان” القرار بعد التعميم سيشمل 10 من الأنهر والجداول المنتشرة حدود قضاء بعقوبة بنواحيه الأربع خاصة وان بيئة الانهر مترابطة ولايمكن استثناء اي منها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مدير البطاقة الوطنية: الموحدة تصدر مباشرة للطفل عند ولادته
بغداد اليوم- بغداد
أعلن مدير مديرية شؤون البطاقة الوطنية، اللواء أحمد المعموري، اليوم الثلاثاء، (24 كانون الأول 2024)، ان البطاقة الموحدة تصدر مباشرة للطفل عند ولادته".
وقال المعموري في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "تم إصدار البطاقة الوطنية لـ 42 مليوناً و10 آلاف مواطن عراقي لغاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، وكل طفل عراقي يولد تصدر له بطاقة وطنية مباشرة".
وبين، ان "نسبة المسجلين بدوائر البطاقة بلغت 93% من المواطنين، ولدينا 328 دائرة للبطاقة الوطنية في عموم البلاد"، مضيفا "لدينا 7 مراكز للبطاقة الوطنية في دول الخارج ضمن خطة افتتاح 25 مركزاً".
وأشار المعموري الى، ان "تأشير الزواج من المعاملات البسيطة ولا مشاكل في هذا الموضوع بإصدار البطاقة الوطنية"، منوها الى، ان "البطاقة الوطنية الملونة فيها محددات أمنية"، كاشفا، ان "عدد البطاقات الملونة الصادرة بلغ 3 ملايين و600 ألف بطاقة".
وتابع "في مطلع عام 2025 ننوي اصدار بطاقة سكنية إلكترونية وسترتبط بياناتها في البطاقة الوطنية عبر 25 مكتباً في بغداد والمحافظات".
وأوضح، ان "هناك مصنعا في داخل العراق ينتج المواد الخام الكافية من البطاقات الوطنية" مبينا ان "كلفة اصدار البطاقة الوطنية للمواطن بستة آلاف دينار".
ولفت المعموي الى، ان "سجلات الأحوال المدنية في العراق مرحلة من تعدادين للسكان لعامي 1934 و1947، ولا يمكن التلاعب بالمعلومات والبيانات في البطاقة".