البنك الدولي: 411 مليار دولار خسائر أوكرانيا بسبب الحرب مع روسيا
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أفاد البنك الدولي في تحليل لقدرة أوكرانيا على جذب الاستثمارات الخاصة، بأن البلاد سوف تواجه حاجة ماسة للاستثمارات الخارجية عندما تتوقف الهجمات المتبادلة بينها وبين روسيا وتستعد لإعادة الإعمار والبناء في نهاية المطاف.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن تحليل البنك الدولي كان يتضمن سيناريوهات تشمل الإصلاحات وبدونها، وقدر تكلفة الأضرار التي ألحقتها العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا بقيمة 411 مليار دولار، أي حوالي ضعف قيمة اقتصادها بأكمله قبل الهجمات.
ووضع خبراء من مؤسسة التمويل الدولية، التي تعتبر جناح القطاع الخاص للبنك الدولي، سيناريو يتضمن عدم إجراء كييف إصلاحات، بما يشابه الأوضاع التي كانت سائدة بها قبل الهجمات، ووجدوا أن أوكرانيا يمكن أن تجتذب أكثر من 73 مليار دولار، أو ما يقرب من 18 في المئة من إجمالي المبلغ المطلوب، في ذلك السيناريو.
وفي المقابل، من خلال تبني وتسريع الإصلاحات الاقتصادية، ومعالجة الأنظمة الصناعية، وتعميق التكامل مع أوروبا، يمكن لأوكرانيا أن تجتذب 130 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص، أي ما يعادل حوالي 30 في المئة من إجمالي احتياجات إعادة الإعمار.
علاوة على ذلك، يمكن لهذه الإصلاحات أن تمهد الطريق لضخ 282 مليار دولار إضافية في استثمارات القطاع الخاص في أوكرانيا.
ويسلط التقرير الضوء على قطاعات محددة تنطوي فيها الإصلاحات على إمكانات كبيرة، تشمل الزراعة والمنتجات الغذائية والمشروبات وقطاع النقل والخدمات اللوجستية وصناعة الطاقة والتعدين واعادة الإعمار والإسكان.
وأشار تحليل البنك الدولي إلى أن كيفية جمع مئات المليارات من الدولارات اللازمة لإعادة بناء أوكرانيا تشكل قضية ملحة، بعد أن تخلى الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر عن فكرة الاستيلاء على مبلغ 300 مليار دولار المجمدة لدى البنك المركزي الروسي باعتبارها غير قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية.
وقد اقترح الاتحاد الأوروبي برنامج دعم مدته أربع سنوات بقيمة 50 مليار يورو، لاسيما وأن الولايات المتحدة قد أنفقت بالفعل نحو 45 مليار دولار على الدعم، غير أنه من غير المرجح على المدى الطويل أن يتمكن شركاء أوكرانيا من الغرب من توفير الأموال الكافية لتغطية الفاتورة الكاملة البالغة 411 مليار دولار.
ويبرز اللجوء إلى القطاع الخاص كحل قابل للتنفيذ، إلا أن المستثمرين من القطاع الخاص يشعرون بالقلق إزاء مشكلة الفساد في أوكرانيا التي كانت دائما تعيق الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يدركه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لذلك أطلق برنامج مكافحة الكسب غير المشروع الأكثر شمولاً منذ الاستقلال، ولكن لا يزال هناك طريق طويل أمام كييف لقطعه.
اقرأ أيضاًالبنك الدولي يستهدف رفع القدرة الإقراضية إلى 150 مليار دولار العقد المقبل
وفد البنك الدولي يشيد بمستوى الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية
هيئة الرعاية الصحية تستقبل وفد البنك الدولي بمنشآتها بالإسماعيلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الدولي أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني الإصلاحات الاقتصادية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البنك المركزي الروسي قدرة أوكرانيا البنک الدولی القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مركز ابحاث: السعودية انفقت أكثر من 265 مليار دولار في حربها مع اليمن
ومع ذلك، في الثاني من أكتوبر 2022، لم يكن من الممكن تمديدها أكثر، على الرغم من استمرار الهدنة عمليًا.. وظلت قنوات الاتصال بين السعودية وقوات صنعاء مفتوحة، مما أدى إلى زيارة سفير السعودية في اليمن، محمد آل جابر، إلى صنعاء في أبريل 2023. التقى آل جابر بقادة صنعاء ونقل تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق سلام دائم.
وأكد أن على الرغم من الجهود المستمرة، لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي.. حيث أن في سبتمبر 2023، زار وفد من حكومة صنعاء الرياض والتقى بوزير الدفاع خالد بن سلمان بن عبد العزيز، معربًا مرة أخرى عن تفاؤله بشأن اتفاق محتمل، ولكن دون أي نتيجة ملموسة.
لقد أدى اندلاع الحرب في غزة إلى تصعيد التوترات الإقليمية، مما عرض الهدنة الفعلية في اليمن للخطر.. إذ بدأت القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن المتجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي عبر مضيق باب المندب دعماً لغزة.. لقد واصلت قوات صنعاء في استهداف السفن وقامت بضرب إيلات بالصواريخ والطائرات بدون طيار، وتمكنت في شن هجوم بطائرة بدون طيار على تل أبيب.
وفي ظل هذه التطورات، تصاعدت التوترات بشكل أكبر في يوليو/تموز 2024 بعد أن أمر البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من عدن مقراً له، البنوك اليمنية بنقل مقارها من صنعاء في غضون 60 يوماً، وألغى تراخيص ستة بنوك مقرها هناك.. واعتبرت حكومة صنعاء هذه الخطوة خطوة منسقة من قبل السعودية وهددت بضرب المطارات والمرافق الرئيسية السعودية رداً على ذلك، حتى أنهم نشروا لقطات فيديو للمطارات المهددة.
وأفاد أن السعودية توصلت إلى استنتاج مفاده أن الحرب في اليمن لم تعد في مصلحتها.. فلم تهزم قوات صنعاء أو تضعف، بل إنها تواصل السيطرة على أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في البلاد.. كما شوهت الحرب سمعة السعودية، وخاصة بسبب مزاعم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان واتهامات بالتسبب في كارثة إنسانية. بالإضافة إلى ذلك، يعيق الصراع المستمر خطط تنويع الاقتصاد السعودي وتنفيذ مشاريع رؤية 2030. إن العبء المالي للحرب، مع إنفاق السعودية ما يقرب من 265 مليار دولار بحلول عام 2020، يعيق التقدم في المشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات كبيرة..وعلاوة على ذلك، تهدد هجمات قوات صنعاء بالصواريخ والطائرات بدون طيار على البنية التحتية السعودية الحيوية القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي والسياحة لدعم رؤية 2030.
وفي هذا السياق، تسعى السعودية إلى تمديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق سلام مع قوات صنعاء لمنع تحول اليمن إلى منصة لشن هجمات على المصالح الأمنية والاقتصادية السعودية.. ومع ذلك، تسعى السعودية إلى وقف الأعمال العدائية، وخاصة هجمات قوات صنعاء على أراضيها.. وفي الوقت نفسه، تريد قوات صنعاء إنهاء الحرب مع السعودية، وتأمين تعويضات لأسر ضحايا الحرب، وضمان مساهمات سعودية كبيرة في إعادة إعمار اليمن بعد الحرب.. وقد أدى هذا فعليًا إلى تهميش حكومة المرتزقة في المفاوضات الثنائية بين السعودية وحكومة صنعاء. ومع ذلك، فقد طالت هذه المفاوضات، وخاصة فيما يتعلق بما يسمى " القضايا الإنسانية "، مثل إعادة فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بالكامل، وفتح الطرق في بعض المحافظات، وخاصة تعز.
ومن أبرز نقاط الخلاف في المفاوضات قضية رواتب القطاع العام في المناطق الشمالية.. فقد تم تعليق دفع هذه الرواتب منذ عام 2016..لقد ساعد اتفاق التهدئة الاقتصادية الأخير في تخفيف حدة التوترات، وخاصة في ضوء تهديدات القوات المسلحة اليمنية باستئناف الهجمات على السعودية.. وقد يمهد هذا الاتفاق الطريق لمناقشة قضايا أخرى عالقة، مثل مطار صنعاء وميناء الحديدة ودفع الرواتب.
مصادر تكشف تفاصيل اتفاق لسحب قوات التحالف الدولي من العراق