"تجارة النقد الأجنبي .. لعبة خطرة تجني أرباحًا طائلة"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تعد ظاهرة الإتجار بالنقد الأجنبي غير القانوني من الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، حيث تؤدي إلى اضطراب أسعار العملات وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء وتهدف الجهات المختصة إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال ضبط المخالفين وتغليظ العقوبات عليهم.
تواصلت "بوابة الوفد" مع الخبير الاقتصادي "أحمد الوزير" لمعرفة التأثير السلبي و الإيجابي بالإتجار فى النقد الأجنبي وكانت المفاجأة ستعرفونها خلال السطور التالية.
وقال الوزير: أن للإتجار في النقد الأجنبي له تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد الوطني.
أولها التأثيرات الإيجابيةزيادة التجارة الخارجية يسمح الإتجار في النقد الأجنبي للشركات والأفراد بالمشاركة في التجارة الدولية، مما يؤدي إلى زيادة التجارة الخارجية وتعد التجارة الخارجية محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، حيث تسمح بتبادل السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: يمكن أن يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يمكن أن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال خلق الوظائف ونقل التكنولوجيا.
تحسين كفاءة السوق: يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في تحسين كفاءة السوق من خلال تسهيل تداول السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.
وعن التأثيرات السلبية قال الوزيرتقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى تقلب أسعار الصرف، مما قد يؤثر على تكاليف الإنتاج والصادرات والواردات.
التلاعب في السوق: يمكن استخدام الإتجار في النقد الأجنبي للتلاعب في السوق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد.
المخاطر المالية: يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى المخاطر المالية، مثل التعرض لمخاطر سعر الصرف ومخاطر السيولة.
طرحنا على الوزير سوال حول رأيه فى الإتجار بالنقد الأجنبي
قال: بشكل عام، فإن الإتجار في النقد الأجنبي له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ومع ذلك، من المهم إدارة المخاطر المرتبطة بالإتجار في النقد الأجنبي لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية وتجنب المخاطر السلبية.
واضاف: إن للإتجار في النقد الأجنبي أهمية خاصة، حيث تعد مصر بلدًا مستوردًا للسلع والخدمات يساعد الإتجار في النقد الأجنبي مصر في الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لتمويل وارداتها.
ومع ذلك، فإن الإتجار في النقد الأجنبي في مصر يواجه بعض التحديات، مثل تقلب أسعار الصرف والمخاطر المالية من المهم أن تسعى الجهات المعنية إلى تقليل هذه التحديات لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية للإتجار في النقد الأجنبي.
الإتجار بالنقد الأجنبي جريمة يعاقب عليها القانون
فيما قال المحامي “رفعت محمد” أنه
يتم القبض على تجار بالنقد الأجنبي، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ينص هذا القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الاجنبى الجهات المختصة ضبط المخالفين التجارة الدولية الإتجار فی النقد الأجنبی بالنقد الأجنبی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!