"تجارة النقد الأجنبي .. لعبة خطرة تجني أرباحًا طائلة"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تعد ظاهرة الإتجار بالنقد الأجنبي غير القانوني من الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، حيث تؤدي إلى اضطراب أسعار العملات وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء وتهدف الجهات المختصة إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال ضبط المخالفين وتغليظ العقوبات عليهم.
تواصلت "بوابة الوفد" مع الخبير الاقتصادي "أحمد الوزير" لمعرفة التأثير السلبي و الإيجابي بالإتجار فى النقد الأجنبي وكانت المفاجأة ستعرفونها خلال السطور التالية.
وقال الوزير: أن للإتجار في النقد الأجنبي له تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد الوطني.
أولها التأثيرات الإيجابيةزيادة التجارة الخارجية يسمح الإتجار في النقد الأجنبي للشركات والأفراد بالمشاركة في التجارة الدولية، مما يؤدي إلى زيادة التجارة الخارجية وتعد التجارة الخارجية محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، حيث تسمح بتبادل السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: يمكن أن يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يمكن أن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال خلق الوظائف ونقل التكنولوجيا.
تحسين كفاءة السوق: يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في تحسين كفاءة السوق من خلال تسهيل تداول السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.
وعن التأثيرات السلبية قال الوزيرتقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى تقلب أسعار الصرف، مما قد يؤثر على تكاليف الإنتاج والصادرات والواردات.
التلاعب في السوق: يمكن استخدام الإتجار في النقد الأجنبي للتلاعب في السوق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد.
المخاطر المالية: يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى المخاطر المالية، مثل التعرض لمخاطر سعر الصرف ومخاطر السيولة.
طرحنا على الوزير سوال حول رأيه فى الإتجار بالنقد الأجنبي
قال: بشكل عام، فإن الإتجار في النقد الأجنبي له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ومع ذلك، من المهم إدارة المخاطر المرتبطة بالإتجار في النقد الأجنبي لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية وتجنب المخاطر السلبية.
واضاف: إن للإتجار في النقد الأجنبي أهمية خاصة، حيث تعد مصر بلدًا مستوردًا للسلع والخدمات يساعد الإتجار في النقد الأجنبي مصر في الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لتمويل وارداتها.
ومع ذلك، فإن الإتجار في النقد الأجنبي في مصر يواجه بعض التحديات، مثل تقلب أسعار الصرف والمخاطر المالية من المهم أن تسعى الجهات المعنية إلى تقليل هذه التحديات لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية للإتجار في النقد الأجنبي.
الإتجار بالنقد الأجنبي جريمة يعاقب عليها القانون
فيما قال المحامي “رفعت محمد” أنه
يتم القبض على تجار بالنقد الأجنبي، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ينص هذا القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الاجنبى الجهات المختصة ضبط المخالفين التجارة الدولية الإتجار فی النقد الأجنبی بالنقد الأجنبی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة وصناعة عمان تشارك في قمة "AIM" للاستثمار في أبوظبي
مسقط- الرؤية
أكدت غرفة تجارة وصناعة عمان أهمية التشريعات والحوكمة ووجود إطار قانوني واضح لدعم الاقتصاد الرقمي، وذلك أثناء مشاركتها في الدورة الرابعة عشرة من قمة AIM للاستثمار الذي بدأت أعمالها الإثنين في مركز أدنيك أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: نحو نظام عالمي متوازن"، واستمر حتى 9 أبريل الجاري.
وتشارك الغرفة في القمة ممثلة في المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وزكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي بغرفة تجارة وصناعة عمان.
وتحدث المهندس إبراهيم بن عبدالله الحوسني عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي بالغرفة، أثناء مشاركته في الجلسة نقاشية على هامش القمة بعنوان: استشراف الواقع الرقمي لمناقشة سبل تحويل اقتصاديات المستقبل الافتراضية إلى فرص ملموسة، عن أهمية التشريعات والحوكمة في دعم الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أثر التغيرات العالمية في الرسوم والضرائب على نمو هذا القطاع المتسارع.
وأوضح الحوسني أن المؤشرات العالمية تؤكد أن الاقتصاد الرقمي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي العالمي، ومن المتوقع أن يساهم بنسبة 70% من إجمالي النمو بحلول عام 2030، مدفوعًا بتطور الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وتشير التقديرات إلى تضاعف حجم سوق التحول الرقمي عالميًا من 470 مليار دولار في 2020 إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2025، مما يساهم في خلق وظائف جديدة وتعزيز الابتكار.
وأكد الحوسني أن الاقتصاد الرقمي لا يمكن أن يزدهر هذا القطاع دون إطار قانوني واضح يحمي البيانات ويكفل حقوق الملكية الفكرية ويعزز المنافسة العادلة، خاصة وأن المستثمرين لا يبحثون فقط عن فرص واعدة، بل عن بيئة قانونية آمنة تضمن استقرار استثماراتهم، مشيرًا إلى أن الدول التي تطبق أطرًا تنظيمية واضحة تستقطب استثمارات أجنبية أعلى بنسبة تصل إلى 30%
وقال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان إن مشاركة الغرفة في قمة AIM للاستثمار تعد فرصة هامة لتعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز جاذب للاستثمارات في المنطقة وذلك من خلال العمل على بناء جسور جديدة مع الشركاء الدوليين واستكشاف فرص استثمارية مبتكرة تخدم تطلعاتنا نحو التنويع الاقتصادي.
وأضاف السعدي أن المشاركة في هذا القمة ترسخ جهود الغرفة في تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للتحول الرقمي خاصة مع تركيز القمة على الاقتصاد الرقمي وإبراز المبادرات المحفّزة في مختلف المؤسسات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي، وبين أن الغرفة تتطلع من خلال هذه المشاركة إلى نتائج مثمرة تنعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان خاصة وأن القمة تعد منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وتوفير فرص للتواصل وبناء الشراكات بين المستثمرين العالميين والقادة الاقتصاديين، بهدف استكشاف مستقبل الاستثمارات البديلة في عالم متغير باستمرار.
يشار إلى أن القمة تجمع رؤساء دول وأكثر من 60 وزيرا ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1250 متحدثا في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض.
كما تستقطب القمة 20 ألف مشارك من 180 دولة حول العالم، لبحث أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتوحيد الجهود العالمية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات