"تجارة النقد الأجنبي .. لعبة خطرة تجني أرباحًا طائلة"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تعد ظاهرة الإتجار بالنقد الأجنبي غير القانوني من الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، حيث تؤدي إلى اضطراب أسعار العملات وتضييق الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق السوداء وتهدف الجهات المختصة إلى الحد من هذه الظاهرة من خلال ضبط المخالفين وتغليظ العقوبات عليهم.
تواصلت "بوابة الوفد" مع الخبير الاقتصادي "أحمد الوزير" لمعرفة التأثير السلبي و الإيجابي بالإتجار فى النقد الأجنبي وكانت المفاجأة ستعرفونها خلال السطور التالية.
وقال الوزير: أن للإتجار في النقد الأجنبي له تأثيرات إيجابية وسلبية على الاقتصاد الوطني.
أولها التأثيرات الإيجابيةزيادة التجارة الخارجية يسمح الإتجار في النقد الأجنبي للشركات والأفراد بالمشاركة في التجارة الدولية، مما يؤدي إلى زيادة التجارة الخارجية وتعد التجارة الخارجية محركًا مهمًا للنمو الاقتصادي، حيث تسمح بتبادل السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.
جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: يمكن أن يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يمكن أن يساهم في النمو الاقتصادي من خلال خلق الوظائف ونقل التكنولوجيا.
تحسين كفاءة السوق: يساعد الإتجار في النقد الأجنبي في تحسين كفاءة السوق من خلال تسهيل تداول السلع والخدمات والتكنولوجيا بين البلدان.
وعن التأثيرات السلبية قال الوزيرتقلب أسعار الصرف يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى تقلب أسعار الصرف، مما قد يؤثر على تكاليف الإنتاج والصادرات والواردات.
التلاعب في السوق: يمكن استخدام الإتجار في النقد الأجنبي للتلاعب في السوق، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد.
المخاطر المالية: يمكن أن يؤدي الإتجار في النقد الأجنبي إلى المخاطر المالية، مثل التعرض لمخاطر سعر الصرف ومخاطر السيولة.
طرحنا على الوزير سوال حول رأيه فى الإتجار بالنقد الأجنبي
قال: بشكل عام، فإن الإتجار في النقد الأجنبي له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني ومع ذلك، من المهم إدارة المخاطر المرتبطة بالإتجار في النقد الأجنبي لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية وتجنب المخاطر السلبية.
واضاف: إن للإتجار في النقد الأجنبي أهمية خاصة، حيث تعد مصر بلدًا مستوردًا للسلع والخدمات يساعد الإتجار في النقد الأجنبي مصر في الحصول على العملات الأجنبية اللازمة لتمويل وارداتها.
ومع ذلك، فإن الإتجار في النقد الأجنبي في مصر يواجه بعض التحديات، مثل تقلب أسعار الصرف والمخاطر المالية من المهم أن تسعى الجهات المعنية إلى تقليل هذه التحديات لضمان تحقيق الفوائد الإيجابية للإتجار في النقد الأجنبي.
الإتجار بالنقد الأجنبي جريمة يعاقب عليها القانون
فيما قال المحامي “رفعت محمد” أنه
يتم القبض على تجار بالنقد الأجنبي، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 ينص هذا القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقد الاجنبى الجهات المختصة ضبط المخالفين التجارة الدولية الإتجار فی النقد الأجنبی بالنقد الأجنبی یمکن أن
إقرأ أيضاً:
أبو الغيط في إجتماع المصارف المركزية العربية: لا يمكن الفصل بين التحديات الإقتصادية العالمية والمخاطر الأمنية الراهنة
أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
في كلمته بالدورة (48) لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقدة في القاهرة اليوم، أنه لا يمكن الفصل بين التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه العالم، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتماً على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وفي مستهل كلمته أعرب عن امنياته بأن تخرج هذه الدوره بخلاصات تعزز من سبل التعاون والتنسيق بين أعضاء الجمعية العمومية في ضوء التطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها العالم على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي.
واعرب عن تقيره لجهود صندوق النقد العربي والدور الحيوي الذي يقوم به باعتباره شريكاً هاماً للحكومات العربية في تعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي.
ووجه الشكر للبنك المركزي المصري على استضافة أعمال هذه الدورة متمنياً لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربي النجاح، وأن تسهم نتائج الدورة في تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مواجهة التحديات الماثلة أمام القطاع المصرفي، وبما يحقق مصالحها المشتركة.
وأضاف أبو الغيط أن العالم يمر بمرحلة دقيقة من التحولات الاقتصادية، فبعض مظاهر العولمة تتراجع، والاعتماد الزائد على شبكات التوريد ثبت أنه يحتاج لمراجعة، والتضخم مشكلة تعاني منها دول كثيرة، بما يستلزم إدارة حكيمة لأسعار الفائدة تحافظ على النمو، أما مشكلة الديون فقد صارت مجدداً أزمة عالمية تحتاج إلى علاج شامل.
ولا يمكن الفصل بين هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة، وبين تزايد المخاطر الأمنية في بيئة دولية مضطربة ومتوترة تنذر بعودة الصراعات بين الدول الكبرى، بما ينعكس حتماً على الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي.
ولا شك أن المصارف المركزية تتحمل مسئولية كبيرة في إدارة السياسات النقدية في هذه المرحلة المضطربة سياسياً واقتصادياً.. .وتعمل المصارف في بيئة متغيرة، متداخلة المشكلات، وتتطور أدواتها باستمرار.. .خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية.. .وتذبذب الأسواق العالمية، وزيادة منسوب انعدام اليقين.
وأعرب عن ثقته في قدرة المصارف العربية، وفي إمكانياتها وخبرات كادرها البشري، على إدارة هذه المرحلة الصعبة بكل ما تقتضيه من يقظة ومرونة في الحركة، وقدرة على التكيف والتعامل مع الصدمات الطارئة.
وقال: لا شك أن المجلس ومؤسسات النقد العربية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة ليس فقط في مواجهة التحديات الحاضرة والمستجدة، وإنما أيضاً في تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي، فهذه الأزمات والتحديات يمكن مواجهتها بصورة أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من خلال التبادل المستمر للمعلومات وتنسيق السياسات، بهدف تشبيك الاقتصاد العربي واستنفار إمكانياته وطاقاته لتحقيق الاستفادة القصوى منها.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟