قال المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" كريم خان -اليوم الأحد-، إن أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب، وشدد على ضرورة فعل شيء "لوضع حد للحالة الكارثية في غزة".

وشدد خان -في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المصرية القاهرة- على أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأضاف أنه "لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة".

وأشار إلى رغبته في الذهاب إلى قطاع غزة "كي ألتقي بمن يعانون، ونفي بالتزامنا تجاههم"، وأكد كذلك ضرورة أن تلتزم إسرائيل بـ "نظام روما الخاص" بالمحكمة في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ونبّه إلى أنه وقف على معبر رفح عند أبواب غزة، ولم يستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها، وقال إن عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة "قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة".

وأشار إلى أن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيُحاكم وفقا للقانون الدولي، وأكد أن التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "لا يمكن التغاضي عنه".

وشدد على ضرورة التحقيق في احتجاز المدنيين رهائن، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وكذلك التحقيق في مسألة أخذ الرهائن وإنزال العقاب بالمسؤولين.

وحول عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة "حماس"-، ضد المستوطنات والثكنات والقواعد في غلاف غزة، أشار خان إلى أنه "سيجري التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الإسرائيلية، إن ثبتت".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، زار كريم خان معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، في محاولة منه للوقوف على وضع دخول المساعدات إلى غزة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حربا غير مسبوقة على غزة، حيث عمد إلى تسوية أحياء ومربعات سكنية بالكامل بالأرض، وأزال مئات العائلات من السجل المدني، حيث فاقت حصيلة الشهداء حاجز 8000 معظمهم من الأطفال والنساء.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: التحقیق فی

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت

هولندا – أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة.

وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية”.

وأضاف: “قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.

وأشار ساعر إلى أن إسرائيل “ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما”.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.

وفي نفس الشهر، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.

وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.

المصدر: “إسرائيل هيوم” + RT

مقالات مشابهة

  • حالات إعادة التحقيق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الطريق إلى السلام في اليمن.. العدالة الانتقالية ضرورة وليست خياراً
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • رد صادم من المحكمة الجنائية الدولية على طلب إسرائيل
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق ملاحقة نتنياهو وجالانت