مدعي عام الجنائية الدولية: أهل غزة يستحقون العدالة ولا يمكن التغاضي عما يحدث
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" كريم خان -اليوم الأحد-، إن أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب، وشدد على ضرورة فعل شيء "لوضع حد للحالة الكارثية في غزة".
وشدد خان -في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المصرية القاهرة- على أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأضاف أنه "لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة".
وأشار إلى رغبته في الذهاب إلى قطاع غزة "كي ألتقي بمن يعانون، ونفي بالتزامنا تجاههم"، وأكد كذلك ضرورة أن تلتزم إسرائيل بـ "نظام روما الخاص" بالمحكمة في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ونبّه إلى أنه وقف على معبر رفح عند أبواب غزة، ولم يستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها، وقال إن عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة "قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة".
وأشار إلى أن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيُحاكم وفقا للقانون الدولي، وأكد أن التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "لا يمكن التغاضي عنه".
وشدد على ضرورة التحقيق في احتجاز المدنيين رهائن، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وكذلك التحقيق في مسألة أخذ الرهائن وإنزال العقاب بالمسؤولين.
وحول عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة "حماس"-، ضد المستوطنات والثكنات والقواعد في غلاف غزة، أشار خان إلى أنه "سيجري التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الإسرائيلية، إن ثبتت".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، زار كريم خان معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، في محاولة منه للوقوف على وضع دخول المساعدات إلى غزة.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حربا غير مسبوقة على غزة، حيث عمد إلى تسوية أحياء ومربعات سكنية بالكامل بالأرض، وأزال مئات العائلات من السجل المدني، حيث فاقت حصيلة الشهداء حاجز 8000 معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي يظهر أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
مارس 14, 2025آخر تحديث: مارس 14, 2025
المستقلة/- مثل رودريغو دوتيرتي، الرئيس الفلبيني السابق، أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومثل دوتيرتي، البالغ من العمر 79 عامًا، في هولندا عبر رابط فيديو يوم الجمعة.
وقال محاميه إنه يعاني من “مشاكل صحية مُنهكة”، لكن القاضية في لاهاي، يوليا أنطوانيلا موتوك، قالت إن طبيب المحكمة وجده “في كامل قواه العقلية ولياقته”، مضيفةً أنه سُمح له بالمثول عن بُعد نظرًا لسفره جوًا طويلًا.
كما زعم المحامي، سلفادور ميديالديا، أن اعتقال دوتيرتي ونقله كانا “اختطافًا محضًا”.
وبدا دوتيرتي، الذي كان يرتدي سترة وربطة عنق، واهنًا وهو يتحدث بإيجاز لتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده.
وقد تُليت عليه حقوقه وأُبلغ بالتهم الموجهة إليه. ويطعن مؤيدوه في اعتقاله ويقولون إن المحكمة غير مختصة.
وفي حال إدانته، يواجه دوتيرتي عقوبة السجن المؤبد.
قالت سارة دوتيرتي، ابنته ونائبة رئيس الفلبين الحالية، إنها تأمل في زيارة والدها ونقل الجلسة بعد لقائها بمؤيديها خارج المحكمة.
وفي العاصمة الفلبينية، نُصبت شاشات كبيرة للسماح لعائلات المشتبه بهم الذين قُتلوا في حملات قمع وحشية على المخدرات غير المشروعة بمشاهدة الإجراءات.
يتهم الادعاء دوتيرتي بتشكيل وتسليح فرق موت يُقال إنها قتلت آلاف تجار ومتعاطي المخدرات خلال حملات القمع.
تتفاوت تقديرات عدد القتلى خلال فترة رئاسته التي استمرت ست سنوات، بين أكثر من 6000 قتيل أفادت بها الشرطة الوطنية، و30 ألف قتيل زعمتها منظمات حقوق الإنسان.
يزعم الادعاء أنه كان “شريكًا غير مباشر” في جرائم قتل متعددة، ويُزعم أنه أشرف على عمليات قتل بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ومارس/آذار 2019.
قبل توليه الرئاسة، كان دوتيرتي عمدة مدينة دافاو الجنوبية.
ووفقًا للادعاء، أصدر أوامر للشرطة و”قتلة مأجورين” آخرين شكلوا ما يُسمى “فرق موت دافاو” أو DDS.
نصت مذكرة اعتقاله على وجود “أسباب معقولة للاعتقاد بأن السيد دوتيرتي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جريمة القتل التي تُعتبر جريمة ضد الإنسانية”.
أكد دوتيرتي أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن “الحرب على المخدرات”. بعد الجلسة الأولى، من المرجح أن تُعقد جلسة تأكيد التهم. وفي هذه الجلسة، يُقدم المدعون العامون جزءًا من أدلتهم، ويُقرر القضاة التهم التي يُمكن إدراجها في لائحة الاتهام.
من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل أوائل عام 2026.
أُلقي القبض على دوتيرتي يوم الثلاثاء وسط فوضى عارمة في مانيلا، عاصمة الفلبين، بعد عودته من زيارة إلى هونغ كونغ.
وقال جنرال في الشرطة الفلبينية إنه قال للضباط: “عليكم قتلي لإحضاري إلى لاهاي” خلال مواجهة استمرت 12 ساعة.
كما رفض دوتيرتي أخذ بصماته، وهدد اللواء نيكولاس توري، قائد الشرطة، برفع دعاوى قضائية قبل أن يُنقل على متن طائرة حكومية مستأجرة في قاعدة جوية فلبينية إلى لاهاي، وفقًا لما ذكره اللواء توري لوكالة أسوشيتد برس.