مدعي عام الجنائية الدولية: أهل غزة يستحقون العدالة ولا يمكن التغاضي عما يحدث
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" كريم خان -اليوم الأحد-، إن أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب، وشدد على ضرورة فعل شيء "لوضع حد للحالة الكارثية في غزة".
وشدد خان -في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المصرية القاهرة- على أن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأضاف أنه "لا يمكن استيعاب ما نراه اليوم في غزة".
وأشار إلى رغبته في الذهاب إلى قطاع غزة "كي ألتقي بمن يعانون، ونفي بالتزامنا تجاههم"، وأكد كذلك ضرورة أن تلتزم إسرائيل بـ "نظام روما الخاص" بالمحكمة في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
ونبّه إلى أنه وقف على معبر رفح عند أبواب غزة، ولم يستطع الدخول للوقوف على معاناة أهلها، وقال إن عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة "قد تشكل جريمة حرب بموجب اختصاص المحكمة".
وأشار إلى أن أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية، سيُحاكم وفقا للقانون الدولي، وأكد أن التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية "لا يمكن التغاضي عنه".
وشدد على ضرورة التحقيق في احتجاز المدنيين رهائن، وفقا للقانون الدولي الإنساني، وكذلك التحقيق في مسألة أخذ الرهائن وإنزال العقاب بالمسؤولين.
وحول عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام -الجناح العسكرية لحركة "حماس"-، ضد المستوطنات والثكنات والقواعد في غلاف غزة، أشار خان إلى أنه "سيجري التحقيق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الإسرائيلية، إن ثبتت".
وفي وقت سابق اليوم الأحد، زار كريم خان معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، في محاولة منه للوقوف على وضع دخول المساعدات إلى غزة.
يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حربا غير مسبوقة على غزة، حيث عمد إلى تسوية أحياء ومربعات سكنية بالكامل بالأرض، وأزال مئات العائلات من السجل المدني، حيث فاقت حصيلة الشهداء حاجز 8000 معظمهم من الأطفال والنساء.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: التحقیق فی
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي: سنفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية لملاحقتها “إسرائيل”
الثورة نت/..
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر “النواب الأمريكي” الإجراء على خلفية ملاحقة “إسرائيل” قضائيًا من قبل المحكمة الدولية على خلفية جرائمها في حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست “جمهوري من فلوريدا”.
ويسعى القانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد أن أصدرت مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة ما يسمى بالكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، على خلفية جرائم حرب ارتكبها العدو في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أميركيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره.
ويشمل التشريع حماية مواطني الدول الأعضاء في حلف الناتو، إلى جانب 19 دولة رئيسية غير أعضاء فيه، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري، بأن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل، علمًا بأن ماست، المبادر إلى مشروع القانون، كان قد خدم في جيش العدو ووصف أطفال غزة بأنهم ليسوا مدنيين.
وادعى رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، بأن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على إسرائيل أو الولايات المتحدة”.
وقال جونسون: إنه “من غير المقبول أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت”.. معتبرًا أنها “تساوي بذلك بين “إسرائيل” وحركة حماس التي لا تزال تحتجز رهائن أمريكيين”.. بحسب قوله.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى دعم ثنائي الحزب؛ إذ حصل إجراء مشابه العام الماضي على تأييد حوالي 40 نائبًا ديمقراطيًا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم