نقابة تعليمية تؤكد دعوتها لجلسة الاثنين وتدعو الحكومة لالتقاط رسائل الغاضبين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) دعوته لعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة وذلك يوم الإثنين المقبل على الساعة العاشرة صباحا. وهي دعوة تأتي في سياق الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية بالمغرب، جراء انفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل وغير منصف وغير موحد وغير محفز ، وأيضا جراء خرقها للمنهجية التشاركية بإحالته على المجلس الحكومي للمصادقة دون الحسم في العديد من النقط الخلافية، ما نتج عنه الرفض التام لمضامين هذا النظام من طرف عموم نساء ورجال التعليم أولا ومن طرف المجلس الوطني للجامعة لاحقا.
بلاغ الجامعة الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أعلن للرأي العام التعليمي تأكيده على القرار الصادر عن المجلس الوطني الأخير القاضي بالرفض التام لمضامين النظام الأساسي المعيب، مع تأكيده اصطفافه الدائم مع نضالات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وكذا تشبثه بخيار النضال من أجل انتزاع الحقوق والمطالب المشروعة وتحصين المكتسبات، دعوته الحكومة لتلقي رسائل نساء ورجال التعليم الرافضين لمضامين النظام الأساسي والمطالبين بالإنصاف والعدالة الأجرية، تأكيده على أن أي حل للازمة التي يمر منها القطاع لن يكون مجديا الا عبر الاستجابة الفورية لمطالب مختلف فئات نساء ورجال التعليم، تأكيده على ضرورة اسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وكافة صيغه من التوظيف الجهوي الى ما يسمى بالموارد البشرية، مطالبته بالأثر الرجعي الإداري والمالي للمقصيين من خارج السلم وإقرار درجة جديدة بالقطاع وانصاف أساتذة الزنزانة 10، تمسكه بحلحلة كل الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية: هيئة التدريس، هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بقطاع التربية الوطنية، هيئة المتصرفين التربويين، المساعدون التقنيون والاداريون، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، المستشارون في التوجيه والتخطيط، أطر الدعم، هيئة التفتيش التربوي، اطر التدبير والتسيير المادي والمالي، رؤساء المصالح والأقسام... مع مطالبته بإدماج مربيات ومربيي التعليم الأولي في النظام الأساسي...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
نائب: تعديل قانون هيئة الأنفاق يهدف لتحقيق الاستقلال المالي وتقليل الاعتماد على الحكومة
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أهمية مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، مشيرا إلى أن فكرة مشروع القانون من الموضوعات الهامة التي سبق وطالبنا بها هنا داخل المجلس، بسبب ما كانت خزانة الدولة تتحمله من أعباء مالية كبيرة لتعويض خسائر هيئات اقتصادية، وكان يمكنها تحقيق أرباح مالية من خلال الاستثمار في مواردها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق.
وأضاف زين الدين: بلا شك نحن مع الاستثمار في الموارد واستغلال الأصول التي تمتلكها الهيئات والشركات وكل الجهات بالدولة، طالما سينتج عن ذلك تعظيم الدخل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متابعا، ذلك مع الحفاظ علي أسعار تلك الخدمات المقدمة للمواطنين دون زيادات، وكذلك الحفاظ علي ملكية تلك الأصول للدولة.
وتابع: مشروع القانون يهدف إلي تطوير الهيئة القومية للأنفاق وتحقيق استقلال مالي لها وتقليل اعتمادها علي الحكومة، بما يضمن تحسين الخدمات وتحقيق التوازن بين الاستدامة الاقتصادية والحفاظ على المرافق العامة، حيث يضمن أن الأموال العامة المخصصة للهيئة تظل محمية وموجهة للنفع العام، وفي ذات الوقت يتيح لها الاستفادة من الأصول غير الأساسية عبر إجراءات واضحة.
وواصل: أيضا مشروع القانون يمكن الهيئة من استغلال أصولها من الأراضي غير المستخدمة أو المباني غير المستغلة لتحقيق موارد مالية إضافية، كما يمكنها من تحصيل حقوقها بشكل سريع وفعال، بما يحافظ على أموالها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.
ووجه زين الدين، الشكر للجنة النقل بالبرلمان على جهودها وحرصها على تنمية استثمارات مثل تلك الهيئات الاقتصادية، داعيا باقي الجهات الحكومية لذلك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة