نقابة تعليمية تؤكد دعوتها لجلسة الاثنين وتدعو الحكومة لالتقاط رسائل الغاضبين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أكد المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) دعوته لعقد جلسة حوار مع رئيس الحكومة وذلك يوم الإثنين المقبل على الساعة العاشرة صباحا. وهي دعوة تأتي في سياق الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية بالمغرب، جراء انفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل وغير منصف وغير موحد وغير محفز ، وأيضا جراء خرقها للمنهجية التشاركية بإحالته على المجلس الحكومي للمصادقة دون الحسم في العديد من النقط الخلافية، ما نتج عنه الرفض التام لمضامين هذا النظام من طرف عموم نساء ورجال التعليم أولا ومن طرف المجلس الوطني للجامعة لاحقا.
بلاغ الجامعة الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، أعلن للرأي العام التعليمي تأكيده على القرار الصادر عن المجلس الوطني الأخير القاضي بالرفض التام لمضامين النظام الأساسي المعيب، مع تأكيده اصطفافه الدائم مع نضالات نساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم، وكذا تشبثه بخيار النضال من أجل انتزاع الحقوق والمطالب المشروعة وتحصين المكتسبات، دعوته الحكومة لتلقي رسائل نساء ورجال التعليم الرافضين لمضامين النظام الأساسي والمطالبين بالإنصاف والعدالة الأجرية، تأكيده على أن أي حل للازمة التي يمر منها القطاع لن يكون مجديا الا عبر الاستجابة الفورية لمطالب مختلف فئات نساء ورجال التعليم، تأكيده على ضرورة اسقاط مخطط التعاقد المشؤوم وكافة صيغه من التوظيف الجهوي الى ما يسمى بالموارد البشرية، مطالبته بالأثر الرجعي الإداري والمالي للمقصيين من خارج السلم وإقرار درجة جديدة بالقطاع وانصاف أساتذة الزنزانة 10، تمسكه بحلحلة كل الملفات العالقة لمختلف الفئات التعليمية: هيئة التدريس، هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بقطاع التربية الوطنية، هيئة المتصرفين التربويين، المساعدون التقنيون والاداريون، الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد، المستشارون في التوجيه والتخطيط، أطر الدعم، هيئة التفتيش التربوي، اطر التدبير والتسيير المادي والمالي، رؤساء المصالح والأقسام... مع مطالبته بإدماج مربيات ومربيي التعليم الأولي في النظام الأساسي...
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة تسرّع وتيرة إصلاح التعليم وفق التوجيهات الملكية السامية
أكّد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، تفعيلاً للتوجيهات الملكية السامية، مشدداً على ضرورة تسريع تنزيل الترسانة القانونية والتنظيمية وتعزيز آليات التنسيق لضمان الاستثمار الأمثل للموارد غير المسبوقة التي رُصدت لهذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة التعليمية، الذي خُصّص لتقييم التقدم المحرز في تنزيل المخططات القطاعية وتفعيل مقتضيات القانون الإطار 51.17، الذي يشكّل ركيزة أساسية لإصلاح التعليم وتحقيق التنمية البشرية وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وفي هذا الإطار، أبرز أخنوش أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات الشريكة لضمان تعليم حديث وذي جودة، يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المغاربة.
كما أكد على ضرورة تسريع استكمال الترسانة التشريعية المرتبطة بالقانون الإطار 51.17 قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية.