نوال جواد: انا لست ضد المدارس الخاصة ولكننا نبحث عن المعايير القانونية

عدن((عدن الغد )) خاص

لقاء/مشتاق عبدالرزاق
تصوير/وائل حمدي

قالت الدكتورة/نوال جوادسالم،مدير مكتب التربية والتعليم بعدن بأنه(تمّ تدشين العام الدراسي 2023م - 2023م، بتاريخ27 اغسطس2023م بمشاركةالسلطةالمحلية، مُمثلةبمعالي وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، وحضرمَن ينوبه،بمعيةمعالي الدكتور/ طارق العكبري،وزير التربية والتعليم، إلا أن الدراسة توقفت في بعض المدارس، بسبب الإضرابات والاحتجاجات التي رفضناها بشكل مُطلق.

. الإضراب حق من حقوق المعلم، ولكن ينبغي أن يكون وفق قوانين ولوائح مشروعة، بشرط ألا يؤدي إلى تعطيل التعليم والإضرار بمصلحة الطلاب، وحرمانهم من حقهم في التعليم، كونهم المحور الأساس والرئيس للعملية التعليميةوالتربوية.. لكن الحمد لله الدراسة مستمرة في الوقت الحاضر وعلى أكمل وجه).
جاءذلك في سياق حوارصريح معها، حيث استقبلتنا برحابة صدر والابتسامة لا تُفارق مُحياها، وتابعت حديثها قائلة:(التغييرات والتدويرات، التي أجريتها عقب قرار  تعييني، من قِبل معالي وزير الدولة، محافظ محافظة عدن، الأستاذ/ أحمد حامد لملس، وذلك في شهرديسمبرمن العام الماضي2023م، وحتى الآن ، كلها جاءت وفقاً لاستراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز استقرار الإدارات التربوية والتعليمية، وتتلاءم مع مُوجبات التغييروفق اللوائح والنُّظم القانونية.. التغيير والتدوير ظاهرة صحية في علم الإدارة.. نقول: شيء طبيعي أن يكون هناك قلق وخوف، وكنا نتوقع ذلك، لكن الحمد لله، نحن الآن بصدد مواجهة مثل هذه التحديات وتحويلها إلى نجاحات، وهذه النجاحات لا يمكن أن تتحقق إلا بتكاتف جميع القيادات العليا بالسلطة المحلية وبالوزارة، والوقوف معنا ومساندتنا للدفع بالعملية التعليميةوالتربوية قُدماً إلى الأمام).
وواصلت: هناك 155 مدرسة أهلية وخاصة في عدن، وهذه المدارس مشاريع تعليمية ناجحة وموفقة، وتعمل بشكل قانوني، بهدف تخفيف العبء عن المدارس الحكومية، في ظلّ الكثافةالعددية للطلاب والطالبات في المدارس الحكومية، التي لا يزيد عددها عن 49 مدرسة في عموم مديريات محافظة عدن.
وأشارت الدكتورة/ نوال إلى أن (ارتفاع الرسوم في المدارس الأهلية والخاصة، لا علاقة له بمكتب التربية والتعليم على الإطلاق .. هذه الرسوم من صُلب مهام وزارة التربية والتعليم بحسب التقييم الذي يتم رفعه من قبلنا للوزارة، حيث يتم تصنيف هذه المدارس إلى 3 فئات (A,B,C)، وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الرسوم من قِبل الجهات المعنية والمسؤولة بوزارة التربية والتعليم.. للعلم هناك لجان مشتركة مختصة من الوزارة ومكتب التربية والتعليم بعدن والسلطة المحلية بمديريات محافظة عدن، وهذه اللجان هي المسؤولة - وبشكل مباشر- عن تقييم تلك المدارس وتحديد المعايير المُحدّدة لإنشائها، لما من شأنه تطوير سير العملية التعليمية، وتحسين مُخرجات التعليم).
وحول سؤال أخير عن قرار معالي وزير الماليةبتحويل رواتب المعلمين والمعلمات وموظفي التربية والتعليم بشكل عام، اختتمت الدكتورة/ نوال، الحوار الصريح والشيق معها، وقالت: مخاوفنا كانت تتمثل في أن هناك كان"شيك"واحد لكل المديريات، ولم ينفصل هذا الشيك، وبُذلت جهود كبيرة، والحمد لله في شهر سبتمبر الماضي 2023م تم فصل "الشيك" إلى "شيكين"، الأمر الذي ساعد كثيراً على تخفيف معاناة المعلمين والمعلمات وموظفي التربية والتعليم.. وحتى اللحظة لا زلنا نسعى لتكون هناك تسهيلات أكثر وأسرع لهم، حتى لا نُعيقهم من الاستمرار في تسيير العملية التربوية والتعليمية وبشكل منتظم.   
وأكدت: تم معالجة الكثير من الإشكاليات التي حصلت، حيث وُجدت أخطاء في الأسماء.. تصوّر - أستاذ مستاق - هناك 900 معلم ومعلمة، وُجدت أخطاء في أسمائهم، لا أقول أن الإسم خطأ بالكامل، لكن الخطأفي إسم الأب أو الجدّ أو اللقب، والبنوك تتعامل مع الأسماء الرباعية الصحيحة بحسب بطاقة الهوية الشخصية.. إضافة إلى موضوع "الورثة" و"الوكالات".. نحن نطمئن الجميع بأنهم سوف يستلمون رواتبهم الشهرية بشكب منتظم، لكن هناك إجراءات ضرورية ومطلوبة، ومكتب المالية بعدن يتحتم علينا أن نرفع له كافة البيانات بدقة، وللأسف الشديد فُوجئنا بأن بعض المعلمين لا توجد لديهم بطاقات هوية شخصية.. على أية حال أقولها صراحة بأننا لن نسمح في أن يضيع راتب أي شهر لأي معلم  معلمة أو موظف وموظفة،والله الموفق.

المصدر: عدن الغد