المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: نحاول الوصول لحلول في القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه حينما أصبح المدعي العام في يوليو 2021، أسس لأول مرة فريقا للتحقيق في الموقف الفلسطيني، وعلى مدار السنتين السابقتين كان يدعو، ويطلب مزيدا من المصادر والموظفين من أجل التحقيق في القضية الفلسطينية للتأكد من أنه يؤدي واجبه، والمكتب الخاص به يؤدي هو أيضا واجباته.
وأضاف خان، خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية، أنه في ديسمبر من العام الماضي، أمام الأطراف كلها بالجمعية، كان هذا العام هو أمله الذهاب لفلسطين وإسرائيل، وفعل هذا لأن تحقيق فلسطين لطالما كان وما زال تحقيقا مهما في المحكمة الدولية الجنائية ولا يمكن أن يُنسى ولا بد أن يجرى التحقيق به بشكل فعال قدر المستطاع.
وأشار إلى أنه على مدار السنة السابقة، اجتمع مع الرجال والنساء في مكتبه، للانخراط في ذلك التحقيق الفلسطيني أكثر، وفعلوا المجهود كله الذي يستطيعون فعله للدخول في تلك المشكلة بشكل أكثر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية معبر رفح القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.