الجنائية الدولية: منع المساعدات جريمة حرب.. والأورومتوسطي ينتقد
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان خلال زيارة لمعبر رفح الحدودي اليوم الأحد إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة.
وأضاف خان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة المصرية القاهرة أنه يتعين على إسرائيل أن تبذل "جهودا ملحوظة" لضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء.
ونشر مقطعا مصورا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي عبر فيه عن أمله في زيارة قطاع غزة وإسرائيل أثناء وجوده بالمنطقة.
وأضاف: أنه ينبغي ألا يكون هناك أي عائق أمام وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين.
Some progress - The ICC Prosecutor @KarimKhanQC was at the Rafah Crossing between Egypt and Gaza.
“Investigations are ongoing” he sayspic.twitter.com/oDKUSdRDxI
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن اكتفاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "كريم خان" بزيارة معبر رفح البري بين مصر وغزة هي خطوة استعراضية لا تقدم شيئا للمدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لحملة إبادة جماعية جراء الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق للأسبوع الرابع على التوالي.
وأكد الأورومتوسطي في بيان صحفي له اليوم الأحد، أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية كان ينبغي عليه الدخول إلى قطاع غزة لدعم جهود وقف جرائم إسرائيل والوقوف على تداعياتها على أرض الواقع، وتوجيه رسالة حاسمة بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.
ويشدد الأورومتوسطي على أن "كريم خان" مهد لارتكاب الجرائم المروعة الحاصلة في قطاع غزة منذ 23 يوما في ضوء مماطلته بإجراء التحقيقات اللازمة في انتهاكات إسرائيل المستمرة في الأراضي الفلسطينية والتواطؤ في السماح لها بالإفلات من العقاب، على الرغم من رفع عدة ملفات ذات علاقة.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق في جرائم الحرب الخطيرة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2021. ولم يصدر "كريم خان" بيانا استباقيا يذكر فيه إسرائيل بولاية المحكمة الجنائية بالتحقيق في أفعالها منذ بدء هجومها العسكري غير المسبوق على قطاع غزة الذي خلف حتى الآن 10 ألاف قتيل ومفقود فلسطيني.
وحث المرصد الأورومتوسطي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسئولياته وإنهاء سياسة ازدواجية المعايير في وصول الضحايا إلى المساءلة القانونية إزاء ما يجرى في غزة على غرار استجابته العاجلة في الأزمات الأخرى بما فيها أوكرانيا على الرغم أنها ليست دولة عضو في المحكمة.
ولليوم الـ23 على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي الأحد غارات مكثفة على غزة، وقتل إجمالا 8005 فلسطينيين، بينهم 3324 طفلا و2062 سيدة و460 مسنا، بحسب وزارة الصحة. كما قتل 114 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (وفا).
فيما قتلت حركة "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما لا يقل عن 230 إسرائيليا، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الجنائية الدولية زيارة غزة الفلسطينيين الحرب فلسطين غزة زيارة الجنائية الدولية حرب سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعی العام للمحکمة الجنائیة الدولیة قطاع غزة کریم خان
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة