النيل للأدوية تنفي تلقي أي عروض استحواذ على 20% من أسهمها
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لم يصل إليها أي عروض للاستحواذ على 20% من أسهم الشركة.
جاء ذلك في بيان شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل رداً على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بعنوان (كيان محلي يدرس الاستحواذ على 20% من النيل للأدوية).
أوضحت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية ارتفاع أرباحها بنسبة 158.4%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024.
وحققت شركة النيل للأدوية أرباح بلغت 53.84 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بلغت 20.83 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات شركة النيل للأدوية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 378.73 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 231.33 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
مؤشرات سنويةيشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 119.21 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل 89.67 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات الشركة لتصل إلى 1.005 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 876.78 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
واعتمدت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري 2023- 2024، بصافي ربح 158.4 مليون جنيه.
وتستهدف شركة النيل للأدوية إنشاء مصنع للأدوية البيولوجية بالشراكة مع مستثمر استراتيجي، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للأدوية.
منتجات الشركةوتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.
وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيل للادوية وزارة قطاع الاعمال العام القابضة للادوية ايرادات الصناعات الكيماوية العام المالی الماضی خلال العام المالی من العام المالی ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
3.5% معدل نمو الناتج المحلي لمصر خلال الربع الأول من العام الـمالي
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام الـمالي 2024/2025، حيث سجّل معدّل النّمو الحقيقي للناتج الـمحلي الإجمالي 3.5% مقارنة بـمعدل 2.7% في الربع المناظر للعام المالي السابق. ويرجع هذا النمّو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، ومنها الصناعة التحويلية.
شهِد قطاع الصناعة التحويليّة غير البتروليّة معدل نمو موجب للربع الثاني على التوالي؛ وذلك تزامنًا مع سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في مارس 2024، فقد سجل نموًا بلغ 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق. وجاء هذا النمو بعد تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، مما أسهم في زيادة حجم المعروض من مُستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي. وهو ما انعكس في نمو مؤشر الانتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المناظر في العام المالي السابق. ويتماشى هذا الأداء مع الزيادة الملحوظة في صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والأدوية، ومستحضرات العطور والتجميل، والملابس الجاهزة.
واستمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض نشاط قناة السويس بنسبة 68.4% تأثرا بالتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تراجُع عدد السفن المارة عبر قناة السويس وبالتالي تناقص إيرادات القناة.
وقد شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا بنسبة 8.9%، جاء ذلك نتيجة لتراخي نشاطي الغاز والبترول. ومن المتوقع خلال الأشهر القادمة أن يتحسن إنتاج الغاز والبترول؛ حيث أسهمت تنمية موارد الدولة من العملات الأجنبية في تيسير سداد الحكومة المصرية جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، والتوصل إلى اتفاق لسداد باقي المستحقات خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تعتزم الشركات الأجنبية المختلفة حفر آبار جديدة واستكمال أعمال التنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وفي إطار جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المناظر من العام السابق. بينما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 23/24.
وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.
وتتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹