لجريدة عمان:
2024-12-22@19:37:05 GMT

ما بعد الانتخابات!

تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT

كان يوم أمس حدثا تاريخيا في مسيرة الشورى بسلطنة عمان، ليس لنضج التجربة وهي تدخل الفترة العاشرة فحسب، ولكن بالثورة التقنية التي ترجمت في التصويت الالكتروني، وما صاحبه من توظيف للذكاء الاصطناعي في قراءة المؤشرات، وتحليل البيانات.

ومثلما مارس الموظف حقه الانتخابي باختيار من يمثله تحت قبة الشورى بلمسة زر على هاتفه وهو في مكتبه، فعل الأمر نفسه المزارع وهو يترقب تشبع الجلبة بالماء، والراعي وهو يسير وراء غنمه، والسائر في الطريق، والأمهات وهن يؤدين عملهن في بيوتهن.

كل عمان كانت أمس حاضرة في انتخابات الشورى بكل أطيافها، بالكيفية التي تواكب روح العصر، وتوظف أحدث التقنيات، فالناخب لم يعد بحاجة أن يتكبد عناء ومشقة الطريق ولا أن يقف خلف طوابير طويلة ينتظر دوره.

سارت عملية التصويت كما خطط لها دون إشكاليات وعقبات فنية تحول دون سلاستها، وبذلك سبقت عمان الآخرين، وبقدر ما سهل تطبيق «أنتخب» إدارة عملية اختيار المرشحين، فإنه كان ضمانة للنزاهة في التصويت والشفافية في سير العملية الانتخابية، ولم تعد هناك حاجة للانتظار حتى ساعات الفجر الأولى للانتهاء من فرز النتائج، فالمؤشرات تتجدد تلقائيا على مدار الساعة، وأمام مرأى الجميع حتى قبل إعلانها رسميا..

عمان بهرت العالم وهي تسير في درب التحول الرقمي وتوظفه في عملية الانتخاب، ولا شك أنها تجربة ستكون محل اهتمام الكثيرين للاستفادة منها، وإذا كانت قد اعتمدت هذه الطريقة في انتخابات المجلس البلدي، فإنها مع انتخابات الشورى كانت أكثر نضجا وتطورا، إذ أضيف إليها ما يسهل الأمر أمام كل شرائح المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، فكان مستوى النجاح كبيرا بقدر ما كان الإعداد جيدا، وهو ما يقتضي الشكر والتقدير لجهود اللجنة العليا للانتخابات في الارتقاء بهذه المنظومة المهمة التي تؤدي دورا محوريا في رسم ملامح عمان المستقبل.

واليوم نحن مع مجلس جديد للشورى يتكون من 90 عضوا يمثلون جميع الولايات، وأمامهم مسؤوليات كبيرة للمشاركة في عملية التطور والبناء وما يتطلبه العمل الوطني، وفق الصلاحيات الممنوحة لهم، وإنهم على يقين بأن ما ينتظرهم يحتم عليهم استشعار دورهم في تمهيد مسار عمان إلى رؤيتها الوطنية تحت أعين عاهلها المفدى وبآمال شعب طموح حاملين عبء الأمانة قبل وسام الشرف.

لذلك، يجب أن تتسم هذه الدورة بأعلى درجات التكامل للتمكين من الوقوف على جميع الملفات، والإحاطة بالأدوات المعينة في تحقيق المستهدفات وفق ما خطط لها، فالكفاءة النوعية في العضو إضافة إلى قبة المجلس بأكملها، وتنوع الخبرات يسهل ترجمة رؤوس الأقلام إلى واقع يستحق التنويه.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية

الثورة نت|

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.

ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.

وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.

وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.

وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • تأجيل انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية لعدم اكتمال النصاب القانوني
  • نائب رئيس حزب الاتحاد: ما تشهده سوريا عنوان لتحول كبير في الشرق الأوسط
  • الرئيس الباكستاني ورئيس الشورى يبحثان تعزيز العلاقات
  • طارق صالح يناقش مع بن دغر ''الإنتهاء من اعداد البرنامج السياسي'' لتكتل الأحزاب اليمنية
  • اللافي يؤكد دعم الرئاسي لجهود بعثة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات شاملة
  • بري يؤكد أن انتخابات الرئاسة في لبنان بموعدها
  • الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس الشورى عبدالله نمران في وفاة شقيقه عبدالغني
  • الرئيس المشاط يعزي عضو مجلس الشورى عبد الله نمران في وفاة شقيقه عبد الغني
  • الرئيس الباكستاني يستقبل رئيس مجلس الشورى