العملية الانتخابية للفترة العاشرة .. نقلة نوعية ملموسة فـي مسيرة الانتخابات فـي سلطنة عمان
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
وزير الداخلية يطلع على سير العملية الانتخابية
مسقط ـ العُمانية: التقى معالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية باللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أمس بديوان عام وزارة الداخلية، وقد اطلع معاليه على سير العملية الانتخابية التي بدأت حسب ما خُطط لها. حيث أدلى الناخبون العُمانيُّون أمس بأصواتهم لاختيار من يُمثِّلهم في عضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة عبر تطبيق (أنتخب).
كما زار معالي السَّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وعددٌ من أعضاء اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة الإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية بشُرطة عُمان السُّلطانية للتعرف على عمليات الربط الإلكتروني للسجلِّ الانتخابي بسجلِّ الأحوال المدنية. وكان في استقبال معاليه لدى وصوله معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشُّرطة والجمارك. وفي ختام زيارته، قدَّم معالي السَّيد وزيرُ الداخلية شكره لكافة العاملين في الإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية بشُرطة عُمان السُّلطانية على ما يبذلونه من جهد لتسهيل كافة الخدمات.
كذلك قام معالي السيِّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وعدد من أعضاء اللجنة الرئيسية لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة، بزيارة إلى غرفة العمليات لإدارة المنظومة الخاصة بالانتخاب وتطبيقاتها التي تمَّت استضافتها في السحابة الإلكترونية بمقرِّ الشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل). وثمَّن معاليه الأدوار التي تقوم بها لتوفير خدمات الاتصال لكافة القرى والولايات والمحافظات تسهيلًا للناخبين للإدلاء بأصواتهم. وأكَّد طلال بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للاتصالات (عُمانتل) لوكالة الأنباء العُمانية على أنَّ الأنظمة الحمائية تعمل بكفاءة عالية ولم يتم تسجيل أيِّ محاولات لهجمات (سيبرانية). وأضاف: إنَّ العملية الانتخابية عبر تطبيق أنتخب تأتي كجزء من التحوُّل الرقمي في سلطنة عُمان لتثبت أنَّه بالإمكان تسخير التقنية في عمليات معقدة وحساسة كالعملية الانتخابية التي من شأنها الإسهام في تحقيق نتائج مثمرة، وهناك جهود كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص لتسهيل انسيابية وسلاسة عملية الانتخاب.
فيما عقدت اللجنة العليا لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة أمس بوزارة الداخلية اجتماعها لمتابعة سير العملية الانتخابية برئاسة فضيلة الشيخ المختار بن عبد الله بن عيسى الحارثي نائب رئيس المحكمة العليا. وأكدت اللجنة أنَّها لم تُسجّل أي بلاغات عن وجود تجاوزات حتى الآن، والعملية الانتخابية تسير بكُلِّ يُسر وسهولة كما خُطط لها.
وتُعدُّ العملية الانتخابية للفترة العاشرة من خلال النسخة الثانية من تطبيق (أنتخب) نقلةً نوعية ملموسة في مسيرة الانتخابات في سلطنة عُمان حيث أدخلت عليه تحسينات وتحديثات جديدة كخاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين) وميزة لغة الإشارة المتاحة بشكل اختياري لذوي الإعاقة من الصُّم والبُكم. ويتميز التطبيق بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة وبمستوى عالٍ من الأمان باستخدام أحدث التقنيات في مجال التشفير، ويتم التحقق من بيانات الناخب في ثلاث خطوات أساسية، وهي: تصوير أصل البطاقة الشخصية من الجهتين، ثم قراءة بيانات البطاقة الشخصية عن طريق خاصية اتصال قريب المدى (NFC)، والتقاط صورة شخصية للناخب.
ووفَّرت وزارة الداخلية أكثر من 12 خدمة انتخابية إلكترونية منها الساحة الحوارية والعديد من الخدمات الانتخابية مثل القوائم الأوَّلية والنهائية للمرشَّحين، والقوائم الأوَّلية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجلِّ الانتخابي، ومتابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ويقدِّم التطبيق أيضًا إحصائية عددية توضح نسبة التصويت في كُلِّ ولاية، والفئات العمرية والنوعية للناخبين، ويتيح خدمة تقديم المقترحات والبلاغات لمستخدمي التطبيق. وذكرت الوزارة أنَّ البيانات والمعلومات ستكون متاحة بكُلِّ شفافية عبر بث المؤشرات والإحصاءات بشكل مباشر خلال يوم التصويت، مؤكدةً أنَّ العملية الانتخابية للفترة العاشرة تتميز بدقة وشفافية البيانات وسرعة تدفقها خصوصًا بعد إدخال جميع الخدمات الانتخابية إلى التحوُّل الرقمي. كما تابعت «اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان» سير العملية الانتخابية لمجلس الشورى للفترة العاشرة التي تتم عبر تطبيق «أنتخب» بعد زيارة فريق من اللجنة للمقر الرئيس للانتخابات بوزارة الداخلية أمس ، واطلع على آلية العمل، وسير العملية الانتخابية. وأشادت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بما وقفت عليه من تنظيم متطوِّر وخصوصًا المتعلق بالتحوُّل الرقمي، وإدخال الذكاء الاصطناعي، وبالخدمات والتحديثات التي قامت بها وزارة الداخلية بما فيها متابعة مؤشرات الفرز الآلي في يوم التصويت، ونسبة التصويت في كُلِّ ولاية، ومعرفة الفئات العمرية والنوعية للناخبين، وعرض القوائم الأوَّلية والنهائية للمرشحين، والقوائم الأوَّلية والنهائية للناخبين، والتحقق من القيد في السجلِّ الانتخابي، مما أسهم في تسهيل عملية الانتخاب، وزيادة الإقبال عليها. وأثنت اللجنة بتسهيل وصول ذوي الإعاقة، وتمكينهم من عملية التصويت بسهولة ويُسر عبر خاصية القراءة الصوتية لذوي الإعاقة البصرية (المكفوفين)، وتوفير خيار لغة الإشارة لذوي الإعاقة من فئتي (الصُّم والبُكم).
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي لانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة سیر العملیة الانتخابیة وزیر الداخلیة لذوی الإعاقة الع مانیة معالی الس
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الصحي في سلطنة عمان التحديات والفرص«1»
يشكل الاقتصاد الصحي جزءًا محوريًا من السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعكس الاستثمار في القطاع الصحي أهمية الصحة كركيزة للتنمية البشرية والاقتصادية. شهد القطاع الصحي في سلطنة عمان تطورًا كبيرًا منذ السبعينيات، مدفوعًا بالخطط التنموية الحكومية، مع التركيز على توفير خدمات شاملة لجميع السكان، ما أدى إلى تحسين المؤشرات الصحية الوطنية.
ارتفاع التكاليف الصحية في سلطنة عمان يمثل قضية مهمة تؤثر على الأفراد والمجتمع ككل، إذ تشهد الخدمات الصحية في سلطنة تطورًا ملحوظًا على مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة، لكن هذا التقدم يأتي مصحوبًا بزيادة في النفقات.
هناك عدة أسباب رئيسية لهذا الارتفاع، منها: ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية بسبب الزيادة السكانية المتسارعة والتحول في نمط الأمراض من الأمراض المعدية إلى الأمراض المزمنة. ثم يأتي التطور التكنولوجي في القطاع الصحي العالمي والحاجة إلى استيراد هذه التقنيات، وارتفاع تكلفة الأدوية والمستلزمات الطبية والاعتماد على الاستيراد بسبب محدودية الإنتاج المحلي، وهناك سبب آخر وهو ارتفاع توقعات المرضى بشأن جودة الرعاية الصحية والخدمات المقدمة، كما أن التوجه نحو تنويع الاقتصاد قد يقلل من الأولوية التمويلية للقطاع الصحي مقارنة بقطاعات أخرى.
بالرغم من وجود هذه التحديات للقطاع الصحي هناك أيضا مخارج للتغلب على هذه التحديات والمصاعب ومنها: أولا: تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميا (بالتعاون مع منظومة دول الخليج) لتقليل الاعتماد على الاستيراد. تعزيز الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية على المستويين المحلي والإقليمي يمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وضمان استدامة القطاع الصحي. دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مقومات اقتصادية وبنية أساسية تمكنها من تطوير صناعة دوائية ومستلزمات طبية قادرة على تلبية احتياجاتها المحلية والإقليمية. وهنا من الممكن تأسيس مجلس خليجي للصناعات الدوائية يهدف إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء ووضع سياسات مشتركة لدعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، ومن ثم إنشاء مصانع إقليمية مملوكة بشكل مشترك بين دول الخليج لإنتاج أدوية ومستلزمات طبية تخدم المنطقة والتركيز على إنتاج الأدوية الأساسية المكلفة واللقاحات والمستلزمات الطبية التي تشهد طلبًا متزايدًا، وفي سبيل ذلك يجب أن يتم استغلال الموارد الطبيعية لكل دولة لتوفير المواد الخام المستخدمة في الصناعة وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية بين الدول الخليجية لتطوير منتجات بجودة عالية. ثم يأتي توحيد التشريعات واللوائح الخاصة بتسجيل الأدوية واعتمادها بين دول المجلس وتسهيل حركة المنتجات الدوائية بين الدول الأعضاء بدون قيود جمركية.
سينتج عن هذا التعاون تحقيق أمن دوائي إقليمي يقلل من الاعتماد على الأسواق الخارجية، ويدعم الاقتصاد الخليجي من خلال تنويع مصادر الدخل، وكذلك يعزز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق تنمية صحية مستدامة. هذا الاستثمار في إنتاج الأدوية والمستلزمات الطبية محليًا وإقليميًا يمثل خطوة حيوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الصحي لدول مجلس التعاون الخليجي.
ثانيا: تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية من خلال الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي. فمع التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت البيانات والتحول الرقمي أدوات حاسمة لتحسين إدارة الموارد الصحية وضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. الاستفادة من هذه التقنيات يساعد في مواجهة تحديات القطاع الصحي ويعزز من كفاءته وفعاليته.
وتكمن أهمية تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا في ترشيد النفقات الصحية لتقليل الهدر المالي وضمان تخصيص الميزانيات بشكل أفضل وكذلك تقليل الأخطاء الإدارية والطبية التي تؤدي غالبا إلى ارتفاع التكاليف. كما أن تحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا سيؤدي إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، فمن خلال تحسين التخطيط وتوزيع الموارد رقميا سيؤدي هذا إلى تقديم خدمات صحية أسرع وأكثر دقة ويساعد في ضمان توفر الموارد الأساسية مثل الكوادر الطبية والمستلزمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين. وكذلك فإن استخدام أنظمة بيانات متطورة يساهم في الاستجابة السريعة للأزمات ويساعد على اتخاذ قرارات مستنيرة وسريعة خلال الأزمات الصحية مثل الأوبئة.
هناك عدة استراتيجيات مهمة في المجال التقني التي من الممكن أن تسهم بتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية رقميا ومنها: إنشاء نظام صحي رقمي موحد يهدف إلى تطوير قاعدة بيانات وطنية تجمع المعلومات الصحية لجميع المواطنين والمقيمين وربط المستشفيات والمراكز الصحية بنظام رقمي مركزي لتسهيل تبادل المعلومات، واستخدام البيانات الضخمة (Big Data) لتحليل البيانات الصحية على نطاق واسع لتحديد الأنماط والتوجهات وتوجيه القرارات الصحية بناءً على تحليلات دقيقة تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية، وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين جدولة المواعيد الطبية وإدارة الأسرّة في المستشفيات وتحسين التشخيص الطبي من خلال تحليل الصور والتقارير الطبية باستخدام تقنيات التعلم الآلي. كما يمكن الاستفادة من التحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية الصحية من خلال تطوير نظام رقمي لإدارة الكوادر الطبية بما يضمن توزيع العاملين حسب الحاجة ويُمكّن من مراقبة أداء الكوادر الصحية وتحفيزها على تحسين الإنتاجية. وهناك أيضا توجه عالمي نحو تبني وتطوير الصحة الإلكترونية (E-Health) والصحة الرقمية (Digital Health) بتعزيز استخدام التطبيقات الصحية التي تتيح للمرضى حجز المواعيد، والوصول إلى السجلات الطبية، والتواصل مع الأطباء عن بعد وتوفير خدمات التطبيب عن بُعد (Telemedicine) لتغطية المناطق الطرفية وبعض الظروف التي تمنع المريض من الوصول إلى مقدم الخدمة الصحية.
إن الاستفادة من البيانات والتحول الرقمي في إدارة الموارد الصحية سيمثل نقلة نوعية نحو تحقيق نظام صحي متطور ومستدام في سلطنة عمان،ويدعم«رؤية عمان 2040» ويساهم في ضمان رفاهية المواطنين والمقيمين. كما سيعمل على تحسين كفاءة توزيع الموارد وتقليل الهدر وتعزيز جودة الخدمات الصحية وزيادة رضا المرضى وبناء قطاع صحي مستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
ثالثا: تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير خدمات صحية مستدامة. فتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) يعتبر خطوة استراتيجية لدعم استدامة القطاع الصحي في سلطنة عمان. يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وزيادة الكفاءة وتخفيف العبء المالي عن الحكومة، مع تحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» في تعزيز رفاهية المجتمع وتنويع الاقتصاد.
وهناك عدة مجالات للتعاون الصحي بين القطاعين العام والخاص ومنها: تطوير البنية الأساسية الصحية في بناء وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك إنشاء وحدات طبية متخصصة من خلال جذب المستثمرين الإقليميين والدوليين، ومجالات الصحة الرقمية من خلال الاستثمار في تطوير تطبيقات الصحة الإلكترونية والتطبيب عن بُعد وتطوير أنظمة السجلات الصحية الرقمية بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، والأبحاث الصحية والتطوير للمساهمة بتمويل مشترك للأبحاث الصحية بين الحكومة والشركات الخاصة المحلية والدولية لتطوير حلول مبتكرة للعلاجات وإدارتها.
ومن الممكن أن يأخذ التعاقد الصحي مع القطاع الخاص أنواعا كالتعاقد طويل الأجل والتعاقد الاستثماري والتعاقد التشاركي. ومن المهم في هذا المجال التأكيد على ضرورة وضع قوانين تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين القطاعين بشكل متوازن، كما يمكن للحكومة تأسيس هيئة أو تقسيم تنظيمي في إحدى الوحدات للإشراف على تنفيذ ومتابعة الشراكات بين القطاعين. تكون للهيئة الصلاحيات التي تمكنها من تقديم التحفيز المناسب مثل الإعفاءات الضريبية وتنظيم الدعم المالي لجذب الاستثمارات.
تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاع الصحي يمثل خطوة حيوية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة وذات جودة عالية في سلطنة عمان، ويساهم في تحقيق التوازن بين التوسع في الخدمات الصحية وترشيد التكاليف المالية.
يواجه الاقتصاد الصحي في عمان تحديات هيكلية تتعلق بالتمويل وزيادة الطلب على الخدمات الصحية، لكنه يزخر بفرص لتعزيز الكفاءة من خلال تعزيز الاستثمار في التصنيع الطبي وتطوير وتبني التكنولوجيا والاستثمار في الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يتطلب تحسين الاقتصاد الصحي استراتيجية شاملة تستند إلى الاستفادة من التعاون الإقليمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة هذا القطاع الأساسي والحيوي، كما يساعد التصدي لهذه التحديات في تحقيق توازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية وضبط تكاليفها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع العماني.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي