غدا.. نظر طعن قضائي يطالب بوقف الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من سمير محمد السيد العاصمي، رئيس ومؤسس حزب شباب البداية، والمرشح المحتمل السابق لرئاسة الجمهورية عام ٢٠١٨، والمطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة 53 والمادة 142من الدستور.
واختصم الطعن الذي حمل رقم 71309 لسنة 77 قضائية، كلًا من رئيس المحكمة الدستورية، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والنائب العام، وئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء.
وطالب بوقف تنفيذ الانتخابات الرئاسية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا فى التعارض والتضارب والتناقض بين المادة ٥٣ من الدستور والتى تنص على أن المواطنيين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الاصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو السياسى، والمادة ١٤٢ من الدستور والتي تنص على أن يحصل المرشح لمنصب رئاسة الجمهورية على تزكية من ٢٠ عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن ٢٥ ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى ١٥ محافظة على الأقل وبحد أدنى ١٠٠٠ مؤيد من كل محافظة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس القضاء الاعلى الانتخابات الرئاسية مجلس الوزراء الدستورية العليا مجلس النواب مجلس القضاء القضاء الإداري الهيئة الوطنية للانتخابات الحقوق والحريات
إقرأ أيضاً:
عاجل - المحكمة الجنائية: مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب فى غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".