بسبب مخالفات مالية .. شباب النواب توصي بوقف بعض الموظفين بمحافظة الغربية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم ،طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن مخالفات سرقة شيكات وصرفها ثم إعادة المبالغ واهدار لكابلات كهرباء ومعدات خردة من مركز شباب كفر كلا بمركز السنطة بمحافظة الغربية.
، وكشف النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب ، أن هناك وقائع فساد وسرقة ومخالفات اهدار للمال العام بالمركز المذكور، حيث قامت مديرة المركز بإقرارها بارتكابها سرقة دفتر الشيكات وسحب شيكان بالكعوب الخاصة بهما وتحريرهما وتوقيعهما وصرفها.
وأوضح أنه هناك مخالفات إجرائية في عدم حصر كابل كهرباء وبوابة حديد خردة وبيعها بالمخالفة للإجراءات المتبعه لذلك، كما طالب بإيقاف الموظفين الذين ارتكبوا هذه الوقائع لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة.
وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد يسرى الديب مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية
بالنسبة لسرقة الشيكات وإعادة المبالغ، فقد تم فحص الموضوع من قبل إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بناء على تكليف النيابة الإدارية بالسنطة في القضية رقم 348 لسنة 2023 والتحقيقات مازالت لدى النيابة الإدارية بالسنطة حتى تاريخه.
وأشار إلي أنه ، تم الفحص من قبل لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة وانتهت أعمال اللجنة طبقا لما انتهى اليه تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، وتم تقديم نفس الشكوى إلى الي لدكتور الوزير محافظ الغربية وتمت موافقته على تكليف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية بمتابعة تحقيقات النيابة الإدارية بالسنطة والتصرف في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات وفى حدود القانون.
وفيما يتعلق بأعمال بإهدار كابلات ومعدات خردة، أكد وكيل وزارة الشباب عدم وجود كابل كهرباء نحاس والبوابة حديد خردة ضمن عهد مركز الشباب، كما تم فحص الموضوع مرتين من قبل لجنة مشكلة من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية وتوصلت الى ما انتهى اليه تقرير إدارة التفتيش المالي والإداري.
من جانبها أفادت المهندسة نجوى العشيرى سكرتير عام محافظة الغربية أنه بورود الشكوى قام المحافظ بتحويل الموضوع الخاص بسرقة الشيكات الى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، اما بالنسبة لكابل الكهرباء والحديد الخردة فلم يرد الينا ما يفيد بوجود عهده من هذا النوع.
أما الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب ، أكد أنه تم عرض الموضوع على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي وافق على:
إحالة مديرة المركز وأمين العهدة للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية نظراً لعدم وجود المستندات الخاصة بمزاد التكهين الذي تم اجراءه بتاريخ 13/3/2022 وكذا لعدم وجود المستندات الدالة على الكابل الكهربائي الذي تم شرائه عام 2010 بطريق المناقصة لإنارة الملعب وكذا عدم وجوده بمركز الشباب، وعدم وجود محضر حصر للأصناف التي تم استخراجها من الملعب القديم (الملعب الترابي).
وأوضح أنه تم احالة لجنة تسيير الاعمال بالمركز للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية نظراً لمخالفتهم تعليمات الجهة الإدارية المختصة حيال صرف مبلغ (39.000 جنيه) لتركيب بلاط (انترلوك) دون اتباع الإجراءات المتبعة قانوناً في هذا الشأن بالمخالفة لنصوص المواد (29، 35) من اللائحة المالية رقم 90 لسنة 2021 وتشكيل لجنة إدارية أخرى لادارة المركز.
كما قامت الوزارة بمتابعة القضية الخاصة بصرف عدد (2) شيك بأجمالي مبلغ (47.500 جنيه) والتي قيدت بالنيابة الإدارية تحت رقم 348 لسنة 2023 مع موافاة النيابة بجميع المستندات اللازمة والالتزام بما ينتهي اليه تصرف النيابة وموافاتنا بنتيجة التصرف.
وفي نهاية الاجتماع أوصت لجنة الشباب بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتحقيق فى كل ما ورد من وقائع في طلب الإحاطة، وإيقاف كل الموظفين محل الشكوك لتلك الوقائع لحين الانتهاء من التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب طلب الاحاطة مخالفات سرقة كابلات كهرباء الشباب والریاضة بمحافظة الغربیة النیابة الإداریة وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكامة عن ملف التصالح في مخالفات البناء.. محلية النواب توضح
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية مستمرة في تحقيق تقدم ملموس بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب تصالح من إجمالي 3 ملايين طلب على مستوى الجمهورية.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها شملت قرارات بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن الرفض كان بسبب عدة عوامل أبرزها:
1- كون الأرض ملكًا للدولة أو خاضعة لسلطة الآثار.
2- تقديم طلبات وهمية.
3- عدم استكمال المستندات المطلوبة.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن الدولة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح؛ بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على هيبة القانون، مع معالجة المخالفات بما يتناسب مع القواعد التنظيمية والقانونية.
وأشار السجيني إلى أن الحكومة مستمرة في دراسة باقي الطلبات للبت فيها بأسرع وقت ممكن، تحقيقًا للعدالة وضمانًا لحقوق الدولة والمواطنين.
«محلية النواب»: توجيهات حكومية بالإسراع في إنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى الدور الحيوي الذي تقوم به وزيرة التنمية المحلية في تسريع وتيرة العمل بهذا الملف المهم.
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم للتصالح؛ لن تُزال مبانيهم القديمة، بل يمكنهم التقدم بطلبات جديدة واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات.
وأضاف: "لا يوجد توجه لإزالة المباني القديمة، وإنما التركيز على حوكمة عملية التصالح، وضمان توافقها مع القوانين".
وأشاد السجيني بدور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تم تكليفها بعملية المطابقة، والتأكد من جدية طلبات التصالح.
وأوضح أن الهيئة تمتلك الكفاءة اللازمة لضمان حوكمة دقيقة لملف التصالح، والتحقق من صحة الطلبات المقدمة.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين وهيبة الدولة من خلال تسهيل الإجراءات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة للجميع.
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
محلية النواب: البت في 1.7 مليون طلب تصالح بمخالفات البناء| فيديوأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، موضحا أنه تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تصالح في جمهورية مصر العربية.
وأوضح النائب أحمد السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن عمليات البت كانت بين الموافقة والرفض، مشيرا إلى أن الطلبات التي تم رفضها كانت ترجع أسبابها إلى أنها أراضي ملك الدولة، أو أراضي آثار أو طلبات وهمية وتلاعب، وحالات لم يتم استيفاء باقي المستندات.
وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وجه بسرعة الإنجاز في ملف التصالح بمخالفات البناء، مؤكدا أيضا على دور وزيرة التنمية المحلية في إنجاز ملف التصالح.
ملف التصالح بمخالفات البناءوذكر النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المواطن الذي رفض طلبه في التصالح، لن يتم إزالة بنائه، ولكن عليه التقدم مرة أخرى واستيفاء المستندات، مؤكدا أنه لن يتم إزالة المباني القديمة.
ووجه النائب أحمد السجيني، التحية للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، حيث تم تكليفها بعملية المطابقة والتأكد أن طلبات التصالح حقيقية، مع حوكمة عمليات البت، موضحًا أن الهيئة الهندسية لديها كفاءة لحوكمة التصالح في مخالفات البناء.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي