مصر تحذر من سياسة العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
حذرت مصر من استمرار إسرائيل فى سياسة العقاب الجماعى ضد الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ما قد ينتج عنه عواقب «وخيمة».
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم الخارجية، إن سامح شكرى، وزير الخارجية، بحث، أمس، مع ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكى الخاص للقضايا الإنسانية فى الشرق الأوسط، مستجدات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وكشف المتحدث عن أن اللقاء شهد نقاشاً مستفيضاً حول الوضع الإنسانى فى قطاع غزة، وضرورة تكثيف آليات التنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل فورى ومستدام، حيث أكد «شكرى» على حجم الكارثة الإنسانية التى يشهدها القطاع فى ظل تجاوز أعداد الضحايا من الفلسطينيين لما يزيد على السبعة آلاف ونصف فى غضون ثلاثة أسابيع، مشدداً على ضرورة وجود تحرك دولى جاد ومنسق لإنفاذ هدنة إنسانية فورية، وتجنيب تعريض المدنيين للمزيد من ويلات هذا التصعيد وتحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.
وأشار «المتحدث» إلى أن النقاشات تطرقت كذلك للجهود المصرية بالتنسيق مع المنظمات ووكالات الإغاثة الأممية لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح، حيث أكد الوزير شكرى على أهمية تكاتف الجهود الدولية فى هذه المرحلة لإزالة العوائق التى يضعها الجانب الإسرائيلى، مشدداً على أن الوضع المأساوى الراهن فى غزة يحتم أن تتحرك الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة لضمان النفاذ الآمن والكامل والمستدام للمساعدات الإغاثية لأهالى قطاع غزة.
«شكرى»: يجب تجنيب المدنيين ويلات التصعيد تحت مبررات مغلوطة بمسميات حق الدفاع عن النفس أو مقاومة الإرهاب.. وندعو لهدنة إنسانية فورية فى القطاعوشدد «شكرى» على أن إنفاذ المساعدات ركن واحد من جهود التعامل مع الأوضاع الإنسانية المتردية فى غزة، ويتعين ألا يصاحبه توسيع فى العمليات العسكرية البرية للقوات الإسرائيلية داخل القطاع، محذراً من التداعيات الجسيمة التى ستسفر عن الأمر على المستويين الإنسانى والأمنى، وتبعاتها المحتملة على توسيع دائرة العنف وتهديد الأمن والسلم فى المنطقة.
ومن جانبه، أعرب المبعوث الأمريكى عن تقدير الولايات المتحدة للدور المصرى المهم فى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتنسيق الثنائى القائم فى هذا الصدد وبالتعاون مع المنظمات الأممية، مؤكداً الحرص على استمرار العمل المشترك لضمان إنفاذ المساعدات بشكل مستدام وكامل خلال الفترة القادمة، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها المدنيون فى غزة.
واستقبل «شكرى» أيضاً حاجة لحبيب، وزيرة الخارجية والشئون الأوروبية والمؤسسات الثقافية فى بلجيكا، التى تزور مصر حالياً، لبحث سبل التعامل مع التصعيد العسكرى فى غزة، ومساعى تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة. وقال متحدث وزارة الخارجية إن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييم بشأن مجمل الأوضاع الميدانية والإنسانية فى غزة، والحاجة الملحة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية تسمح بتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية بشكل عاجل ومستدام. وحرص وزير الخارجية على الترحيب بقرار بلجيكا دعم القرار العربى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن القرار الذى اتخذته «بروكسل» هو القرار الصحيح لأنه يعنى دعم السلام وحقن الدماء وحماية المدنيين. كما ناقش الوزيران المخاطر المحيطة باحتمالات توسيع رقعة الصراع، والحاجة لبذل كافة الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون حدوث هذا السيناريو.
وكشف «أبوزيد» أن «شكرى» أكد على المخاطر الجسيمة التى تكتنف مسار توسيع القوات الإسرائيلية لعملياتها البرية فى غزة، مشدداً على ضرورة بذل جهود دولية منسقة والبناء على مباحثات القادة ومسئولى الحكومات خلال قمة القاهرة للسلام، من أجل وقف الحرب الدائرة، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وهو ما اتفقت معه وزيرة خارجية بلجيكا باعتبار ذلك أولوية ملحة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وأكدت على إدراك بلادها الكامل لحجم التحديات التى تتعرض لها مصر نتيجة هذه الأزمة، وتطلعها للاستماع إلى رؤية مصر بشأن سبل دعم القضية الفلسطينية وإحياء عملية السلام، باعتبار مصر هى الرائدة دائماً فى جهود تحقيق السلام فى المنطقة ولديها خبرة طويلة فى دعم جهود الوساطة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
«أبوالغيط»: إسرائيل تطبق سياسة الأرض المحروقة لفرض التهجير القسرى على السكان وهو ما لن يحدث أبداًمن جهة أخرى، قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما يحدث فى قطاع غزة من دمار وعنف أصاب العرب جميعاً بجراح غائرة، وأكد أن إسرائيل تسعى لدفع سكان غزة المنكوبين للهجرة خارج القطاع بقصفهم عشوائياً، وحرمانهم من أدنى حقوقهم الأساسية، وهى الحق فى المياه والغذاء والعلاج وغيرها من الحقوق الأخرى.
وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السادس للمياه، أمس: «التاريخ يسجل أن إسرائيل تطبق سياسة الأرض المحروقة عبر استهدافها للبنية التحتية والأساسية من مستشفيات ومدارس ومحطات مياه وصرف لفرض تهجير الفلسطينيين القسرى لدول الجوار، وإسرائيل لديها رغبة مقيتة لنشر اليأس عبر سياسة العقاب الجماعى، ما يدفعهم للاستسلام وترك أراضيهم، وهو ما لم يحدث أبداً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين المساعدات الإنسانیة إلى قطاع غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
تل أبيب تشن حربًا على المنظمات الإنسانية فى فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر منظمات الإغاثة فى فلسطين من الأعمدة الأساسية التى تقدم الدعم والمساعدات الإنسانية فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها الشعب الفلسطينى نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، الذى بدأ حربا ضد هذه المنظمات خلال طوفان الأقصى، ورغم وقف إطلاق النار فى غزة إلا أن التضييق على هذه المنظمات لازالت مستمرة.
من أبرز هذه المنظمات هى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، التى تأسست لتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على مغادرة ديارهم بعد عام ١٩٤٨.
كما توجد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التى تقدم المساعدات، مثل جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى ومؤسسة بيت أطفال الصمود، وغيرها.
تواجه هذه المنظمات تحديات كبيرة فى عملها، بما فى ذلك القيود المفروضة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، التى تحد من حرية الحركة والإمدادات، فضلًا عن نقص الموارد والتعرض للهجمات فى بعض الأحيان.
بالرغم من هذه الصعوبات، تظل منظمات الإغاثة الفلسطينية محورية فى تقديم الخدمات الأساسية لسكان المناطق المتضررة، سواء كانت هذه الخدمات تتعلق بالاحتياجات الإنسانية الطارئة أو المشاريع التنموية المستدامة.
ونشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية تقرير عن حظر إسرائيل لمنظمتين غير حكوميتين تعملان فى الشمال بسبب علاقاتهما بحماس وبمنظمة محظورة منذ عام ٢٠١٥.
وفقًا لبيان صادر عن جهاز الشاباك «وكالة الأمن الإسرائيلية» ووزارة الدفاع فى حكومة الاحتلال، وبعد نشاط طويل الأمد، تم حظر "لجان إفشاء السلام" التابعة للجناح الشمالى المحظور للحركة الإسلامية، وأُغلقت مكاتبها يوم الثلاثاء.
وأضاف البيان الرسمى أن وزير الدفاع الإسرائيلى السابق يوآف جالانت، وقع على أمر بحظر «لجان إفشاء السلام» «بعد تقديم معلومات استخباراتية موثوقة وواضحة حول أنشطتها».
تم تصنيف الجناح الشمالى للحركة الإسلامية كجمعية غير قانونية فى عام ٢٠١٥ بسبب علاقاته الاقتصادية والأيديولوجية مع حماس، بالإضافة إلى أنشطته التحريضية فى القدس وعلى جبل الهيكل.
أما نظيره، الجناح الجنوبي، فيُعتبر أكثر اعتدالًا وبراغماتية، حيث يشارك حتى فى السياسة الإسرائيلية من خلال حزب «القائمة العربية الموحدة» «راعام».
واتهم البيان رائد صلاح الذى اعتُقل عدة مرات بتهمة التحريض على العنف بأنه بنى صورته العامة على مر السنين كـ«مدافع عن الأقصى والقدس» ضد ما وُصف بالاستيلاء اليهودي، «بينما كان يحرض ويؤجج المشاعر مستخدمًا تعبيرات جهادية، مما ترجم إلى أعمال عنف واضطرابات على الأرض».
تم تأسيس لجان «إفشاء السلام» من قبل رائد صلاح فى عام ٢٠١٧، بعد عامين فقط من حظر جمعيته السابقة.
وتزعم اسرائيل فى بيان لها "أنه على الرغم من أن الهدف المعلن لهذه اللجان هو التعامل مع قضية العنف فى المجتمع العربى بإسرائيل، إلا أنها فى الواقع أُنشئت كغطاء لاستمرار أنشطة الجناح الشمالى «للترويج لأجندة حماس المناهضة لإسرائيل».
كجزء من أنشطتها، قام ناشطو اللجان، بقيادة رائد صلاح، بزيارة المؤسسات التعليمية فى المجتمع العربى بهدف نشر تعاليم الجناح الشمالى المحظور.
وصف البيان اللجان بأنها «نظام كامل يعتمد على البنية التحتية السابقة للجناح الشمالي»، ويهدف إلى خلق صلة بين المجتمع العربى وأيديولوجيته من أجل الحفاظ على مكانة رائد صلاح وأفكاره وتعزيزها.
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق جمعية أخرى تُدعى «مؤسسة السلم الاجتماعى للإصلاح والتحكيم»، التى وُجد أنها تموّل اللجنة، كما تم تجميد حساباتها البنكية.
الدكتور ناثانئيل أفنيري، المتخصص فى الخطب الدينية والاتجاهات المجتمعية والمشاعر العامة داخل المجتمع العربى فى إسرائيل، أوضح أن حظر هذه المنظمات غير الحكومية يُعد استمرارًا مباشرًا للحملة ضد الجناح الشمالى للحركة الإسلامية، الذى تم حظره فى إسرائيل عام ٢٠١٥ بسبب صلاته بحركة حماس والحركة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين.
قال أفنيري: «تم حظر هذه المنظمات غير الحكومية بناءً على أدلة تثبت علاقتها بالجناح الشمالي، الذى تم حظره فى عام ٢٠١٥، بما فى ذلك على المستويين التنظيمى والقيادي».
وأضاف: «هذه الخطوة لها تداعيات اقتصادية وقانونية، لكنها فى الحقيقة مجرد لعبة القط والفأر، ومن المحتمل أن يتم إنشاء منظمة جديدة باسم مختلف لمواصلة أنشطتهم من هناك».
وأوضح أفنيرى أن الحظر استهدف المنظمات وليس قياداتها، الذين يُعتبرون رموزًا محلية مثل رائد صلاح، مما يفسر كيف لا يزال بإمكانهم العمل بحرية نسبية.
وختم بقوله: «قد يشهد المستقبل المزيد من عمليات الحظر المماثلة، لكن الأدوات المتاحة لذلك محدودة».
فى سياق متصل؛ صرح سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بأن «الأونروا» أمامها مهلة حتى ٣٠ يناير الجارى لمغادرة القدس.
وفى رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أكد السفير الإسرائيلى دانى دانون أن الأونروا مطالَبة بإنهاء عملياتها فى القدس وإخلاء جميع المبانى التى تستخدمها فى المدينة بحلول الموعد المحدد.
تأتى هذه الرسالة بعد أن صادق البرلمان الإسرائيلى فى أكتوبر الماضى على قانون يحظر أنشطة (الأونروا) فى إسرائيل، بما فى ذلك القدس الشرقية التى احتلتها إسرائيل منذ عام ١٩٦٧.
تزعم إسرائيل أن بعض موظفى الأونروا شاركوا فى هجمات ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، وهى مزاعم لم تُثبَت صحتها.
واعتبر دانى دانون أن هذه التطورات تأتى نتيجة «رفض الوكالة التعامل مع المخاوف الجدية والمشروعة التى طرحتها إسرائيل بشأن الوضع»، مدّعيًا أن الأونروا قد خرقت «التزامها الأساسى بالنزاهة والحياد بشكل لا يمكن إصلاحه».
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها