وزارة التخطيط تشارك في مؤتمر "المرأة تقود التنمية المستدامة"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلا عنها د. منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة في مؤتمر "قوتها مستقبلنا: المرأة تقود التنمية المستدامة"، والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والبيئة، والتضامن الاجتماعي، وذلك بالإسكندرية.
هدف المؤتمر إلى مناقشة أهمية تمكين المرأة المصرية، لما لها من دور بارز في تحقيق التنمية المنشودة، وإسهامها في النهوض بمجتمعنا المصري.
وأشارت د. منى عصام إلى أهمية رفع الوعي بالتنمية المستدامة والأجندة الأممية 2030 وأهدافها السبعة عشر المتكاملة والمترابطة، والتي تسعى إلى تحقيق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب".
كما تطرقت إلى النسخة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) التي أولت اهتماماً خاصاً بالمرأة وتمكينها في مختلف المجالات. حيث سعت الرؤية إلى تحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية، مع التأكيد على تحقيق مبدأ " العدالة والإتاحة" الذي يهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين، خاصةً شرائح المجتمع الأكثر احتياجاً والفئات الأَوْلَى بالرعاية، بجميع الحقوق؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية والثقافية، مع ضمان حصولهم على الفرصة ذاتها في الوصول إلى جميع الخدمات العامة. حيث تؤكد الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 بأهدافها العامة على دور المرأة الفعّال في مختلف مناحي الحياة، مع التأكيد على أن تمكين المرأة في قطاع ما سيعود بآثاره الإيجابية على القطاعات الأخرى وبالتالي على الأهداف الاستراتيجية المختلفة لرؤية مصر 2030، ومن ثم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر.
كما أشارت إلى جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة والتي من ضمنها البدء في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية (2021/2022- 2023/2024)، والجهود والمبادرات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة والتي تأتي في مقدمتها الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، التي تتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ المحدثة، ومبادرة "صحة المرأة" التي تندرج تحت مظلة مبادرة "100 مليون صحة". بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تقدم للمرأة بهدف صقل وتعزيز مهاراتها، ومنها برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" كأحد المنح الممولة التي تقدمها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كجزء من استراتيجية الدولة لتعزيز قدرات ومعارف ومهارات المرأة، والذي تم من خلاله تدريب 4500 قيادة نسائية في المحافظات المختلفة.
كما تطرق الحديث إلى التعهدات المصرية والمجالات ذات الأولوية، التي تم مشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة (SDG Summit) المنعقد بالأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، فمن ضمن تلك المجالات العمل على زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة.
كما أشارت عصام إلى بعض التقديرات الكمية الخاصة بأداء مصر في بعض المؤشرات ذات الصلة بتمكين المرأة اقتصادياً، واجتماعياً وسياسياً. منها معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل، وزيادة نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة حوالي 3 مرات بين 2017 و2022. موضحة أن مختلف البيانات تشير إلى تحسن معدلات إكمال الدراسة للإناث في مصر في كافة المستويات التعليمية (الابتدائي، والإعدادي، والثانوي) بين 2019/2020 و2021/2022. وتبين ارتفاع نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية ب 84% بين عامي 2015 و2020. كما وصلت نسبة المرأة في مجلس الوزراء إلى 25% في 2018، مقارنة ب6 % في 2015.
وفي الختام أكدت د. منى عصام أن المرأة هي نصف المجتمع، فتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً هو لب عملية الاستدامة وتحقيق الشمول والنمو الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمیة المستدامة المرأة فی
إقرأ أيضاً:
منظمة التنمية الاقتصادية تختار مصر لإطلاق إرشادات السلوك المسئول للشركات
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فاعلية بعنوان "سلوك الأعمال المسئول في مصر: نحو مستقبل مستدام" بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، وشهد الحدث إطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسئول التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD.
وتتولى الهيئة أمانة ورئاسة نقطة الاتصال الوطنية المصرية للسلوك المسئول للشركات، وتقوم نقاط الاتصال الوطنية للسلوك المسئول للشركات، والتي يبلغ عددها 52 نقطة اتصال وطنية منتشرة في مختلف دول العالم، بتنسيق الجهود بين أجهزة الدول لتحقيق متطلبات الاستدامة والترويج للمبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك المسئول للشركات التابعة لمنظمة OECD وتعزيز الوعي لدي الشركات وبناء القدرات لاتباع الإجراءات والتوصيات عن طريق الحوار المستمر مع كافة الأطراف المعنية.
وقام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بافتتاح الفاعلية، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء في هذا المجال وعلى رأسهم الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و الآن ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك المسئول للشركات، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس هيئة الرقابة المالية، ونيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، والسفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، وإريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي نقاط الاتصال الوطنية المغربية والتركية.سلط الحدث الضوء على التزام مصر بتعزيز ممارسات الأعمال المستدامة والمسؤولة وتضمن جلسات نقاشية تناولت دور السلوك المسئول للشركات في استدامة نجاحها وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة وسلاسل القيمة المستدامة والقوانين الطوعية للاستدامة التي تطبقها وجهات التصدير الرئيسية لمصر منها توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات الذي أقره الاتحاد الأوروبي CSDDD الذي يلزم الشركات بحماية حقوق الإنسان في سلاسل التوريد الخاصة بها، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول المتقدمة الأخرى.
وأشار المهندس حسن الخطيب الي أن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال كما أكد أن مصر ملتزمة بتعزيز التنمية المستدامة والسلوك المسئول للأعمال
وأكد الدكتور محمد فريد صالح في كلمته كمتحدث رئيسي أن الرقابة المالية تولي أهمية قصوى لدفع جهود الاستدامة في القطاع المالي غير المصرفي وتعمل على تطوير قدرات الشركات فيما يتعلق بالافصاحات المرتبطة بالمسئولية المجتمعية
وأضاف الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 أن السلوك المسئول للشركات بما يخدم أهداف الاستدامة بمنظورها الشامل لم يعد خيارًا؛ بل أصبح ضرورة ملحة لنجاح الشركات، واستدامة ذلك النجاح.و أشار حسام هيبة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية توقع علي إعلان الاستثمار التابع للمنظمة في 2007 وتنشئ نقطة اتصال وطنية لنشر الوعي والترويج للسلوك المسئول للشركات وممارسات الأعمال المستدامة والمسئولة كما أكد علي أن الهيئة العامة للاستثمار ملتزمة بالترويج لجذب الاستثمارات التي تساهم في النمو الاقتصادي المستدام وأن قانون الاستثمار يهدف إلى تعزيز بيئة داعمة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية في جميع جوانب عملياتها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل متوازن ومستدام.وأشاد آلان ليربيرج يورغنسن، رئيس مركز السلوك المسئول للشركات بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بجهود مصر لدمج السلوك المسئول للشركات في سياساتها بما في ذلك من الاعتماد على تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الإلزامية للشركات المدرجة، وإعداد مسودة استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات مشيرا أن العديد من المتطلبات التنظيمية الجديدة بشأن الاستدامة في جميع أنحاء العالم تستند إلى المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ولذلك من المهم أن تتواءم مصر مع هذه الأدوات لتحقيق قدر أكبر من الاستدامة وتعزيز تنافسيتها.
وتشمل المبادئ التوجيهية للسلوك المسئول للشركات توصيات في مجالات حقوق الإنسان، وحقوق العمل، والبيئة، والإفصاح، ومحاربة الفساد والرشوة، ومصالح المستهلك، والعلم والتكنولوجيا، وحماية المنافسة والنظام الضريبي، وتم تحديث التوصيات في 2023 لتشمل توصيات محدثة في المجالات الرئيسية الأخرى، مثل تغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتكنولوجيا، وسلامة الأعمال، والعناية الواجبة بسلسلة التوريد، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ محدثة لنقاط الاتصال الوطنية لسلوكيات الأعمال المسؤولة.
وشارك ديف هيوز رئيس لوريال مصر والدكتور علاء عرفة نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة جولدن تكس، والمهندس مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&Cرؤى عملية حول تنفيذ الممارسات المسؤولة في جلسة تناولت الفرص والتحديات للشركات العاملة في مصر لتطبيق ممارسات الاعمال المسئولة وبالأخص التحديات التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة وتكلفة وأهمية التوعية وبناء القدرات للشركات والأطراف المعنية للالتزام بممارسات الأعمال المسئولة.
وأضاف دكتور علي عوني، مدير مركز جون د. جيرهارت للعمل الخيري والمشاركة المدنية والأعمال المسؤولة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يتعين على المجتمع المدني والشركات والحكومة والأكاديميين التكاتف لدعم وتبني ممارسات الأعمال المسؤولة، ويعد إطلاق النسخة المحدثة من المبادئ التوجيهية العربية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخطوة الأولى في الرحلة نحو تبني ممارسات الأعمال المسؤولة في مصر.
وأضاف الدكتور شريف المصري رئيس الاتحاد الدولي للنقابات العمالية أن المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن السلوك المسؤول للشركات المتعددة الجنسيات تعد معيارًا مهمًا لضمان التزام الشركات بالمسؤولية تجاه العمال والمجتمع والبيئة التي تعمل في محيطها، وهو ما يسهم في حماية حقوق العمال، ويضمن محاسبة الشركات التي لا تلتزم بمسؤولياتها.
وأضاف أنَّ على الشركات أن تعمل على تحقيق التوازن بين الربحية والمسؤولية المجتمعية، كما أكد علي الدور الأساسي للنقابات العمالية في الدفاع عن حقوق العمال، وتعزيز احترام حقوق العمال ومنع الانتهاكات قبل حدوثها ومعالجتها إذا وقعت.
وفي جلسة تناولت جهود الحكومة، أكد السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، أن المسئولية المجتمعية هي وسيلة للشركات والمشروعات لتفعيل دورها كشركاء في جهود التنمية، لذلك تسعى الحكومة المصرية جاهدة لخلق بيئة داعمة حتى تتكامل جهود القطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع العام في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠.
واستعرض الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الانسان جهود اللجنة في الأعمال التجارية والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية من أجل ضمان وجود علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال وتعزيز الحوار متعدد الأطراف والذي يجمع بين الشركات والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة للوزارات المعنية من أجل تعزيز بيئة الأعمال.
وأضاف الدكتور محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، أن الحكومة المصرية عملت على تقديم مجموعة من الأدوات المختلفة للالتزام البيئي، والدعم، والحوافز، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الانخراط بشكل كبير في مسار التحول الأخضر والمستدام، حيث اشتملت تلك الأدوات على القوانين واللوائح التنظيمية، والمبادرات وبرامج الدعم المالي والفني، وبناء قدرات القطاع الخاص، من أجل تحقيق الامتثال مع اللوائح والقوانين، وتعزيز القدرة التنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق لهذا القطاع ، ذلك بالإضافة إلى العديد من الحوافز المالية وغير المالية التي تضمنتها القوانين المختلفة لدعم الاستثمار.
غوتيريش بعد لقائه بري: وجوب إسرائيل الانسحاب من الجنوب بانتهاء المهلة المحددة