الأعلى للإعلام: حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و 59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخباراً كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي، وذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع فى الشكاوى المقدمة.
كما قرر المجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
وكانت هيئة مكتب الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم 15 أكتوبر الجاري أنها قررت إحالة مسئولي مدى مصر للتحقيق وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة.
وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهلة تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ومنع التهجير من قطاع غزة، وهو ما اعتبره المجلس يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية ولا يتحرى الدقة ويتعارض مع الأكواد التي أصدرها المجلس في هذا الشأن.
وذلك بعد أن عقد جلسة استماع استمع من خلالها لرئيس تحرير الموقع فيما نسب من اتهامات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مستشفى المعمداني طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني الأعلى للإعلام موقع مدى مصر طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
مسقط- الرؤية
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.
ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.
وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية