أمين الفتوى يحذر من خلط الذمة المالية للزوج والزوجة: يضيع الحقوق «فيديو»
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من متصلة مفاداه أن «حماها أخذ منها ذهبها واشترى به قطعة أرض لجميع أفراد العائلة، وهو ما زال موجود على قيد الحياة، وبعدها أخبرنا إن حقهم من الذهب سيحصلون عليه في ميراث زوجها، بمعنى أنها دفعت نصيب زوجها، فماذا تفعل؟».
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «لابد أن يستقر فى أذهاننا أن كل إنسان له ذمة مالية مستقلة عن الآخر، وبالتالي لا يجوز الخلط بين الذمة المالية للزوج، والذمة المالية للزوجة، فهنا ستضيع الحقوق إذا اختلط الأمر».
وتابع: «وحتى نعطي كل واحد حقه، لابد أن يرجع الأب لزوجة ابنه قيمة الذهب بالجرام ويسدده لها عينا، بمعنى أخذ 30 جرام ذهب يرجع لها ذهب، لو صعب هذا الأمر ولا يوجد قدرة مالية، فيقوم بحساب قيمة الذهب ويعطي لها حقها بالمتر من الأرض ويكتب باسمها وليس باسم زوجها، وعليه تسديد هذا الدين والتخلص من حقوق الناس في الدنيا، لكن نأخذ حق الناس ونشتري به أرض ونقول لها هذا حق زوجك فهذا حرام».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: ارتفاع قيمة الليرة سيستمر
اكد وزير المالية التركي أن الليرة ستواصل تعزيز قوتها بعد تعديل التضخم، موضحا أن إبطاء نمو الأسعار بشكل أكبر كان "الأولوية القصوى"
وفي إطار فعالية لبلومبرج في إسطنبول يوم الثلاثاء، قال محمد شيمشك، "يمكنك الاعتماد على استمرار ارتفاع سعر الصرف الحقيقي طالما أن البرنامج يحقق النتائج المرجوة". وفي إشارة إلى تحول الحكومة والبنك المركزي نحو سياسات نقدية ومالية أكثر تقليدية، قال: "في الوقت الحالي، تم تحقيق النتائج المرجوة، وأستطيع أن أؤكد لكم أن هناك المزيد من الفرص في المستقبل".
لقد ضعفت قيمة الليرة بنحو 15% من حيث القيمة الاسمية على مدار العام الماضي إلى نحو 36 ليرة للدولار . ولكن هذا أقل بكثير من معدل التضخم السنوي، الذي بلغ 41% في يناير/كانون الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.
وقال شيمشك إن خفض معدل التضخم "هو المفتاح الحقيقي". وحث البنك المركزي على الحفاظ على موقف صارم بشأن القروض الشخصية من أجل تحقيق هذا الهدف.
وقال "عندما يتعلق الأمر بالاستهلاك، وهو أمر أساسي لخفض التضخم وعجز الحساب الجاري، فإن هذا هو المجال الذي نتعامل فيه بصرامة شديدة. أما فيما يتصل بالائتمان الاستهلاكي، فأعتقد أن البنك المركزي ينبغي أن يستمر في اتباع سياسة صرامة في هذا المجال".
تحول البنك المركزي عن السياسة النقدية شديدة التيسير في منتصف عام 2023، بعد وقت قصير من إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان . ورفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 50٪ ، مما ساعد في تباطؤ التضخم، الذي بلغ 75٪ في مايو من العام الماضي. بدأ في تخفيف السياسة في ديسمبر ونفذ 500 نقطة أساس من التخفيضات حتى الآن.
تباطأ التضخم بأقل من المتوقع في يناير/كانون الثاني، في حين قفز التضخم الشهري. ومع ذلك، يرى المستثمرون إلى حد كبير أن البنك المركزي سيواصل تخفيف سياسته خلال بقية العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة