تصعيد خطير.. جيش الاحتلال يعلن الحرب لطرد الفلسطينيين من الضفة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، غادر مائتان من البدو في خربة وادي السيق شرق مدينة رام الله أراضيهم، ولجأوا إلى قرية الطيبة القريبة بعد أن أمهلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ساعة واحدة لتركها.
ووفق تقرير أعدته «وكالة الصحافة الفرنسية»، ترك الرعاة البدو منازلهم وغادروها سيراً على الأقدام مع الماشية بعد أن وصل عشرات المستوطنين يرافقهم شرطيون وجنود إسرائيليون إلى القرية.
ويقول ممثلون عن الخربة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يستجب لعدة طلبات قُدمت لتأجيل الإخلاء.
ويؤكد أبو بشار الذي لجأ مع عشرات العائلات إلى الطيبة وسط الضفة الغربية: «ندفع ثمن ما يحدث في بلدهم»، في إشارة إلى الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر بين إسرائيل وحركة «حماس».
وشنّت «حماس» مباغتاً على البلدات الإسرائيلية المحتلة على الحدود مع قطاع غزة أسفر عن مقتل 1400 شخص، حسب السلطات التي أفادت أن مقاتلي «حماس» احتجزوا أيضا حوالي 230 شخصاً بوصفهم رهائن.
وردت إسرائيل بقصف وحشي مكثف على غزة. وقتل منذ ذلك الحين أكثر من ثمانية آلاف شخص في القطاع نصفهم من الأطفال، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة في حكومة «حماس» أمس.
وتشهد الضفة الغربية أيضاً تصاعداً في وتيرة العنف، إذ قتل في مواجهات بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي ومستوطنين أكثر من مائة شخص منذ بداية الحرب.
ويعيش في الضفة الغربية أكثر من 490 ألف مستوطن في مستوطنات تُعد غير شرعية بموجب القانون الدولي.
وتسجل يومياً 8 حوادث عنف ضد الفلسطينيين، من بينها الترهيب والسرقة والاعتداء؛ وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
أما علياء مليحات التي تسكن في قرية المعرجات البدوية بين رام الله وأريحا فتؤكد «لم نعد ننام، هذا كابوس».
وتخشى مليحات على سكان قريتها من التهجير. وتقول: «منذ بداية الحرب أصبحنا نرى المستوطنين يحملون مزيداً من الأسلحة (...) الأمر صعب جدا».
وتضيف «نسأل أنفسنا ماذا سيحدث (...) نعيش نكبة ثانية بسبب المستوطنين والجيش» في إشارة إلى النكبة الفلسطينية في 1948.
محتويات المنازل المبعثرة جراء هجوم المستوطنين الإسرائيليين على خربة وادي السيق (أ.ف.ب)
وتتحدر مليحات من صحراء النقب التي هجروا منها أو تركوها في 1948 إلى الضفة الغربية.
وفي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نزح منذ بدء الحرب الحالية 7607 أشخاص أكثر من نصفهم من الأطفال وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
كما اضطر نحو 1100 شخص إلى مغادرة أراضيهم خلال العام ونصف العام الماضيين.
«دمروا كل شيء»
بالنسبة لأبو بشار الذي لا يريد سوى العودة إلى بيته «ليس لدي مكان آخر أذهب إليه (...) كل أغراضنا هناك، (المونة) التي نشتريها بكميات كبيرة والجرارات والألواح الشمسية».
بعد أسبوع على طردهم، سمح جيش الاحتلال الإسرائيلي للسكان بالعودة لجمع أمتعتهم، لكن عند وصولهم وجدوا كل شيء مدمرا.
ويقول أبو بشار: «دمروا كل شيء (...) أكياس علف الحيوانات مبعثرة على الأرض».
المستوطنون الإسرائيليون دخلوا خربة وادي السيق وبعثروا محتويات المنازل (أ.ف.ب)
ورصدت الوكالة منازل منهوبة، وخزائن ملابس فارغة، وأسرّة أطفال محطمة، وستائر ممزقة، وأوراقاً وأحذية وألعاباً متناثرة على الأرض. وأشار طاقم الوكالة إلى وجود سيارات مدنية في الخربة وحولها وقد رفع العلم الإسرائيلي على عدد منها.
ويؤكد أبو بشار أن كل ما يريده هو أن يتركوه يعيش بسلام؛ إذ إنه لم يعد يحتمل. ويضيف «هناك خطة طويلة الأمد لطردنا والاستيلاء على أرضنا. انتهزوا هذه الفرصة للقيام بذلك، بينما كان الجميع يراقب ما يحدث في غزة».
«جيش الاحتلال لا يتدخل»
يُوضح الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان غاي هيرشفيلد أن المستوطنين يكثفون جهودهم لطرد الفلسطينيين من أراضيهم منذ بداية الحرب. ويضيف «يستغل المستوطنون الحرب لإنهاء تطهير المنطقة (ج) من غير اليهود» في إشارة إلى الأراضي المصنفة (ج) أو (سي) وفق اتفاقية أوسلو الموقعة في 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ تشكل تلك الأراضي 61 في المائة من أراضي الضفة الغربية.
ويشير هيرشفيلد إلى إفراغ ما مساحته 150 كيلومتراً مربعاً في الضفة الغربية من السكان بالفعل.
ويحظى المستوطنون بدعم قوي من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في حين لا يتمتعون بدعم شعبي مماثل.
تقول رئيسة تحالف حماية الضفة الغربية أليغرا باتشيكو إن الجيش الإسرائيلي الذي ينتشر بأعداد كبيرة في الضفة الغربية «لا يتدخل دائماً في عنف المستوطنين».
وتضيف رئيسة التحالف، وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية تنسق المساعدات الإنسانية، أن «وجودهم (أي المستوطنين) عادة ما يؤدي إلى تصاعد العنف».
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. بن غفير يقرر إغلاق صندوق ووقفية القدس
أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرارا خطيرا يقضي بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس، أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن إقدام بن غفير، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس، أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”