غدًا.. مجلس الدولة ينظر الطعن المطالب بتصويت العسكريين والمدنيين المجندين في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
ينظر مجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من هشام سيد أحمد فرج، المحامي، على قرار الهيئة العليا للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 بإلزام المجالس الطبية المتخصصة بفرض رسوم كشف طبي على مرشحي الرئاسة بمبلغ قيمة ١٠ الف جنيه.
حمل الطعن رقم 3595 لسنة 70، واختصم كلًا من رئيس الهيئة العليا للانتخابات، وأمين عام مجلس النواب، ورئيس المجالس الطبية المتخصصة.
كما طالب الطعن بوقف القرار السلبى بامتناع أمانة مجلس النواب عرض استمارات التزكية والسيرة الذاتيه على أعضاء مجلس النواب طبقا للمادة 143من دستور 2015 والمادة 11 من القانون 22 لسنة 2014 لتسديد البيانات الخاصة بالاستماره، وكذلك على قرار الهيئة العليا للانتخابات رقم 9لسنة 2023 بإلزام المجالس الطبية المتخصصة بفرض رسوم كشف طبي على مرشحي الرئاسة بمبلغ قيمة ١٠ الف جنيه مخالفة للدستور والنظام العام باعتبارها أحد المعوقات التي تحد من حق الترشح.
كما طالبت الدعوي بإلزام الهيئة العليا للانتخابات بتطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بتصويت العسكريين والمدنيين المجندين في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية مجلس النواب المحكمة الدستورية العليا أعضاء مجلس النواب المجالس الطبية المتخصصة الهیئة العلیا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
الباروني: غياب الإرادة السياسية يعطل الانتخابات في ليبيا
ليبيا – صرح المحلل السياسي والأكاديمي الليبي، إلياس الباروني، أن إجراء الانتخابات البلدية كان محاطًا بالعديد من المخاوف، خاصة في بداياته، عندما كان تحت إشراف اللجنة المركزية للانتخابات، قبل أن تنتقل مسؤولية الإشراف إلى المفوضية العليا للانتخابات منذ نحو عام.
وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك“، أوضح الباروني أن أبرز التحديات التي واجهت هذا الاستحقاق البلدي كانت تتعلق بالجانب الأمني والدعم اللوجستي، إلا أن الاتصالات والتنسيق المكثف الذي أجرته المفوضية العليا للانتخابات على مستوى البلاد أسهم في إنجاح العملية الانتخابية.
وأضاف أن الشكوك بشأن وجود مخالفات قانونية تُعد أمرًا طبيعيًا في أي عملية انتخابية، مشيرًا إلى أن القضاء المختص هو الجهة المعنية بالنظر في الطعون وإصدار الأحكام بشأنها.
وأكد الباروني أن نجاح الانتخابات البلدية تحقق من خلال توفير الأمن ومنع أي اختراقات، إلى جانب التنظيم السلس والتغطية الإعلامية الكبيرة، مما يعكس رغبة الشارع الليبي في المضي قدمًا نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار الباروني إلى أن إجراء الانتخابات الوطنية يتطلب تحويل مشروع الدستور إلى استفتاء شعبي، مع دعم المفوضية العليا للانتخابات على كافة المستويات. كما دعا الأمم المتحدة إلى الإسراع في دعم هذا الاستفتاء لضمان تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وحول تأخر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أوضح الباروني أن السبب الرئيسي يكمن في غياب الإرادة السياسية لدى مجلس النواب لصياغة قوانين انتخابية عادلة، وتأخر إحالة مشروع الدستور، الذي أُقرّ في عام 2017، إلى الاستفتاء الشعبي. واعتبر أن هذا التأخير، إلى جانب انعدام التوافق بين مجلسي النواب والدولة، يمثل العقبة الأكبر أمام تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد الباروني أن الأجسام السياسية القائمة منذ عام 2014 غير قادرة على تقديم رؤية واضحة للانتخابات، بسبب تضارب مصالحها مع مصالح بعض القوى الإقليمية والدولية التي تسعى لعرقلة العملية الانتخابية للحفاظ على نفوذها في ليبيا.
وأشار إلى أن غياب الإرادة الشعبية الضاغطة وضعف دور بعثة الأمم المتحدة، بسبب الصراعات الدولية على المصالح في ليبيا، ساهما في تعقيد الوضع الحالي.
وختم الباروني تصريحه بالقول: “إن غياب الرؤية الواضحة والرغبة الحقيقية في تحقيق الاستحقاق الانتخابي يجعل إجراء الانتخابات أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة التي لا تخدم القضية الليبية”.
الاتحاد يعسكر في دبي