المستشار “عقيلة صالح” يبحث مع مبعوث الرئيس الفرنسي القوانين الانتخابية وضرورة تشكيل حكومة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
الوطن | رصد
استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي لليبيا، السيد بول سولير، برفقة السفير الفرنسي لدى ليبيا، السيد مصطفى مهراج، والوفد المرافق لهما.
تم خلال هذا اللقاء، الذي جرى في مكتب رئيس مجلس النواب في مدينة القبة، مناقشة العديد من الملفات الهامة، وعلى رأسها تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والتشريعات الانتخابية التي تم إصدارها من قبل مجلس النواب وفقًا لمقترحات لجنة (6+6).
وأكد رئيس مجلس النواب على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة واحدة تضم جميع مناطق ليبيا، والتي ستكون مسؤولة بالدرجة الأولى عن تسهيل عملية الانتخابات بدعم وتعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
الوسومالإنتخابات المفوضية العليا عقيلة صالح ليبيا مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الإنتخابات المفوضية العليا عقيلة صالح ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“أوقفوا التنافس في المشاريع”.. نوّاب يطلقون نداءً لحل الأزمة الاقتصادية
طالب 54 عضوا من أعضاء مجلس النواب بحزمة إصلاحات جادة لحل الأزمة الاقتصادية وذلك عقب الإعلان عن تعديل سعر صرف الدينار الرسمي.
ودعا الأعضاء في بيان لهم إلى إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة من الرقابة على الصرف، والتي فتحت أبوابا للصرف المبالغ فيه وأرهقت الاحتياطيات النقدية، وفق تعبير البيان.
كما طالب الأعضاء بتقليص الإنفاق الخارجي من خلال مراجعة عدد السفارات والأعداد الضخمة للعاملين بها وبالبعثات الليبية بالخارج وتقليصها بنسبة لا تقل عن 80%.
وحث الأعضاء إلى وقف مظاهر التنافس السياسي في مشاريع الإعمار شرقًا وغربًا، وحصر الإنفاق في الضروريات فقط، بما يراعي الأولويات، أي مشاريع في قطاعات التعليم والصحة والمياه والطرق الضرورية فقط.
كما اقترح الأعضاء العمل على إطلاق خطة خماسية للتحول إلى اقتصاد إنتاجي قائم على التنوع في مصادر الدخل القومي بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني وإنهاء الاقتصاد الريعي.
وشدد بيان الأعضاء على ضرورة تعزيز الشفافية في المالية العامة، وتفعيل الرقابة على المصروفات وضبط ملف الدعم والمرتبات بما يحقق العدالة والكفاءة.
كما طالب الأعضاء بتفعيل دور مجلس النواب في الرقابة على السياسة النقدية، وضمان خضوع مصرف ليبيا المركزي للمساءلة أمام السلطة التشريعية.
ووجه النواب الـ55 إلى ضرورة إيقاف كل صرف في الباب الأول لا يشمل المرتبات، وإيقاف أي تعاون أو إعارة والتأكد من أن لكل رقم وطني دخلا واحدا فقط.
ورأى الأعضاء أن الصرف الضروري يكون فقط لكل الجهات الأمنية والشرطية مهما كانت تبعيته، وقبول طلبات الاعتمادات للسلع الضرورية فقط، والعمل بقرار مجلس النواب بإيقاف مبادلة النفط.
وطالب الأعضاء بضرورة إنهاء الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة، عبر تشكيل حكومة موحدة تعمل على تنفيذ الإصلاحات وإنهاء الانقسام في المؤسسات السيادية.
واعتبر الأعضاء أن ما يجري اليوم من “سياسات مرتجلة” دون رقابة أو وضوح في الرؤية، لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإنهاك للمواطن الليبي، ويُنذر بأزمات اجتماعية واقتصادية أعمق.
المصدر: بيان عدد من أعضاء مجلس النواب
مجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0