محافظ القاهرة: خفض أسعار السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استمرار أجهزة المحافظة في تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع على مدار الـ 6 أشهر، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% على السلع الاستراتيجية مثل «السكر- الأرز -الفول الزيت - منتجات الألبان - الجبن الأبيض - المكرونة - العدس - منتجات الدواجن والبيض»، ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والجهات المختصة بمتابعة تطبيق المبادرة وخفض الأسعار بشكل يومي لتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير السلع بشكل مستمر بسعر مناسب.
وطالب المحافظ، الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات والمتابعة والمرور باستمرار لمراقبة الأسواق والمحلات، والتشديد على أهمية كتابة الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين بالمحلات تحديدا السلع الاساسية، والتأكد من صلاحية وجودة السلع حفاظا على سلامة المواطنين .
توفير السلع الغذائية الاستراتيجية لمواجهة الغلاءوأشار محافظ القاهرة، إلى استمرار أجهزة الدولة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة في مواجهة غلاء الأسعار، لتوفير السلع الغذائية الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين والمجتمع المدني، وكذا تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل على توفير السلع التي يحتاجها المواطنين.
جدير بالذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قام بـ4 جولات مفاجئة خلال الأيام الماضية لمتابعة تطبيق مبادرة خفض الأسعار داخل أسواق العاصمة، بينها مجمعات النيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ القاهرة السلع محافظة القاهرة محافظ القاهرة
إقرأ أيضاً:
بعد رفع البنزين.. حزب الدستور: نرفض الـزيادة غير المبررة ونطالب المواطنين التعبير عن رفضهم فى صناديق الانتخابات
يعرب حزب الدستور عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للقرار الذي صدر مؤخرًا عن الحكومة بزيادة أسعار الوقود، في وقت يشهد فيه العالم انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البترول، ما حمل بعض الدول، ومنها المحيطة بنا، على تخفيض الأسعار، ويؤكد الحزب أن هذه الزيادة تأتي في تناقض صارخ مع التصريحات السابقة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد صراحة أن الحكومة لن تقدم على رفع أسعار الوقود إذا ما انخفضت الأسعار العالمية للبترول.
وقال الحزب في بيانه، إن ما قامت به الحكومة من رفع جديد لأسعار الوقود، رغم هذا الانخفاض العالمي، يمثل استهانة بمعاناة المواطنين وتجاهلًا كاملًا لظروفهم الاقتصادية المتدهورة، ويضع عبئًا إضافيًا على كاهل الأسر المصرية التي تعاني بالفعل من ضغوط معيشية طاحنة.
وأضاف، إن زيادة أسعار الوقود تعني عمليًا ارتفاعًا في أسعار كافة السلع والخدمات، نتيجة للزيادة المباشرة في تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التضخم تمس حياة المواطنين اليومية، وخاصة الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وإذ يحمل حزب الدستور الحكومة مسؤولية هذه القرارات الجائرة، فإنه يشير أيضًا إلى التواطؤ الواضح من الأحزاب الموالية لها، التي يسهم نوابها في البرلمان في تمرير السياسات الاقتصادية التي تزيد من معاناة الشعب بدلًا من الدفاع عن حقوقه.
ويطالب الحزب بالشعب المصري العظيم أن يعبر عن رفضه لهذه السياسات عبر أدواته الديمقراطية، وأولها صناديق الانتخابات، من خلال معاقبة كل حزب أو نائب تواطأ مع الحكومة في تحميل المواطنين هذه الأعباء، والتصويت فقط لمن يضع مصلحة الشعب أولًا.