المشدد 10 سنوات لعاطل لبيعه سيارة بـ 100 ألف جنيه بتوكيل مزور في الإسكندرية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو محمد عبد المطلب، والمستشار شريف عبد المقصود إبراهيم، وسكرتير المحكمة وليد محمد محب ، بمعاقبة المتهم " م.ع.ال"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة ، لاتهامه بتزوير محررات رسمية للاستيلاء علي مبالغ مالية من محرر مزور لبيع سيارة .
وتبين من التحقيقات ، أنه خلال رغبة المجني عليه " ا.م.ال" ربان بحري في شراء سيارة مستعملة، وعليه تبين له قيام المتهم " م.ع.ال" عاطل بعرض سيارة عبر مواقع التواصل، فتواصل معه مبديا رغبته في شرائها ، وتقابل معه وأجري معاينة للسيارة محل الواقعة ، وقدم المتهم له رخصة التسيير الخاصة بها باسم شخص آخر، وسدد المجني عليه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه بعقد عرفي ، وقدم له أصل توكيل رسمي عام بشأن بيع السيارة وتسلم المجني عليه السيارة ،واتفق معه علي التقابل صباحا لتحرير العقد المسجل للبيع السيارة اللي انهوتهرب منه ، وبفحص التوكيل تبين أنه مزور فقام بتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته المتهم الي محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التزوير محررات رسمية محكمة جنايات الإسكندرية اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات معاقب موظف بالسجن المشدد 10 سنوات
أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة موظف بحي المطرية بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى عزله من وظيفته، وذلك بعد إدانته بطلب وتقاضي رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية لأحد الأشخاص.
وجاء في حيثيات المحكمة أنها اطمأنت إلى تفاصيل الواقعة، حيث يعمل المتهم موظفًا عامًا في حي المطرية بمحافظة القاهرة، وكان من اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة داخل الحي وإزالة التعديات الواقعة عليها. وفي عام 2021 تم تعيينه عضوًا بلجنة التعويضات بالحي، مهمتها صرف التعويضات المالية للأشخاص المتضررين من إزالة الأملاك الخاصة بهم. إلا أنه، حسب حيثيات المحكمة، أخل بواجبات وظيفته، حيث طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل تسهيل إجراءات صرف تعويضه المالي.
وأوضحت الحيثيات أن المتهم تقاضى رشوة مالية من شخص آخر مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة له، وإزالة المنشآت المقامة عليها.
كما أضافت الحيثيات أنها اطمأنت إلى تحريات إدارة مباحث مرفق القاهرة، التي أفادت بتلقي بلاغ من وائل عادل ضاحي، الذي ذكر أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد طلبا منه مبلغًا ماليًا على سبيل الرشوة مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف التعويض المستحق له.
“حماس” ردا على ترامب: شعبنا في غزة أفشل التهجير ومخططات اقتلاعه من جذوره.. مغروس بأرضه