مدعي عام الجنائية الدولية: لم أستطع دخول غزة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
سرايا - أكد مدعي عام المحاكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه حاول دخول قطاع غزة للوقوف على معاناة أهلها ومعرفة المزيد من الاوضاع الّا أنه بقي على أبواب المعبر ولم يستطع الدخول.
وقال كريم خان إن المحكمة ستحقق في الجرائم التي ارتكبت في الأراضي الإسرائيلية إن ثبتت وأنّ أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقا للقانون الدولي
وتابع المدعي العام، أنّ أهل غزة يستحقون العدالة مثل أي شعب، وأن كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي
وبين أنّه يجب على إسرائيل أن تلتزم بنظام روما الخاص بالمحكمة في حربها مع حماس، وفعل شيئ فوريّ لوضع حد للحالة الكارثية في غزة
وشدد على رغبته بالذهاب إلى غزة للقاء من يعانون وللوفاء بالتزام المحكمة تجاههم، لأنّ التحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية لا يمكن التغاضي عنه.
وأشار إلى انه يجب عدم عرقلة وصول إمدادات الإغاثة الإنسانية إلى غزة، وأنّ كل المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات محمية بموجب القانون الدولي، وأنّ أي اعتداء على المدنيين والمرافق المحمية سيحاكم وفقا للقانون الدولي
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بنسعيد: قانون الصناعة السينمائية يؤهل القطاع نحو الإحترافية والمنافسة الدولية
زنقة 20 ا الرباط
أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد محمد المهدي بنسعيد، أنه بعد مرور أكثر من 20 سنة على صدور القانون رقم 20 /99 المتعلق بتنظيم الصناعة السنيمائية أصبح من الواضح أن هذا القانون لم يعد يساير التقدم الذي يعرفه مجال الصناعة السينمائية على مختلف المستويات، ولاسميا على المستوى التكنولوجي”.
وأشار بنسعيد في جلسة عمومية يوم أمس خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، (أشار) إلى أن “التطورات التي همت آليات الحكامة المتعلقة بتنظيم الصناعة السينمائية، ولاسيما المركز السينمائي المغربي دفعت إلى التفكير في مراجعة القانون رقم 70/17 لإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي قصد تعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق انتقال يرمي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعاده الإقتصادية والإستثمارية”.
وأضاف المسؤول الحكومي، أنه “تم إعداد هذا المشروع عل ضوء التوجيهات الملكية السامية، ولاسيما تلك الواردة في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال المناظرة الوطنية حول السينما سنة 2012، فضلا عن مخرجات النموذج التنموي الجديد للمملكة والبرنامج الحكومي 2021-2026، وذلك وفق مقاربة تشاركية تستهدف مختلف المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية مع الإنفتاح على مختلف الفرق البرلمانية”.
وأكد بنسيعد، أن “المشروع قانون يهدف إلى تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الإحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي مع تخويل المركز السينمائية المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الإرتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الإفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره”.
وأوضح بنسعيد، أن “المشروع يضمن وضع قواعد قانونية تتعلق بترخيص مزوالة الإنتاج السينمائي وإرساء نظام جديد للإعتماد الدولي يخوله تنفيذ الإنتاج لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي، ويحدد قواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية التجارية والثقافية، بالإضافة إلى اعتماد ترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية”.
وأبرز بنسعيد أن “المشروع يضمن إخضاع توزيع الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي مع إخضاع مواقع توصير الأفلام السينامئية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير، وإلزام الجماعات والمؤسسات ومعاهد التكوين في مجال السينما والسمعي البصري بالقيم بتصريح مسبق للمركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذي يتابعون دراستهم بها….”.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية