السعودية: التأمين الطبي لجميع المواطنين.. مدى الحياة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
كشف وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل أن «التأمين الصحي الوطني سيكون مستمرًا مدى الحياة، وسيكون ممولًا من الدولة»، محدداً أن منتصف العام المقبل 2024، موعداً لبدء تطبيق النظام.
وأوضح الجلاجل في حديثه خلال ملتقى الصحة العالمي 2023 في الرياض اليوم الأحد أن التأمين الصحي الوطني لا يتطلب موافقات مسبقة، وليس له سقف محدد وأن التغطية كاملة.
ولفت إلى أن جميع التجمعات الصحية ستنتقل إلى شركة الصحة القابضة بحلول مطلع عام 2024.
وعلى هامش ملتقى الصحة العالمي «استثمر في الصحة»، توقع الجلاجل أن تتضاعف سوق التأمين خلال الفترة المقبلة إلى خمسة أضعاف، مضيفاً «أن متوسط تغطية الخدمات الصحية لمناطق البلاد كافة بلغ 94 في المئة».
وقال إن السعودية خطت خطوات واسعة ونوعية في رحلة التحول الصحي، متوقعاً زيادة حجم مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 199 مليار ريال (53.08 مليار دولار) في عام 2020 إلى 318 مليار ريال (84.82 مليار دولار)، في عام 2030.
وذكر أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة المقبلة، إذ من المتوقع أن تصل إلى 145 مليار ريال (38.67 مليار دولار) في العام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 مليار ريال (19.20 مليار دولار) في عام 2020.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
هيئة الإشراف على التأمين تعلن أبرز إجراءات إعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا
دمشق-سانا
أعلنت هيئة الإشراف على التأمين عن أبرز الإجراءات التي اتخذتها لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة، وتجاوز التحديات.
وتضمنت الإجراءات وفق ما نشرته وزارة المالية عبر قناتها على التلغرام ربط أنظمة التأمين إلكترونياً بشركات الإدارة لتحسين التنسيق، وتحديث بيانات المؤمن عليهم، (خاصة العاملين في الدولة)، وتدقيق مصروفات شركات التأمين للحد من الهدر المالي، وتفعيل الحسابات المجمدة لاستعادة ديناميكية التشغيل.
كما شملت الإجراءات اشتراط تحديث تراخيص المزودين الطبيين لضمان الجودة، وإلزام المزودين باستلام براءات الذمة بعد تسلم المستحقات المالية كاملة، وتقييم شركات الإدارة وفق مؤشرات أداء معتمدة.
ولفتت الهيئة إلى أن هذه الإجراءات جزء من خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي، وتحقيق نقلة نوعية فيه عن طريق رفع جودة الخدمات الطبية، وسد الثغرات التشغيلية، وضمان استدامة القطاع عبر آليات دقيقة لتعزيز الشفافية والكفاءة، وتعويض سنوات الإهمال، وذلك في إطار معالجة إرث النظام البائد الذي أرهق قطاع التأمين الصحي بتدهور الخدمات واختلال الأنظمة.
وكانت هيئة الإشراف على التأمين أوقفت بعض خدمات التأمين للقطاع العام شهراً (مع استثناء الحالات الإنسانية والطارئة)، ثم أعادت تفعيلها بعد المراجعة، مع دفع مستحقات المزودين، كما تدرس الهيئة تطوير تغطيات العقود وإطلاق الدفع الإلكتروني لتسريع إنجاز المعاملات.
تابعوا أخبار سانا على
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية