اعتماد الدوائر الانتخابية لانتخابات المجالس البلدية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
اعتمدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدوائر الانتخابية لتنفيذ عملية انتخاب المجالس البلدية.
وأصدرت المفوضية قرارها باعتماد 142 دائرة انتخابية في كل أنحاء البلاد، لانتخاب مجالسها البلدية، حيث اعتمد في المنطقة الشرقية 37 مجلسا بلديا، والجنوبية 28، وفي المنطقة الغربية 77 مجلسا.
ونص القرار على تقسيم الدوائر الانتخابية (المجالس البلدية) إلى ثلاثة مستويات، الدوائر الكبيرة تضم 11 مقعدا، والمتوسطة 9 مقاعد، والصغيرة 7 مقاعد.
وجاء في بيان للمفوضية، أن أي تغيرات بهذا التصنيف تخضع إلى المعايير الفنية والقرارات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة المباشر بالعملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 3 من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية.
وأكدت المفوضية إلغاء كل حكم مُخالف لهذا القرار؛ مخاطبة الجهات المعنية بضرورة التقيد بالقرار وتنفيذه.
المصدر: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
المجالس البلديةالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجالس البلدية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يعلن عن انتخابات جزئية في 150 جماعة
زنقة 20 ا الرباط
أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية قرارا يحدد بموجبه تاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب 190 عضوا جماعيا على مستوى 150 جماعة ترابية، موزعة على 50 عمالة وإقليما عبر التراب الوطني.
ويستند قرار وزیر الداخلية، المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (7389)، إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ولا سيما المواد 2 و 7 و 134 و139 و 153 منه، إضافة إلى المرسوم رقم 2.15.402 المحددة بموجبه، بحسب العمالات والأقاليم، قائمة الدوائر والقيادات والجماعات بالمملكة، وعدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جماعة، كما وقع تغييره وتتميمه، وكذا القرار رقم 2140.21 بتحديد الدوائر الانتخابية التابعة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع الفردي، والتي ستلحق بها المقاعد المخصصة للنساء.
و أشار وزير الداخلية إلى أن هذه الانتخابات الجزئية تأتي في إطار تنظيم الشؤون المحلية وتعزيز تمثيلية المواطنين في مختلف المجالس الجماعية.
و تهدف هذه العملية إلى ملء المقاعد الشاغرة في بعض الجماعات، مما يسهم في استمرار سير العمل المحلي وتحقيق المزيد من التفاعل بين المجالس المحلية والمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الانتخابات الجزئية ستتم في عدة مناطق من المملكة، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز المشاركة السياسية على مستوى القواعد المحلية وضمان توازن التمثيلية داخل المجالس الجماعية.