جهود موسّعة واتصالات مكثّفة بذلتها مصر على مدار 23 يوماً، مع اللحظات الأولى لبدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع «غزة»، من أجل وقف التصعيد، وتخفيف وطأة الحصار على المدنيين.. دعم لا ينقطع ومساندة لا تعرف الخُذلان على الأصعدة كافة.
عشرات الاتصالات واللقاءات تلقاها واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسى من مختلف القادة والزعماء حول العالم، لمتابعة تطورات الموقف، انطلاقاً من ثقل مصر الإقليمى ودورها التاريخى كمدافع عن القضية الفلسطينية، وحرص خلالها الرئيس على تأكيد رفض القاهرة أى محاولة لتصفية القضية، وللتهجير القسرى والحصار الوحشى على أهل «غزة»، داعياً إلى الوقف الفورى للعنف، ومحذّراً من اتساع دائرته فى المنطقة.
على الأرض، كان معبر رفح المصرى شريان حياة لأهالى القطاع، انتفض المصريون يتبرّعون لإخوانهم بالدماء، وتبارت الدولة ومؤسسات المجتمع الأهلى، لتقديم المساعدات الإغاثية إليهم، فحشدت آلاف الأطنان من المواد الإغاثية على الحدود، ونظم عبورها إلى القطاع مئات الشباب والمتطوعين، لتظل مصر هى الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية والشعب الصامد على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عبد المسيح الشامي أستاذ العلاقات الدولية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يريد تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين وإنهاء وجودهم في أرض فلسطين التاريخية وتهجيرهم إلى الدول المجاورة، مشددًا، على أن هذا الأمر مرفوض.
وأضاف الشامي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ هناك صمت دولى على مظالم الشعب الفلسطيني، فالحياة أصبحت أشبة بالجحيم داخل القطاع بلا غذاء بلا دواء بلا أي شئ وهذه قضية غير مسبوقة في تاريخ البشرية.
وتابع، أنه حتى في قوانين الحروب فمن المفترض أن تكون الصراعات تحكمها قوانين، وبخاصة الطرف المتحكم، الذي يجب عليه السماح بإرسال المساعدات الإنسانية، وافساح الفرصة لممراتها بالعمل.
وأوضح، أن الموقف المصري نبيل ومتقدم، إذ تبنت الدولة المصرية المواقف العربية وحاولت قدر المستطاع حماية ما تبقي من الحقوق الفلسطينية ولكن دولة الاحتلال خارج القانون لا تستجيب للدعوات فهي مصره على تصفية الفلسطينين.
ولفت، إلى أنّ قرار محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي بتسهيل المساعدات بشكل إلزامي، يجب أن يكون نافذا ومفعلا وأن يتم الالتزام بها، وبخاصة المساعدات الإنسانية يجب أن تخرج خارج الصناعات فلا يجوز أن تكون هي أصل الصراع.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023