جهود موسّعة واتصالات مكثّفة بذلتها مصر على مدار 23 يوماً، مع اللحظات الأولى لبدء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع «غزة»، من أجل وقف التصعيد، وتخفيف وطأة الحصار على المدنيين.. دعم لا ينقطع ومساندة لا تعرف الخُذلان على الأصعدة كافة.
عشرات الاتصالات واللقاءات تلقاها واستقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسى من مختلف القادة والزعماء حول العالم، لمتابعة تطورات الموقف، انطلاقاً من ثقل مصر الإقليمى ودورها التاريخى كمدافع عن القضية الفلسطينية، وحرص خلالها الرئيس على تأكيد رفض القاهرة أى محاولة لتصفية القضية، وللتهجير القسرى والحصار الوحشى على أهل «غزة»، داعياً إلى الوقف الفورى للعنف، ومحذّراً من اتساع دائرته فى المنطقة.
على الأرض، كان معبر رفح المصرى شريان حياة لأهالى القطاع، انتفض المصريون يتبرّعون لإخوانهم بالدماء، وتبارت الدولة ومؤسسات المجتمع الأهلى، لتقديم المساعدات الإغاثية إليهم، فحشدت آلاف الأطنان من المواد الإغاثية على الحدود، ونظم عبورها إلى القطاع مئات الشباب والمتطوعين، لتظل مصر هى الداعم الأول والأكبر للقضية الفلسطينية والشعب الصامد على الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة الجمارك»
بعد قليل.. تصدر محكمة جنايات مستأنف القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر، حكمها علي المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك".
قضية رشوة الجمارك
جاء أمر الإحالة في قضية رشوة الجمارك، والمتهم فيها صاحب شركة بعرض رشوة على موظفي جمارك القاهرة، مقابل تسليم إفراج جمركي عن سيارات مُهربة جمركيًا لترخيصها
قال أمر الإحالة إن المتهم سامح محمد، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم لمحمد بركات، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مُهربة جمركيًا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما عليها من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدمًا مبلغ خمسة آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة. كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.وتابع أمر الإحالة أن المتهمين زوّروا ثلاثة إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.وأكد أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدّوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيّلها بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلّدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين قلدوا بواسطة شخص متوفى خاتم وعلامة مصلحة حكومية، حيث اتفقوا معه على تقليدهما على غرار نظيريهما الصحيحين، وساعدوه بإمداده بصورة ضوئية منهما.