مدعي «الجنائية الدولية»: أهل غزة يستحقون تحقيق العدل مثل أي إنسان آخر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه كمدع عام مستقل يجب أن تكون هناك أدلة، وإيجاد حقوق الناس سواء كانوا فلسطينيين يعيشون في غزة أو الضفة الغربية.
مدعي الجنائية الدولية: بذلت جهودا لدخول غزةوأضاف «خان» خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية، أنه بذل جهودا لدخول غزة، ولكن الأمر ليس ممكنا الآن، مردفا: «وددت أن أقابل الذين يعانون في غزة لأسمع منهم تلك التجارب التي عاشوها، وأن أعطي لهم التزاما بأن الحق والحل هو العدل، وأنهم يستحقون أن يتحقق العدل مثلهم مثل أي إنسان آخر».
وتابع: «لم أستطع دخول غزة في تلك الرحلة، ووقفت على باب القطاع في معبر رفح ولم أستطع العبور، ولا يوجد أي إنكار لحق أي شخص ورأيت تلك الصور التي رأيتموها جميعا على شاشات التلفاز، ولأولئك الأطفال والفلسطينيين الأبرياء الذين كانوا في المدرسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة معبر رفح القاهرة الإخبارية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.