مدعي «الجنائية الدولية»: أهل غزة يستحقون تحقيق العدل مثل أي إنسان آخر
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قال كريم أحمد خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إنه كمدع عام مستقل يجب أن تكون هناك أدلة، وإيجاد حقوق الناس سواء كانوا فلسطينيين يعيشون في غزة أو الضفة الغربية.
مدعي الجنائية الدولية: بذلت جهودا لدخول غزةوأضاف «خان» خلال مؤتمر صحفي عقب زيارته لمعبر رفح، وتعرضه قناة القاهرة الإخبارية، أنه بذل جهودا لدخول غزة، ولكن الأمر ليس ممكنا الآن، مردفا: «وددت أن أقابل الذين يعانون في غزة لأسمع منهم تلك التجارب التي عاشوها، وأن أعطي لهم التزاما بأن الحق والحل هو العدل، وأنهم يستحقون أن يتحقق العدل مثلهم مثل أي إنسان آخر».
وتابع: «لم أستطع دخول غزة في تلك الرحلة، ووقفت على باب القطاع في معبر رفح ولم أستطع العبور، ولا يوجد أي إنكار لحق أي شخص ورأيت تلك الصور التي رأيتموها جميعا على شاشات التلفاز، ولأولئك الأطفال والفلسطينيين الأبرياء الذين كانوا في المدرسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة معبر رفح القاهرة الإخبارية الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".