في العيد التاسع والخمسين لثورة أكتوبر 1964
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
في العيد التاسع والخمسين لثورة أكتوبر 1964
د. عبد الله علي إبراهيم
النور حمد في الأبيض وما بيعرف أب صفية: كان التطهير في ثورة أكتوبر عقيدة جمهورية بأكثر منها شيوعية
(قال الأستاذ محمود محمد طه إن الأذى الذي جانا من تالا الأمين داؤود (عالم تعقب الجمهوريين وأفتى بردتهم) كثير. والأذى الذي جاء للشيوعيين من النور حمد كثير جداً)
عبد الله علي إبراهيم – 19 يناير 2022
لوصار اليوم العاقب لنكسة الفترة الانتقالية يوماً للتغابن لصار أمرنا ضغثاً على إبالة، أي بلية على أخرى.
لا أعرف هيئتين في الثورة رجمتهما الثورة المضادة بحممها مثل لجنة إزالة التمكين ولجان المقاومة. وكانت الهيئتان بالحق من عزائم الثورة الصريحة كما لا تجدها في غيرهما. وبلغ من حملة الثورة المضادة على لجنة التمكين حداً أزهدت حتى الثوريين فيها و”لقوليهم دريبات”، في عبارة لوجدي صالح في مقام آخر، بعيدة عنها كما سنبين ونحن في حديث اليوم العاقب.
وكان أمكر ما تفتق عنه ذهن الثورة المضادة استعادتها للتطهير في ثورة أكتوبر “الشيوعية”، وبعد انقلاب مايو “الشيوعي”، والتأميم والمصادرة بعد انقلاب مايو “الشيوعي” للحجاج بأن لجنة إزالة التمكين هي كل ذلك في عبارة واحدة. وهذا حشف وسوء كيل قديم من الثورة المضادة واظبت عليه عبر عقود حتى صارت روايتها عن تلك الوقائع هي التاريخ المعتمد لها بلا منافس.
والأدهى ليس صمت أهل تلك الوقائع عن الدفع بسرديتهم (وليس بالضرورة صحتها) فحسب، بل تصديق بعضنا تلك الرواية وحيدة الجانب من الثورة المضادة وإذاعتها على الملأ.
فوجدت مثلاً أن النور حمد يروج لفساد ممارسة التطهير في أكتوبر في منازلته للشيوعيين في ذات وقت إذاعتها من جهة الثورة المضادة لإفحام لجنة إزالة التمكين. فوصف النور حزبنا الشيوعي بالتطرف في أدائه خلال ثورة أكتوبر 1964 وبعدها. ومن وجوه ذلك التطرف في زعمه إفراطنا في التطهير الذي مارسناه من موقع سيطرتنا على جبهة الهيئات المهنية والنقابية (السوفيات) التي قادت الثورة.
وراجعت النور في مقال قديم عن عقيدته هذه بإحالته إلى فصل عن التطهير في ثورة أكتوبر في كتابي “ربيع ثورة أكتوبر” (2013). وجاء فيه أن ذلك التطهير لم يكن عملاً شيوعياً متطرفاً، أو طائشاً كما وصفه. ولو صح طيشنا فيه لانطبق الوصف على الإخوان المسلمين وحزب الأمة والحزب الجمهوري. فقال محمد صالح عمر، الوزير عن الإخوان المسلمين في حكومة أكتوبر الأولى، إنهم ليسوا مع التطهير مئة بالمئة فحسب، بل هم من طالبوا به في بيان الإخوان المسلمين الأول بعد الثورة. وزاد بأن إجراءات التطهير المتبعة بواسطة الحكومة صحيحة. وقال حزب الأمة، من الجانب الآخر، إنه مع التطهير شريطة ألا يحيق الظلم بأي إنسان (الأيام 5 يناير 1965). وهي شفقة من الأمة في غير مكانها لأن التطهير تم بواسطة لجان تحقيق تعمل في رابعة النهار، وترفع ما تتوصل إليه لمجلس الوزراء الذي لحزب الأمة ممثل فيه مع الوطني الاتحادي والشعب الديمقراطي والإخوان المسلمين وجبهة الجنوب وسانو.
أردت أن أنأى في أحاديث اليوم العاقب عن المآخذ على أفراد. ولكن النور حمد عندي مؤسسة في الكتابة والعقيدة معاً. فهو كاتب راتب بما يجعله منبراً للمساءلة. واستحق المؤاخذة خاصة وهو يذيع عن تطهير ثورة أكتوبر ما لا علم له به في نفس الوقت الذي نفثت الثورة المضادة سرديتها على لجنة إزالة التمكين لأنها ستزر وزر ثورة أكتوبر في التطهير. فكيف للناس الاطمئنان لمبدأ إزالة التمكين وهو يجر في أثره آثام تطهير أكتوبر كما روجت لها الثورة المضادة تاريخياً وتبعها النور بغير إحسان؟ ونقول عجولين إن النور لم يعتقد في ثورة أكتوبر نفسها كما هو معروف حتى يحاسب غيره على تطرفه. وكان قد خلص في مقال في ذكراها الخمسين إلى أن حقيقة أمرها أقرب للفانتازيا الصفوية المستلة من بطون الكتب بأكثر من أنها تعبير عن حاجة ملحة أفرزها الواقع. فالثورة كلها عنده تطرف والباقي تفاصيل.
أما ما استغربت له حقاً أن النور الجمهوري غير مطلع على أن حركته كانت صوتاً جهيراً عند مبدأ التطهير في ثورة أكتوبر. فلا أعرف حماسة للتطهير أشفى من حماسة الأستاذ محمود محمد طه له، ولا يقيناً مثله أن تطهير دولة المستبدين جراحة لا غنى عنها. فقال في حديث له:
أنا متأكد من حاجة أنو حيجي وكت للشعب ليحاسب الناس. وما تتصورو أنو مسألة التطهير في ثورة أكتوبر كانت عبث. ما تمت. لكن كانت تمني الشعب. بتجي المرحلة البيكون التطهير فيها نافذ لأن الشعب في الوكت داك بيكون أقوى مما كان هسع. الحاجة اللي خلت مسألة التطهير ماعت لأن الناس المطهرين قدروا يستولو على السلطة لذلك موعو التطهير لكن بتجي مرحلة تانية الناس المطهرين حيتطهرو تماماً والناس المحاسبين راح يحاسبو تماماً.
وليس النور ملزماً بالضرورة أن يتطابق مع رأى حركته فيما مضى. ولكن، متى أسقطه، فليسقطه بإيقاع يرعى فيه أن التطهير الذي يعقب الثورات في مثل لجنة إزالة التمكين ثقافة قبل أن يكون إجراءات. وبالنتيجة لم يضف النور لهذه الثقافة التي أحسن الأستاذ الشهيد عرضها وتعقب الشيوعيين بجريرة الإجراءات. وظلمنا.
وجاء الوقت الذي تنبأ به الشهيد أن سيكون الشعب به أقوى والردة مستحيلة: “الناس المطهرين حيتطهرو تماماً والناس المحاسبين راح يتحاسبو تماماً”. ولكن سردية الثورة المضادة هي التي سادت وأزهدت الثورة في لجنة إزالة التمكين التي هي عزيمتها المفردة. والنتيجة: الناس المطهرين قدرو يستولو على السلطة لذلك موعو التطهير. لا بل قضى نحبه على يدهم.
https://www.facebook.com/abdullahi.ibrahim.5099/videos/179878061015563
IbrahimA@missouri.edu
الوسومالإخوان المسلمين التطهير الجنوب الحزب الشيوعي الحزب الوطني الاتحادي السودان ثورة اكتوبر 1964 حزب الأمة حزب سانو د. عبد الله علي إبراهيم لجنة إزالة التمكينالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإخوان المسلمين التطهير الجنوب الحزب الشيوعي الحزب الوطني الاتحادي السودان ثورة اكتوبر 1964 حزب الأمة د عبد الله علي إبراهيم لجنة إزالة التمكين
إقرأ أيضاً:
ندوة في بدية تناقش حماية حقوق الطفل وتحديات التمكين
اختتمت في قاعة جمعية المرأة العمانية ببدية أعمال الندوة العلمية حول حقوق الطفل، التي نظمتها دائرة التنمية الاجتماعية ببدية، برعاية محمد بن علي الحجري، مدير دائرة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية، وشهدت الندوة حضور عدد من مديري الدوائر الحكومية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمدارس ولايتي وادي بني خالد وبدية، بالإضافة إلى طلبة المدارس.
وخلال الندوة، تطرق محمد بن حمد الحجري، مندوب لجنة حماية الطفل بالمحافظة، إلى الاهتمام الذي حظي به الطفل العماني منذ انطلاق النهضة المباركة، كما استعرض قانون حماية الطفل، الذي أُقر منذ عام 2014، مشيرًا إلى الآليات المنفذة لحماية الطفل، مثل تعيين مندوبين لحمايته ورعايته في جميع المحافظات، وإيجاد خط ساخن للتواصل السريع مع الجهات المعنية عند الحاجة.
وتحدث الحجري عن جهود الوزارة في معالجة حالات الإساءة للأطفال، مثل العنف، والتحرش الجنسي، والإهمال، مشيرًا إلى حق الطفل في المساواة والمشاعر، وحق ولي الأمر في الإرشاد والتوجيه ضمن الأطر القانونية، كما تناول الحقوق المدنية للطفل، مثل حقه في النسب والجنسية، وحقوقه الصحية والتعليمية والنفسية والاجتماعية والثقافية، مستعرضًا أبرز الفصول المنصوص عليها في قانون حماية الطفل، بما في ذلك الحظر على الممارسات التي قد تضر بالطفل، مثل الوشم.
وفي محور آخر، قدمت جوهرة بنت علي العمرية، مشرفة إرشاد نفسي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شمال الشرقية، عرضًا حول التحديات التي تواجه تمكين حقوق الأطفال، خصوصًا طلبة المدارس، وأكدت العمرية على أهمية التعليم الإلزامي للأطفال، مشيرة إلى قضايا مثل قلة الدافعية للتعلم، وإهمال أولياء الأمور، وتزايد مؤشرات الغياب والانقطاع عن الدراسة، وقدمت نماذج لحالات واقعية وكيفية معالجتها من خلال اللجان المدرسية والجهات المعنية.
واختتمت الندوة بتوصيات حول تعزيز الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمعية لضمان حقوق الأطفال، ومواصلة العمل على معالجة التحديات التي تعترض تحقيق بيئة تعليمية واجتماعية داعمة لهم.