"الأعلى للإعلام": حجب موقع مدى مصر وإحالته إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع الإلكتروني "مدى مصر" ورابطه الإلكتروني لمدة ستة أشهر وذلك لممارسته النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص بذلك من المجلس بالمخالفة للمادتين 6 و59 من القانون 180 لسنة 2018 ولنشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها والتدليس على الجمهور والإضرار بمقتضيات الأمن القومي، وذلك بعد أن عقد جلسة تحقيق استمع خلالها لرئيسة تحرير الموقع فى الشكاوى المقدمة.
كما قرر المجلس إحالة الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه بشأنها.
وكانت هيئة مكتب الأعلى لتنظيم الإعلام قد أعلنت يوم 15 أكتوبر الجاري أنها قررت إحالة مسئولي مدى مصر للتحقيق وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات ونشر أخبار كاذبة، وتلقى المجلس شكاوى عديدة تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية بالإضرار بالأمن القومي المصري من مصادر وهمية ومجهلة تثير الفتنة والتشكيك في الموقف القوي الذي تتخذه الدولة المصرية تجاه الحفاظ على القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ومنع التهجير من قطاع غزة،وهو ما اعتبره المجلس يتنافى مع القوانين ومواثيق الشرف الإعلامية والمهنية ولا يتحرى الدقة ويتعارض مع الأكواد التي أصدرها المجلس في هذا الشأن، وذلك بعد أن عقد جلسة استماع استمع من خلالها لرئيس تحرير الموقع فيما نسب من اتهامات.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أساء لها وتجاهل حقها في الرد.. جيهان زكي تتخذ الإجراءات القانونية ضد موقع إلكتروني
صرحت الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، وأستاذ الحضارة والباحث بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية، بإنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد المواقع الإلكترونية التي نشرت تقرير ملئ بالأكاذيب عن شخصها ومسيرتها المهنية، مما يمثل سبا وقذفا في حقها، وإساءة متعمدة من جانب الموقع تجاه تاريخها المهني والعلمي، وكذلك التجني على شخصها وأسرتها.
وأكدت الدكتورة جيهان زكي، والتي تعد من الوجوه النسائية البارزة في مجال الثقافة وعلوم المصريات محليا ودوليا، احترامها وتقديرها الكاملين لمهنة ومهمة الصحافة، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى مسئولية الكلمة في كشف الحقائق، وليس نشر الأكاذيب والإدعاءات التي لا أساس لها ولا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضحت عضو مجلس النواب، وأستاذ الحضارة والباحث بالمركز القومي للبحوث العلمية بجامعة السوربون الفرنسية، أن الموقع تجاهل حقها في الرد، وهو ما يؤكد النية المبيتة لدى كاتب التقرير للإساءة إلى تاريخها.