اعتبر عضو اللجنة المالية في الدورة السابقة لبرلمان كردستان صباح حسن، أن ازمة الرواتب في الاقليم جاءت بفعل جهات سياسية تضغط على الحكومة الاتحادية ببغداد لعدم تنفيذ الاتفاق السياسي.

وقال حسن  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حكومة الإقليم أدت جميع الالتزامات التي بذمتها وكشفت عن جميع الأرقام التي طلبتها بغداد وتعاونت بشكل إيجابي مع اللجان التي زارت العاصمة”.

وأضاف أن “المماطلة تتحملها بغداد، وقضية الرواتب عطلت الحياة في الإقليم”، مبينا ان “حكومة كردستان لاتتحمل الأزمة كونها لم تعد تصدر النفط وبالتالي ليس لديها السيولة الكافية لتوزيع رواتب الموظفين التي تبلغ 900 مليار دينار”.

وأشار إلى أن “بغداد هي المتسبب الرئيسي بالأزمة، وهناك جهات سياسية تضغط على الحكومة في سبيل عدم المضي بالاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم”.

ويتمثل جذر الخلاف بأن حصة الاقليم تحسب من “الانفاق الفعلي” وليس وفق الارقام المثبتة في الموازنة، فالبرغم من ان الموازنة تبلغ 199 تريليون دينار، الا انه حتى نهاية تموز الماضي لم تبلغ نفقات الدولة العراقية سوى 54 تريليون دينار، هذا يعني انها خلال 9 اشهر تكون قد بلغت 69 تريليون دينار، وفي حال احتساب حصة كردستان البالغة 12.6%، فتكون حصة الاقليم من الانفاق الفعلي هو 8 تريليون دينار عراقي بالضبط، وهو مجموع ماحصل عليه الاقليم حتى الان من اصل اكثر من 16 تريليون دينار وهي حصته الفعلية من الموازنة.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: تریلیون دینار

إقرأ أيضاً:

المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد

بغداد اليوم - السليمانية

أكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.

وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".

وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".

وما أن تنتهي أزمة في مجلس النواب حتى تنشب أخرى. صراعات جديدة داخل البيت التشريعي حول قانون الموازنة والمادة الثانية عشرة منها، التي تشمل تكلفة استخراج ونقل النفط في الاقليم.

ولا تزال دوامة الصراعات تتجدد داخل قبة البرلمان، وهذه المرة خلاف بين نواب الاقليم وبغداد حول المادة الثانية عشرة من قانون الموازنة والتي تتضمن تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط، والتي حددتها حكومة المركز بستة عشر دولارا.

أبرز الحلول لتسوية الخلافات بين حكومة المركز والإقليم وتقريب وجهات النظر بقضية تكلفة استخراج النفط، وضع لجان فنية مشتركة وتكثيف الاجتماعات النيابية ليتسنى للبرلمان تكملة التصويت على الموازنة.

مقالات مشابهة

  • الكرد يعولون على جلسة تعديل الموازنة: ستحسم المشاكل بين بغداد وأربيل
  • مصدر مطلع:حكومة البارزاني تسعى لصرف رواتب موظفي الإقليم حسب “رغباتها”
  • المشهداني: قانون الموازنة سيقر وفق نص مجلس الوزراء
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
  • وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم - عاجل
  • الزراعة تحدّد شرطاً للسماح بدخول الدواجن من إقليم كردستان إلى بغداد والمحافظات
  • اسعار الذهب بالاسواق المحلية
  • مكافحة الارهاب في كردستان: تحطم طائرة مسيّرة مفخخة على حدود أربيل
  • نقاش طويل ولجان استشارية بين بغداد وأربيل حول تكلفة إنتاج النفط
  • المادة 12 في الموازنة.. بوابة الصراع الجديد وطوق النجاة للكرد