القوى الموقعة على «الميثاق الثوري» تدعو للإسراع في تكوين أوسع جبهة لإيقاف الحرب
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
القوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، عقدت الأربعاء الماضي، أول اجتماع للجنة السياسية للميثاق بشأن تنزيل البرامج والخطط ورؤية إنهاء الحرب في السودان.
الخرطوم: التغيير
دعت لجان مقاومة السودان والقوى الموقعة على الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، كل قوى الثورة الحية للإسراع في بلورة المركز الثوري الموحد لتعزيز خيارات الحلول الداخلية لإنهاء الحرب ومعالجة جذور الأزمة الوطنية الشاملة.
وأعلنت الأجسام المنضوية تحت «الميثاق الثوري»، منتصف اكتوبر الحالي، رؤيتها لإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة واستعادة القرار السياسي لصالح المدنيين.
وتدور معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع منذ 15 ابريل الماضي بالعاصمة الخرطوم وولايات أخرى، أدت لسقوط آلاف القتلى والمصابين، فضلاً عن ملايين النازحين واللاجئين.
وأكدت رؤية «الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب» على التمسك بالمسارات السياسية والمدنية لحل مليشيا الدعم السريع وإصلاح الجيش.
إجازة خطة العملوقالت قوى «الميثاق الثوري» في تصريح صحفي، إنها عقدت انعقد يوم الأربعاء الماضي (25 أكتوبر) الاجتماع الأولي للجنة السياسية للميثاق، المكلفة من قبل الجمعية العمومية لإنزال برامج وخطط الميثاق ورؤيته لإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة وانتزاع سلطة الشعب.
أوأضافت بأن اللجنة السياسية أجازت خطة العمل الخاصة بالتعبئة والعمل الإعلامي والجماهيري لتنوير أوسع قطاعات الشعب السوداني بالميثاق الثوري ورؤيته المقدمة لإنهاء الحرب.
كما أجازت خطة العمل المتعلقة بمخاطبة القوى المهنية والسياسية والفئوية والمدنية وقوى الكفاح المسلح، وكل قوى المجتمع الحية صوب تكوين أوسع جبهة جماهيرية قاعدية لإنهاء الحرب واسترداد مسار الثورة بناءً على مرجعية الميثاق.
بلورة المركز الثوري الموحدوذكرت أن اللجنة السياسية أجازت تكوين لجنة المجلس التشريعي الثوري لمتابعة خطوات انتخاب وتكوين المجلس التشريعي الثوري أثناء عملية تكوين المركز الثوري الموحد، وفقاً لما ورد في الميثاق ورؤيته لإنهاء الحرب وخطة العمل المجازة.
وناشدت القوى الموقعة على الميثاق؛ كل قوى الثورة الحية بضرورة التعاطي الإيجابي مع الدعوات المقدمة من قبل الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب، “للإسراع في بلورة- المركز الثوري الموحد- المستند على مرجعية الميثاق القومي الموحد للجان المقاومة وقوى الثورة الفاعلة على الأرض، وقطع الطريق على أجندة إعادة إنتاج شروط الأزمة وفرض الحلول الدولية الجاهزة والمجربة، وتعزيز خيارات الحلول الداخلية المستندة على إرادة الحركة الجماهيرية وقطاعات الشعب السوداني الأوسع المتطلعة للسلام والحرية والعدالة والديموقراطية، وإنهاء الحرب ومعالجة جذور الازمة الوطنية الشاملة”.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان القوى الثورية السودانية القوى المدنية المجلس التشريعي الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب حرب 15 ابريل لجان المقاومةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان القوى المدنية المجلس التشريعي الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب حرب 15 ابريل لجان المقاومة لإنهاء الحرب
إقرأ أيضاً:
مؤتمر القاهرة ورأى لابد أن يقال
زين العابدين صالح عبد الرحمن
السابع من يوليو 2024م سوف تبدأ جلسات الحوار للقوى السياسية السودانية في القاهرة. و أجندة الحوار مقدمة من أصحاب الدعوة تتعلق بنقتطين الأولى كيفية وقف الحرب الدائرة في السودان، و الثانية توصيل الإغاثة للمواطنين داخل السودان.. السؤال هل القوى السياسية تملك رؤى لعملية وقف الحرب و توزيع الإغاثة؟
لابد من الترحيب بالمجهود الذي تقوم به الدولة المصرية متمثلة في السلطة السياسية في البلاد، و الهادفة من أجل البحث لحلول للقضية السودانية إذا كان فيما يتعلق بعملية وقف الحرب الدائرة في السودان، أو توزيع الإغاثة، و أيضا مجهوداتها السابقة في الوساطة بين الفرقاء السياسيين للوصول لمنطقة أوسطى. أن القوى السياسية السودانية متشظية فيما يتعلق بقضية وقف الحرب لأنها تحمل أراء مختلفة بسبب التدخلات الخارجية التي تريد أن تفرض أجندتها، و أيضا تختار عناصر للسلطة فيما تعتقد أنهم تستطيعون تنفيذ هذه الأجندة..
و هذا يرجعني لتصريح وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري، و الذي قدمت الدعوة في عهده إلي القوى السياسية السودانية للحوار في مصر، و كان أخر تصريح لشكري يتعلق بالدعوة قال ( لا مكانة لحل سياسي للأزمة السودانية في ظل الضغوط و الإملاءات الخارجية، و أن أي حل سياسي حقيقي يوقف الحرب لابد أن يستند إلي رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم دون إملاءات، و ضغوط من الأطراف الخارجية) السؤال هل وزير الخارجية المصري الجديد يتفق مع الوزير السابق أم هناك رؤية جديدة؟..
أن وجود رؤية مخالفة للتي صرح بها وزير الخارجية السابق تعني تغيير في الأجندة، و معرفة الأجندة تبين الهدف من الدعوة.. حددت الدعوة للأحزاب دون الكتل السياسية، و هذا مقبول أن تتحاور الأحزاب السياسية في الشأن السوداني، و الأجندة المطروحة للوصول إلي تفاهمات تدفع نحو الحل.. لكن يصبح السؤال عبد الله حمدوك يمثل أي حزب سياسي في السودان؟ المعروف و بصريح العبارة دون أي مواربة، أن حمدوك يمثل الأجندة الأماراتية الساعية وراء تسوية سياسية بين " الجيش و الميليشيا" بهدف إعادة الحوار لأجندة "الاتفاق الإطاري" و هي الأجندة التي كانت قد جاءت بها مساعدة وزير الخارجية الأمريكي " مولي في" و هي التي كانت راعية لهذه الأجندة معها الاتحاد الأوروبي، و تم توظيف الاتحاد الإفريقي و الإيغاد للوقوف مع هذه الأجندة، مع فرض عناصر بعينها لتكون في السلطة..
القضية الأخرى و يجب الحديث فيها بصراحة؛ أن الواقعية السياسية تفرض على أي وسيط أن يقرأ الساحة السياسية قراءة صحيحة دون انحياز، و يعرف مكونات القوة و الضعف فيها، خاصة إذا كانت القضية متعلقة بحل أزمة سياسية، و الشعار المرفوع في السودان " التحول الديمقراطي" أن الدعوة تجاهلت قوى سياسية لها شعبية في الشارع السياسي السوداني، و لا يمكن تجاوزها و هي " الحزب الشيوعي و الإسلاميين" و أي حل سياسي لا اعتقد سوف يستمر دون تحديات قوية من الشارع إذا تجاهل هذه القوى السياسية.. و هنا أردد قول الدكتورة أماني الطويل في مقالها الأخير بعنوان " السودان: رسائل إلي المجتمعين في القاهرة" حيث قالت الطويل (أهمس في أذن القاهرة أن متطلبات الاستقرار في السودان و استقراره مغايرة تماما للمصرية). أن صراع السودانيين منذ الاستقلال كان البحث عن الديمقراطية، و ذلك يعود لتركيبة المجتمع السوداني المتعددة في إثنياته و ثقافته.. أن تجاهل القوى الأيديولوجية في السودان الزملاء الشيوعيين و الإسلاميين في أي حوار سياسي لن يكتب له النجاح مستقبلا.. صحيح أن الحوار يضم حزب الأمة الذي له قاعدة أجتماعية عريضة، و أيضا الاتحاديين و لهم قاعدة اجتماعية عريضة، و لكن أغلبها قوى ساكنة تتحرك في الفترة الانتخابية فقط. و قليل من فاعلية الحركة في الشارع. أما الشيوعيين و الإسلاميين لهم قواعد عندها قدرة كبيرة على الحركة و الحشد و التعبيئة، و هؤلاء سوف يخلقوا تحديات كبيرة لأي قوى في السلطة تحاول ان تتجاوزهم..
مصر أكثر دولة يجب أن تكون على علم بالمجتمع السوداني، و ثقافته و طباعه و قواه السياسية، و لكن يصعب عليها التعامل إذا لم تعرف الفروق في المجتمعين السوداني و المصري عندما تكون القضية متعلقة بالشأن السياسي.. مصر وقفت مع الأحزاب الاتحادية التي توحدت في مصر عام 1953م و خرجت تحت اسم " الوطني الاتحادي" ورفعوا شعار وحدة وادي النيل، و فاز الحزب بالأغلبية، و عندما طاف الزعيم الأزهري اقاليم السودان و استمع للجماهير و القيادات الأهلية و الصوفية كانت الأغلبية تنادي بالاستقلال لذلك انحاز لهم، و غضبت القيادة المصرية زمن عبد الناصر، و قررت أن تتعامل مع جانب دون الأخر، و هذا حقها تتعامل مع من تريد.. لكن في القضية السودانية الكلية لابد من معرفة موازين القوى السياسية، إذا كانت مصر أن تلعب دورا ناجحا فيما تسعى إليه..
أن الحرب في السودان فرضت متغيرات كثيرة، و أيضا خلقت وعيا جديدا وسط الشباب، و ليس كل الشباب الذين دخلوا المقاومة الشعبية متحزبين، و لكن العديد منهم دخولها كردة فعل للانتهاكات التى تعرضت لها القرى و المدن من قبل الميليشيا التي مارست السرقة و النهب و الاغتصاب و ترويع الأمنين، دفعتهم الميليشيا لحمل السلاح حماية لأنفسهم تحت سلطة الجيش.. هؤلاء أيضا سوف تكون لهم رؤية في مستقبل السودان.. و لا ننسى كلمة السيد سامح شكرى أن هناك من يريد أن يفرض على السودان قوى بعينها حتى دون انتخابات، الغريب قوى سياسية ترفع راية الديمقراطية و يتخوفون من الانتخابات.. أن حوار القاهرة لعله يخرج بأجندة تمثل أرضية لحوار أخر لا يستثنى أي قوى سياسية.. و نسأل الله حسن التوفيق و حسن البصيرة..
zainsalih@hotmail.com
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟