وزير الرى يشارك في جلسة "التحول الناجح لجدول أعمال المياه"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة "التحول الناجح لجدول أعمال المياه" المنعقدة ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه>
وفى كلمته بالجلسة، أشار الدكتور سويلم إلى التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي دول العالم والتي أظهرت أن ٧٤% من الكوارث الطبيعية بين عامي ٢٠٠١ و ٢٠١٨ كانت مرتبطة بالمياه سواء الفيضانات او الجفاف متسببة في أكثر من ١٦٦ ألف حالة وفاة وأثرت علي حياة ثلاثة مليارات انسان والتسبب في خسائر اقتصادية تبلغ ٧٠٠ مليار دولار ، وبين عامي ١٩٧٠ و٢٠١٩ تم تسجيل ١٦٧٢ كارثة في أوروبا و ٣٤٥٤ كارثة في أسيا و ١٦٩٥ كارثة في أفريقيا.
واستعرض الدكتور سويلم مجهودات الوزارة لدمج المياه في ملف المناخ العالمي من خلال العديد من الإجراءات التي بدأت مع أسابيع المياه لأعوام ٢٠١٨ و ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ وصولاً إلي أسابيع المياه الرابع والخامس لعامي ٢٠٢١ و ٢٠٢٢ والذين اصبحا حدثين رسميين علي اجندة المياه العالمية.
وقد كان أسبوع القاهرة الخامس للمياه لعام ٢٠٢٢ بمناسبة حدث تحضيري لمؤتمر COP27 ، حيث تم التركيز فيه علي أهمية ادماج المياه في العمل المناخي العالمي ، وعقب ذلك وخلال فعاليات COP27 تم تنظيم جناح للمياه ويوم للمياه للمرة الأولي في مؤتمرات المناخ وإطلاق مبادرة التكيف بقطاع المياه AWARe ، وذكر كلمة المياه لخمس مرات في قرارات المؤتمر للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ .
وخلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس ٢٠٢٣ .. قامت مصر مع اليابان بقيادة الحوار التفاعلي الثالث للمياه والمناخ والذي صدر عنه عدد من الرسائل والتوصيات الهامة.
وقد تولت مصر رئاسة مجلس وزراء المياه الأفارقة (الامكاو) اعتباراً من شهر فبراير ٢٠٢٣ ولمدة عامين، حيث استضافت مصر اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو خلال شهر يونيو ٢٠٢٣ ، واستعرض الدكتور سويلم أهم التحديات التي تواجه قطاع المياه في افريقيا حيث يعاني ١٨% من سكان القارة من نقص المياه ويفتقر ٤٢٩ مليون افريقي لمياه الشرب و ٨٠٠ مليون افريقي لخدمة الصرف الصحي.
كما تم عقد قمة المناخ الأفريقية في شهر سبتمبر ٢٠٢٣ بكينيا بمشاركة مصرية ، حيث تم عقد جلسة وزارية برئاسة مصرية كينية شاركت فيها مصر كرئيس للامكاو .
واستعرض سيادته محاور المبادرة الستة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها) .
وأشار الدكتور/ سويلم لأهمية مبادرة AWARe والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ ، وتوفير التدريب اللازم من خلال "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، مشيراً لسعي مصر خلال فعاليات COP28 لدفع المزيد من الدول لتوفير التمويلات اللازمة للدول النامية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية، حيث ستشارك مصر في لقاء وزاري خلال فعاليات COP28 عن الترابط ببين المياه والزراعة والغذاء .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري أسبوع القاهرة السادس للمياه الكوارث الطبيعية الفيضانات
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني تسعير الكربون وكيف يتم؟
يقوم تسعير الكربون أو ثاني أكسيد الكربون على مبدأ مفاده أن أولئك الذين ينبعث منهم ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي يجب أن يتحملوا التكاليف المرتبطة بذلك.
وسعر الكربون، هو المبلغ الذي يجب دفعه للحد من انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح الانبعاثات.
وتشكل التكلفة الاجتماعية للكربون مقياسا رئيسا في هذا النهج، حيث تمثل القيمة النقدية المقدرة للأضرار الناجمة عن كل طن إضافي من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويشمل هذا تأثيرات مثل الأحداث المناخية المتطرفة، وارتفاع مستويات سطح البحر، والخسائر الزراعية، وأزمات الصحة العامة.
ومن خلال دمج هذه التكاليف في عملية صنع القرار الاقتصادي، يشجع تسعير الكربون على سلوك أكثر استدامة والاستثمار في التقنيات الأكثر نظافة، ويحفز الشركات والأفراد على البحث عن بدائل أكثر نظافة، ويدعم الحكومات في استخدام العائدات لتمويل مشاريع التكيف مع المناخ وتحسين البنية التحتية، ودعم المجتمعات المتضررة.
ويتم تنفيذ تسعير الكربون عموما من خلال آليتين رئيسيتين: ضريبة الكربون أو نظام الحد الأقصى والتداول.
إن ضريبة الكربون تحدد بشكل مباشر سعر كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث. ويوفر هذا النهج اليقين في الأسعار، وهذا يسمح للشركات بالتخطيط لاستثماراتها في إستراتيجيات الحد من الانبعاثات.
إعلانورغم أن نظام ضريبة الكربون لا يضمن مستوى محددا من خفض الانبعاثات، فقد تم اختباره في أجزاء مختلفة من العالم للمساعدة في منع الزيادات السريعة في الانبعاثات. وقد أحرزت عدة بلدان في جميع أنحاء العالم تقدما كبيرا في تنفيذ آليات تسعير الكربون.
ومع استمرار تسارع تغير المناخ، سوف يلعب تسعير الكربون دورا حاسما في الجهود العالمية الرامية إلى التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. ويتعين على صناع السياسات أن يتعلموا من النجاحات والإخفاقات السابقة لإنشاء أنظمة تسعير كربون مرنة وعادلة تعمل على دفع التقدم المستدام.
نظام تداول الانبعاثاتيحدد نظام تحديد سقف الانبعاثات والتداول الحد الأقصى المسموح به ويصدر تصاريح أو مخصصات يمكن للشركات شراؤها وبيعها. وهذا يخلق آلية مدفوعة بالسوق لتقليل الانبعاثات بشكل فعال من حيث التكلفة.
وعلى سبيل المثال، يغطي نظام تداول الانبعاثات التابع للاتحاد الأوروبي -والذي تأسس في عام 2005، وهو أكبر سوق للكربون في العالم- مجموعة واسعة من الصناعات بما في ذلك توليد الطاقة، وإنتاج الصلب، والطيران. ويعمل النظام على أساس تحديد سقف للتداول، حيث يتم تخصيص عدد معين من حصص الكربون للشركات، ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها إلى ما دون الحد المسموح لها أن تبيع الفائض.
إن تسعير الكربون يحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي من خلال فرض رسوم على الانبعاثات و/أو تقديم حافز لخفض الانبعاثات. وتعمل إشارة الأسعار التي يتم إنشاؤها على تحويل أنماط الاستهلاك والاستثمار، وهذا يجعل التنمية الاقتصادية متوافقة مع حماية المناخ.
ويتقدم تسعير الكربون بسرعة كنهج لتحفيز العمل المناخي ومؤخرا، أعلنت مجموعة العشرين، وهي مجموعة من 20 دولة نامية معرضة لتغير المناخ، عن نيتها اعتماد تسعير الكربون بحلول عام 2025.
إعلانإن تسعير الكربون يحول فعليا مسؤولية دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ من عامة الناس إلى منتجي انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي. وهذا يمنح المنتجين خيار خفض انبعاثاتهم لتجنب دفع سعر مرتفع أو الاستمرار في إطلاقها ولكن مع الاضطرار إلى دفع ثمن انبعاثاتهم.
ويخلق تسعير الكربون أيضا إشارة سعرية تعمل على تقليل انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي أو تنظيمها، وفي الوقت نفسه توفر حالة مالية قوية لتحويل الاستثمارات بعيدا عن تكنولوجيا الوقود الأحفوري عالية الانبعاثات نحو تكنولوجيا أكثر نظافة.
وينظر إلى وضع سعر على الكربون باعتباره الطريقة الأكثر فعالية من حيث التكلفة والمرونة لتحقيق خفض الانبعاثات.
ويمكن لتسعير الكربون أن يساعد في تسهيل مسارات الانبعاثات المتوافقة مع إبقاء ارتفاع درجة الحرارة العالمية أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومواصلة الجهود للحفاظ على الزيادة عند 1.5 درجة مئوية، وفقا لاتفاقية باريس. كذلك يساعد على:
تشجيع الاستثمار والابتكار في التكنولوجيا النظيفة من خلال زيادة التكلفة النسبية لاستخدام التكنولوجيا كثيفة الكربون. تشجيع الشركات والأفراد الذين يسعون إلى إيجاد طرق فعالة من حيث التكلفة لخفض انبعاثاتهم وتطوير التكنولوجيا النظيفة وتوجيه التمويل نحو الاستثمارات الخضراء. تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توجيه التمويل إلى مشاريع التنمية المستدامة. توليد الإيرادات التي يمكن إعادة تدويرها في الاقتصاد الأخضر من خلال الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الخضراء. مساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، أو إدارة التأثيرات الاقتصادية للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. خلق فوائد بيئية وصحية واقتصادية واجتماعية مشتركة، تتراوح من الفوائد الصحية العامة الناجمة عن الحد من تلوث الهواء إلى خلق فرص العمل الخضراء. إعلان
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة