رسالة من 50 بندا توجهها ألمانيا إلى الجاليات المهاجرة بعد استشعار تنامي "معاداة السامية"
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
عبّر وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر عن قلقه مما وصفه تنامي معاداة السامية في البلاد، تزامنا مع بيان إلى جاليات المهاجرين في البلاد يتضمن بنودا عن كيفية التصرف في ألمانيا.
ونشرت صحيفة "بيلد" وهي أكبر وسائل الإعلام المحلية، اليوم الأحد، البيان المذكور والذي يتكون من 50 نقطة، وتضمن الإشارة إلى أنه بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل تكشفت حقيقة كانت غائبة ومفادها أن الكثير من الناس في ألمانيا يكرهون "القيم الديمقراطية" في البلاد، بحسب البيان.
بدورها، عملت "بيلد" جملة من ردود الأفعال على البيان الذي قامت بنشره، بما في ذلك ردة فعل وزير الاقتصاد روبيرت هابيك ووزير المالية ليندنر.
وقال هابيك للصحيفة، وهو نائب المستشار الألماني: "إن حجم معاداة السامية مخيف. أمامنا مسؤولية تاريخية، ومعاداة السامية، أيا كان شكلها، يجب ألا يكون لها مكان في ألمانيا".
من جهته، شدّد ليندنر على أنه كان يحذر من "الهجرة غير المنضبطة إلى ألمانيا" منذ العام 2016.
وأضاف: "الآن، وأخيراً، هناك استعداد متزايد لاستخلاص استنتاجات سياسية".
تجدر الإشارة إلى أن مظاهرات عديدة دعما لفلسطين، ومنها ما تصاعد أحيانا إلى أعمال شغب، خرجت في ألمانيا، منذ بداية تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بتاريخ 7 أكتوبر الجاري.
إقرأ المزيدوفي سياق متصل، أعرب السفير الإسرائيلي لدى ألمانيا رون بروسور، أمس السبت، عن استيائه من امتناع ألمانيا عن التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
من جهتها، قارنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الوضع في قطاع غزة بالمشكلة الهندسية المستحيلة المتمثلة في تربيع الدائرة.
وأشارت الوزيرة يوم 23 الجاري إلى أن "من الضروري في الوقت نفسه مكافحة الإرهاب، وحماية السكان المدنيين في المنطقة."
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنالينا بيربوك احتجاجات الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية برلين حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مظاهرات معاداة السامية وسائل الاعلام فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانونا يسمح بإبعاد أقارب منفذي الهجمات إلى خارج البلاد
أقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد أقارب منفذي الهجمات عن البلاد، لمدة تصل إلى 20 عامًا.
كما تمت الموافقة على تعديل مؤقت لمدة 5 سنوات، يسمح بفرض عقوبة السجن على الأطفال دون سن 14 عامًا الذين أدينوا بما يوصف بجرائم قتل في سياق عمل إرهابي، حيث جرى تمرير القانون بموافقة 61 عضو كنيست مقابل 41 معارضًا، بينما حاز التعديل المؤقت على دعم 55 عضو كنيست، مقابل 33 معارضًا.
ومشروع القانون الذي اقترحه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وعضو الكنيست حانوخ ميلبيتسكي (من حزب الليكود)، ينص على أنه سيتم إبعاد قريب منفذ الهجوم "إلى قطاع غزة أو إلى مكان آخر يتم تحديده حسب الظروف"، إذا تبيّن أنه "كان على علم مسبق بنيّة قريبه تنفيذ عمل إرهابي، ولم يبذل الجهد المطلوب لمنعه".
وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن وزير الداخلية من إصدار قرار بإبعاد أحد الأقارب إذا "أعرب عن دعمه أو تضامنه مع العمل الإرهابي، أو نشر عبارات تشيد به أو تدعمه".
الكنيست يصادق على تعديل قانوني يمنع إقامة قنصليات في القدس صادقت الهيئة العامة للكنيست، الثلاثاء، بالقراءة الثانية والثالثة، على اقتراح قانون "القدس عاصمة إسرائيل"، المتعلق بإقامة بعثات دبلوماسية في القدس. وعقب إقرار القانون، اعتبر حزب"العظمة اليهودية"، أنه يهدف إلى "ردع منفذي الهجمات المحتملين، وتقليل الدوافع لممارسة الإرهاب، وتعزيز الردع العام ضد من يحاولون إيذاء مواطني إسرائيل".
وقال بن غفير: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".
وأضاف: "اعتبارًا من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني إسرائيل".
من جانبه، علق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت" على ذلك، قائلا: "التاريخ يُكتب! لقد مررنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".
وتابع: "هذا القانون أداة قوية لخلق توازن ردع هائل سيقلل من الإرهاب، وسيعلم كل منفذ هجوم أن مصير عائلته بأيدينا".
وتتعرض هذه الخطوة من قبل الكنيست لانتقادات، باعتبار أنها تنافي مبدأ "شخصية العقوبة" المعمول به دوليا، الذي يقضي بعدم تطبيق العقوبة سوى على مرتكب من تثبت مسؤوليته عن الجريمة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار