وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، صباح اليوم الأحد الموافق 29/ 10/ 2023 بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية، وذلك في إطار متابعة تنفيذ المستهدف من خطة العام القضائى الحالى.
وفى بداية الاجتماع وجه الوزير التهنئة لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية وجميع قضاة مصر بمناسبة عيد القضاء وبداية العام القضائي، وتواكبهما وذكرى انتصار 6 أكتوبر.
وأوضح الوزير ان العمل بالوزارة يسير بمنهجية وطريقة مؤسسية من خلال خطة مدروسة لها مستهدفات يتم متابعة تنفيذها بشكل دوري ومستمر.
وشدد الوزير على ضرورة تحقيق المستهدف من العام القضائى الحالى وهو الانتهاء مما تبقى من دعاوى منظورة بالمحاكم واعتبار نهاية عام 2023 هو نهاية تراكم القضايا على أن يكون عام 2024 هو عام العدالة الناجزة والفصل فى الدعاوى المقامة أولًا بأول.
مؤكدًا أن وزارة العدل حريصة على تعظيم الاستفادة من أليات التقاضي الالكتروني واستكمال تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جميع المحاكم، بما يتواكب مع النهضة التكنولوجية التي تشهدها الدولة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة، وخدمة المتقاضين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمي العاصمة الادارية وزارة العدل العاصمة الادارية الجديدة العدالة الناجزة المستشار عمر مروان رؤساء المحاكم مشروعات التحول الرقمي المستشار عمر مروان وزير العدل تعظيم الاستفادة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد